سعيد: تونس قوية وعلى البنك المركزي “الانسجام” مع سياسة الدولة

تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، امس الجمعة، إن بلاده قوية ولها إرادة ثابتة للحفاظ على اقتصادها وعلى التوازنات المالية وأن دور البنك المركزي يكمن في “دعمها والانسجام مع سياسات الدولة”.

جاء ذلك بحسب مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عقب لقاء سعيّد بمحافظ “المركزي” مروان العباسي ونائبته نادية قمحة، إثر زيارة غير معلنة مسبقا أجراها إلى مقر البنك بالعاصمة تونس.

وشدد سعيد خلال حديثه على أن “زرع الشك وضرب إرادة التونسيين والرضوخ لصندوق النقد الدولي وقبول الإملاءات الخارجية أمر لن يقبله التونسيون”.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الأوكرانية التي بدأت أواخر فبراير/ شباط 2022.

وقال سعيد، إن بلاده “قوية ولها إرادة ثابتة للحفاظ على اقتصادها وعلى التوازنات المالية وأن دور البنك المركزي يكمن في دعمها والانسجام مع سياسات الدولة”.

وأضاف أن “من واجبات البنك المركزي دعم الميزانية العامة (..)، فضلا عن العمل على مجابهة التضخم”.

وأشار سعيد إلى أن خيارات بلاده المالية والاقتصادية والنقدية “يجب أن تنبع من مبادئ وإرادة التونسيين”.

واعتبر أن “لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي لم تقم بالدور الموكول إليها في تحديد مصادر التحويلات المالية التي تصل تونس”.

وأشار إلى أن “التحويلات المالية التي وصلت إلى محافظة صفاقس (جنوب) عبر البريد التونسي (حكومي) بلغت 33 مليون دينار (نحو 10.52 ملايين دولار) دون احتساب التحويلات عبر البنوك”، في إشارة إلى تلقي مهاجرين غير نظاميين مبالغ طائلة دون الإفصاح عن مصدرها.

وخلال يوليو/ تموز الماضي، نشر حساب الرئاسة على فيسبوك بيانات أظهرت أن “قيمة التحويلات المالية التي انتفع بها أجانب من جنسيات إفريقية في مدينة صفاقس لوحدها بين شهري يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من السنة الحالية، 23 مليون دينار تونسي (7.5 ملايين دولار)”.

ولفت سعيد إلى أن “تونس ستجابه الفساد ولن ترضى بتواصل تحكم اللوبيات (قوى الضغط/ لم يحددها) في مفاصل الدولة التي تمس صورتها”.

من جهته، قال العباسي إن “مؤسسته ساهمت في تمويل الميزانية ومن دورها بحث مصلحة البلد، لكن من أسباب تراجع الاقتصاد عدم تطور الاستثمارات بسبب عدم تسهيل إنفاذ مشاريع المستثمرين”.

وأضاف أن القوانين في البلاد “غير واضحة في خصوص تشجيع المستثمرين”.

وخلال أغسطس/ آب الماضي، بلغ التضخم في تونس 9.3 بالمئة، ورفع المركزي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الفائت سعر الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى 8 بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، وأبقى البنك على هذه النسبة في اجتماعه أمس الخميس.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية