الضرائب تدعو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية ، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية ،والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه ، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع ، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون .
وأوضح "الضباعني" أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته ، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه .
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون ،بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات ،و ما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 .
وطالب مصلحة الضرائب المصرية الممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل ، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون الضريبة على الدخل تنمیة المشروعات مصلحة الضرائب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لمضاعفة تمويل الشباب بالإسكندرية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على مضاعفة التمويلات المتاحة لشباب محافظة الإسكندرية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال خطة طموحة ينفذها الجهاز بالتنسيق مع المحافظة والجهات الشريكة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية في الإسكندرية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث هنأ رحمي مواطني الإسكندرية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمناسبة العيد القومي مؤكدا له على حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات للشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتعاون مع محافظة الإسكندرية في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي للمناطق الصناعية في نطاق المحافظة نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح رحمي أن خطط عمل الجهاز في المحافظة تهدف إلى إتاحة وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لشباب الإسكندرية والعمل على تمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات لمساعدتهم على إقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة فضلا عن الاستفادة من قانون 6/2025 الذي يقدم عدد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع مختلف الجهات الشريكة في المحافظة ومن بينها مكتبة الإسكندرية العريقة، حيث وقع الجهاز اتفاقية تعاون مع المكتبة العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين، وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ونشر فكر العمل الحر بين الشباب.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت ما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية