ما أثر قرار المحكمة الاتحادية على نسخة اتفاقية خور عبدالله الموجودة لدى الامم المتحدة؟

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير النقل الأسبق، عامر عبد الجبار، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، ان اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت باتت "بحكم الملغاة" بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بنقض الاتفاقية وعدها مخالفة للدستور.

وقال عبد الجبار لـ"بغداد اليوم"، إن "الكويت أودعت نسخة من الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2013 لدى الأمم المتحدة، وماصدر من المحكمة الاتحادية مؤخراً بأن مصادقة البرلمان على تلك الاتفاقية كانت مخالفة للدستور".

وأضاف، أنه "لو كان البرلمان العراقي، قد شرع قانون جديد يلغي الاتفاقية كان بإمكان الجانب الكويتي أن يحتج ولا يتقبل الأمر، ولكن لأن النقض جاء عن طريق المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق فالأمم المتحدة تحترم القضاء".

وأشار الى عبد الجبار، أن "القضاء هدم مصادقة البرلمان، وبالتالي لا يمكن للكويت الاحتجاج بأن الاتفاقية لايمكن تعديلها إلا بموافقة الطرفين، وهذا الأمر جاء بعد موافقة البرلمان آنذاك، كون الكويت أودعت الاتفاقية بعد مصادقة البرلمان العراقي".

وبين أن "المصادقة على الاتفاقية أصبحت بحكم الملغاة، كون القضاء هدم تلك المصادقة واعتبرها مخالفة للدستور، وبالتالي يتطلب من وزارة الخارجية أن ترفع قرار المحكمة الاتحادية وتودعه لدى الأمم المتحدة، لكي تكون هذه الاتفاقية ملغاة رسمياً".

وشدد على "إعادة التفاوض من جديد بما يضمن حقوق البلدين وعلى الحكومة أن تأخذ درساً من المحكمة الاتحادية وقرارها الأخير كون الاتفاقية كانت مذلة للعراق"

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قضت في الخامس من أيلول الجاري، بإبطال "اتفاقية خور عبد الله" الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج بين العراق والكويت، وسط مخاوف من تأثير هذا القرار على العلاقات العراقية – الكويتية.

القرار الذي يعني ضمنياً انسحاباً عراقياً من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، يمنع الحكومة العراقية والبرلمان من الاستناد إلى الاتفاقية الموقعة عام 2013، في أي إجراء تتخذه بغداد مع دولة الكويت.

وتعتبر "اتفاقية خور عبد الله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبد الله بالخليج بين العراق والكويت، وتم التصديق عليها عام 2013، إبان حكومة نوري المالكي، أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البرية والمائية بين البلدين.

وأثار القرار امتعاضاً من اعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي وطالب بعضهم بفتح ملف التعويضات على العراق .

ويقع خور عبد الله شمال الخليج، بين جزيرة بوبيان الكويتية، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم