الهوكي يحتفي بتخريج 27 حكما في الدورة التأسيسية الثانية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
احتفت لجنة الحكام بالاتحاد العماني للهوكي بتخريج 27 حكما وذلك في ختام الدورة التأسيسية في المرحلة الثانية التي أقيمت بمحافظة مسقط، وأقيم حفل ختام الدورة برعاية الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وحاضر في الدورة المهندس ثاني بن سهيم الوهيبي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، رئيس لجنة الحكام، والحكم الدولي خميس بن طالب البلوشي والحكم الدولي صالح بن علي البلوشي، وتنوعت برامج الدورة بين الجوانب النظرية والعملية، وتضمنت محاضرات عديدة في قواعد لعبة الهوكي وكيفية لعب المباريات وإدارتها وسلوك اللعب والجزاءات وإشارات الحكم والحركة واتخاذ المواقع بالإضافة إلى الملاحظات العامة على القانون الدولي، وتطبيق عملي على مباريات ودية، والتطرق إلى دراسة مواصفات الملعب والأدوات والعقوبات الشخصية والمخالفات، ودراسة التعديلات الحديثة في قانون الهوكي ومهارات التحكيم، وفي نهاية الدورة خضع جميع الدارسين والدارسات إلى اختبار شفوي وتحريري.
برنامج متنوع
وبعد ختام الدورة قال المهندس ثاني بن سهيم الوهيبي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، رئيس لجنة الحكام والمشرف العام على الدورة: وضع مجلس إدارة الاتحاد منذ تشكيل لجانه العاملة بالاتحاد ومنها لجنة الحكام، خططه وبرامجه في تطوير هذه المنظومة وخاصة فيما يتعلق بالحكام نحو إيجاد جيل جديد للاستمرارية في سلك التحكيم، وذلك بإقامة مثل هذه الدورات والورش الفنية التي تصقل الحكام في جميع محافظات سلطنة عمان، حيث شارك في هذه الدورة عدد من الدارسين وذلك من لاعبي وممارسي لعبة الهوكي بمحافظة ظفار، وتضمنت الدورة على بعض المحاضرات بين النظرية والعملية بالفترتين الصباحية بقاعة المحاضرات والمسائية بالملعب فكانت جميعها تتعلق بالجوانب الأساسية في قانون اللعبة وخاصة في التحكيم مع مشاهدة بعض الفيديوهات لمباريات الهوكي الحديثة، وقد تخلل تلك المحاضرات بعض النقاشات التحليلية والاستفسارات من قبل الدارسين مما يدل على الرغبة الأكيدة بتقديم ما هو أفضل خلال المستقبل القريب.
وأضاف الوهيبي: تضمنت تلك المحاضرات قوانين جديدة تم تطبيقها في الآونة الأخيرة، وكنا قد نظمنا المرحلة الأولى من الدورة وذلك على هامش بطولة كأس آسيا لخماسيات الهوكي التي أقيمت بمحافظة ظفار خلال الفترة من 24 - 27 أغسطس الماضي، وأقيمت الدورة بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ونقدم الشكر للدارسين لحضورهم ومشاركتهم في هذه البرامج من أجل صقل مواهبهم بلعبة الهوكي وخاصة في مجال التحكيم، مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق أثناء إدارة المباريات وكذلك أتمنى من جميع الأندية واللاعبين الاهتمام بلعبة الهوكي والتعاون مع الاتحاد لمساعدتهم في إدارة جميع الأنشطة والمسابقات من أجل الارتقاء نحو الأفضل.
استغلال الفرص
بينما أكدت الدارسة رقية بنت عبدالحسين اللواتية استفادتها الكبيرة من الدورة التأسيسية لحكام الهوكي، وخروجها من الدورة بالقواعد الأساسية في اللعبة، وتعرفت خلال حلقات عمل الدورة على مفاهيم وقوانين جديدة في اللعبة، وأن لعبة الهوكي من الألعاب المفضلة لديها، وتحرص على تطوير نفسها بصورة مستمرة، وتطمح إلى أن تصبح حكمة محلية وأن تحمل شارة التحكيم الدولية مستقبلا. وأضافت: أقدم الشكر للاتحاد العماني للهوكي على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في الدورة وإعطاء الدارسين الفرصة لتحكيم المباريات التي ستقام على مستوى مراكز إعداد الناشئين في المحافظات، وأشارت إلى أن مثل هذه الفرص يجب استثمارها واستغلالها بالوجه الصحيح لتطبيق كل ما تعلمته في الدورة.
دورات مكثفة
بينما قال الدارس سعيد بن سالم الريامي: منحنا الاتحاد العماني للهوكي ثقة كبيرة للمشاركة في الدورة التأسيسية لإعداد حكام مبتدئين، وتنوعت الدورة بين الجوانب النظرية والعملية، وقدم المحاضرون كل جهودهم خلال أيام الدورة لضمان استفادة الدارسين من حلقات العمل، وتعرفنا على اللعبة بصورة أوسع وتعمقنا في قوانينها وقواعدها، وقمنا بمناقشة وتحليل قرارات الحكام في عدة مباريات مسجلة من بطولات متنوعة، وبعد الانتهاء من هذه الدورة سنوزع لاحقا على مراكز إعداد الناشئين لتحكيم المباريات، بالإضافة إلى أن الاتحاد لديه سلسلة متواصلة من الدورات في التحكيم وسنحرص على المشاركة فيها بحيث إن الحكم ليس من الممكن أن يكتسب كل المهارات في التحكيم من دورة واحدة، وإنما يحتاج إلى دورات مكثفة وسنوات عديدة من الممارسة ليصل إلى المستوى المطلوب في التحكيم.
وشارك في الدورة التأسيسية الثانية كل من حمد بن سعيد النوفلي، ورقية بنت عبدالحسين اللواتية، ونوار بنت ربيع الجابرية، وآمنة بنت درويش الجحافية، وأحمد بن محمد الشيدي، وبشائر بنت سالم الحارثية، وعهد السعدية، ورشد بن سالم الفزاري، وأمير بن أحمد المعشري، ووهب بن سالم الضنكي، ومحمود بن جمعة البلوشي، ومعاذ بن محمد العتبي، ونوح بن ناصر الحسني، وحسان بن علي الخضوري، وعبدالله بن سليمان الكمياني، وعلياء بنت زبير الهيملية، وكلثم بنت مقبول البلوشية، وإبراهيم بن ضحي الصريدي، وهيثم بن محمد الريامي، والحسين بن علي الكندي، وسعيد بن سالم الريامي، وعهد بنت مبارك المشايخية، وشذى بنت علي البلوشية، وبثينة بنت عبيد الفارسية، وسامي بن عوض اللون، ومحمد بن حميد الدرمكي، ومحمود بن عاشور شميعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد العمانی للهوکی مجلس إدارة الاتحاد لجنة الحکام فی التحکیم فی الدورة بن سالم
إقرأ أيضاً:
هدم سور البلد .. والتحليل الماركسي للمجتمع العماني
23 يوليو 1970م.. اليوم الذي انطلقت فيه الدولة الحديثة بعمان، وبدأ طور جديد من أطوارها التاريخية، إذ حدث تحول في كل أوجه المجتمع؛ يحكي قصة «الديالكتيك الاجتماعي». المقال.. ينتقد التحليل الماركسي لهذا التحول الذي انسلخ فيه الاجتماع القديم ونما اجتماع جديد.
لنقف بدايةً عند مصطلح «الديالكتيك»، الذي يعني الجدل والمحاورة بين الأطراف. لقد طوّر الألماني جورج هيجل(ت:1831م) مفهوم الجدل من كونه حواراً بين الأطراف إلى مفهوم أعمق؛ هو الجدل بين الأفكار، وملخصه بلغة قريبة من القارئ.. أنَّ الفكرة أسبق من المادة؛ أي أنَّ الفكر هو مَن يبدّل الأحداث في الواقع، والفكرة تحبل في بطنها بنقيضها، فلمّا تحتك بالاجتماع البشري تدخل في نقاش وتداول مع الأفكار؛ غالباً بين السائد في المجتمع وبين ما يتطلع إليه من رؤى، تتمخض عنه أفكار جديدة، وهذا ما عُرف بـ«الديالكتيك الهيجلي».
ثم جاء الألماني كارل ماركس (ت:1883م) ليعدل الديالكتيك الهيجلي على قدميه، بعد أن كان واقفاً على رأسه؛ بحسب عبارة ماركس نفسه، أي أن المادة أسبق من الفكر؛ فالأفكار لكي تتبدل لابد أن يسبقها تحوّل في الواقع. فطوّر مفهوم الجدل إلى «المادية الجدلية»؛ معتبراً العامل الاقتصادي هو البُنية التحتية للاجتماع الإنساني، وما عداه من سياسة وثقافة ودين بُنى فوقية ناتجة عن العامل الاقتصادي، وهذا هو الشق النظري لمفهوم ماديته الجدلية.
وأما الشق الواقعي؛ فيظهر في الصراع بين الطبقات المتناقضة.. كالسادة والعبيد، ثم الفلاحين والإقطاعيين، ثم العمال والبرجوازيين، وقد أطلق زميل ماركس الألماني فريدريك إنجلز(ت:1895م) على هذه الظاهرة «المادية التاريخية». بيد أنَّ هذا التنظير لم يكن أقل طوباوية من «الجدل المثالي» لهيجل، ولذلك؛ فشل عندما نزل على أرض الواقع، حيث أصبحت الثورة البلشفية من أسوأ الأنظمة الاستبدادية في التاريخ، مما عجّل بسقوطها، وتفكك دولها الاشتراكية.. بل تحولت -في مفارقة فنتازية- إلى ما ثارت عليه؛ وهو المنظومة الرأسمالية. وبعد فقد أتيت بهذا التقديم لسببين:
الأول.. أنَّ مَن يتحدث عن التحولات في عمان يستحضر الصراع في ظفار بين الدولة والجبهة «ذات التوجه الماركسي»، وهذا الصراع ذاته من شواهد فشل استعارة الديالكتيك الماركسي في غيره موضعه.
الثاني.. يحاول البعض أنْ يحلل الاجتماع العماني وفقاً لهذا الديالكتيك؛ مسقطاً معطيات المدرسة التحليلية الماركسية على اجتماعنا.
موضوعياً.. لا يمكن أنْ نعتمد على الديالكتيك الماركسي؛ خاصةً في رأس المال والصراع الطبقي في تحليل واقعنا، فالماركسية التحليلية هي ابنة عصرها، وماركس.. لم يرَ التحولات التي جرت في العالم من بعده، ومعظمها لا ينطبق عليها تحليله. لقد أدرك السلطان قابوس بن سعيد(ت:2020م) -القارئ للتاريخ العماني- هذه البُعد، فاستطاع أنْ يكشحها سراعاً من الأرض العمانية، ولم يُبقِ لها أثراً.
لقد أصبحت آراء ماركس في الصراع الطبقي الآن كتصنيفات الإحيائي البريطاني تشارلز داروين(ت:1882م) في تطور الأحياء، وتحليلات الطبيب النمساوي سجموند فرويد(ت:1939م) للنفس البشرية، فمع أهميتها لفهم مرحلة علمية مرت بها البشرية؛ إلا أنَّ الزمن تجاوزها، ولم يعد العلم يعتمد عليها في تقرير نتائجه. إنْ كان من شيء قوله.. فهو أنَّ على المهتمين بالاجتماع العماني أنْ يتجاوزوا التحليل الماركسي إلى مناهج أكثر موضوعيةً وأدواتٍ أوفر حداثةً.
التحولات الحديثة في عمان.. بدأت إرهاصاتها منتصف الخمسينات الميلادية، وكان سببها اقتصادياً، إلا أنَّ دوافعها لم تكن صراعاً طبقياً، فالمجتمع كله تقريباً طبقة واحدة من الفقر؛ والتباين فيه ضئيل، ويعمل أعمالاً متشابهة، وإنَّما كان الصراع سياسياً، بغيةَ الاستحواذ على مناطق النفط، مما دفع بالسلطان سعيد بن تيمور(ت:1972م) أنْ يضم كل الرقعة العمانية تحت جناح سلطنته. إنَّ ما حصل في عمان هو ما حصل في العالم؛ بأنَّ الاجتماع لم يتحول باتجاه الشيوعية.. بل واصل خطه الرأسمالي، والرأسمالية.. ليست أيديولوجيا ثورية كالماركسية، وإنَّما هي تطور اقتصادي مستمر، وإنْ اختلفت أسماؤه من حقبة إلى أخرى.
«هدم سور البلد».. يحكي واقعاً كان قائماً في عمان، ففي الستينات المنصرمة كان هناك سور يفصل بين مسقط وبقية عمان، عبّر عنه سياسياً اسم الدولة «سلطنة مسقط وعمان»، وكان بالسور بوابة تُؤخذ فيها الضرائب على العابرين غصباً، فما إنْ أتى السلطان قابوس حتى أزيلت البوابة وانهدم سورها، دلالةً على التحول من العهد القديم إلى العهد الحديث.
كانت عمان تعيش داخل أسوار بلدانها، فضرورات الحياة وتنظيمات المجتمع موجودة في كل بلد تقريباً، ومن يخرج من بلده إلى آخر يشعر كأنه سافر إلى خارج القطر؛ للحالة الاستقلالية التي تعيشها. هذه الحالة الجزرية للمجتمع؛ كانت فرعاً عن استقلالية العماني عموماً، فالدولة -التي لم تكن أحسن حالاً في الفقر من مواطنيها- لم تكن تسيطر؛ إلا بقدر فرض الولاء لها، وهو مقتصر على المؤسسات الممثلة للحاكم كالوالي والقاضي والعسكر. أما السكان فكانوا مستقلين بحياتهم؛ يعملون أعمالاً حرة، معتمدين على الزراعة والرعي والحرف والتجارة وصيد البحر، فلا توجد مؤسسات تفرض البيروقراطية على أعمالهم، ولا مصارف تمتص قطرات عرقهم، ولا شركات تستهلك وقتهم وجهدهم، ولا ضرائب؛ إلا ما يدفعونه من «الزكوات» للدولة. وكانوا يديرون شأنهم الديني بأنفسهم، فيصلي بهم من يرضونه لأنفسهم، دون مقابل، فضلاً أنْ يكون من يقيم لهم الصلاة موظفاً، وكذلك من يصلي بهم في الأعياد والجنازات، ومن يعقد لهم عقود الزواج ويقسّم التركات، هو مَن يثق الناس بدينه، لا من توظفه الحكومة، وزكواتهم يخرجونها بأنفسهم، ويضعونها في المحتاجين ممن عرفوا مسغبتهم. وكذلك التعليم؛ فالإنسان منذ طفولته يرتاد مدارس القرآن الكريم، ثم ينتقل إلى حلقات المساجد، ثم حلقات الجامع، فحلقة الفقيه، حتى يتخرج فقيهاً أو والياً أو قاضياً أو كاتباً، ونحو ذلك، كل تلك المراحل من التعليم ينظمها المجتمع، وينفق عليها من أموال الوقف وبيت المال ووصايا مبتغي وجه الله.
لقد كان الأمر بعكس ما توهمه الماركسيون.. فقد تحول المجتمع بسلاسة.. بل باندفاع، للانضواء إلى سلطة الدولة؛ التي أصبحت الموارد المالية بيدها وحدها، لقد خرج الناس من أسوارهم زرافاتٍ ووحداناً؛ تركوا مزارعهم ومراعيهم وسواحلهم وحرفهم ومتاجرهم ليسلكوا في نظام الدولة ذات «الفعل الرأسمالي» المفارق للإيديولوجيا الماركسية، منهم من انتظم في السلك العسكري، ومنهم من استقطبهم القطاع العام، ومنهم من اجتذبتهم الشركات لتعظيم أرباحها. حتى الشأن الديني تحول إلى قطاع وظيفي؛ فإمام المسجد والمؤذن والخطيب والواعظ؛ شملتهم الدولة بكنفها، فاستلموا رواتبهم من مصارفها.
والمقصود بـ«الفعل الرأسمالي»؛ ليس النظرية الرأسمالية الغربية، ولا السوق الحر، وإنَّما هو فعل مستمر لحركة الاقتصاد والمال في المجتمعات منذ الأزل. فمجتمعنا العماني عاش ويعيش فعله الرأسمالي الخاص به، والخصوصية هنا ليست تميّزاً، وإنَّما هي العناصر المحركة لعجلة اقتصاده الناتجة عن ظروف البيئة العمانية. خلال الخمسين سنة الماضية أوجد هذا الفعل الرأسمالي «طبقية»، لكنها ليست كالطبقية القابعة في رأس الماركسيين، وإنَّما طبقية أفرزتها الطفرة النفطية، والتي لم تنسَ عموم الناس من ريعها. بالإضافة إلى هذا.. الحراك الاجتماعي في سد حاجات الناس وتقليل الفوارق بينهم؛ عبر الزكوات وصناديقها، وتبرعات الأثرياء وشركاتهم، وتتوج؛ بـ«قانون الحماية الاجتماعية» الذي صدر به مرسوم سلطاني من لدن مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق أعزَّه الله.
لكي ندرس ظواهر مجتمعنا علينا ألا نسقط عليه النظريات المستجلبة ومنتهية الصلاحية، وما يجب أنْ نقوم به؛ فهو مطالبة الحكومة بأنْ تنشئ مراكز أبحاث لدراسة الظواهر التي تسود مجتمعاتنا؛ بطرق حديثة واقعية ومناهج علمية موضوعية، ودعوة المؤسسات الأكاديمية إلى تمكين الطلبة من دراسة هذه الظواهر دراسة علمية.
خميس العدوي كاتب عُماني مهتم بقضايا الفكر والتاريخ ومؤلف كتاب «السياسة بالدين».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية