خبراء الاقتصاد يناقشون «الموارد والثروات»
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في دورته الـ12 تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد» يومي 13-14 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، الخبراء ورواد الاقتصاد العالمي، الدكتور رجاء المرزوقي، وديفيد داوكوي لي والبروفيسور الدكتور فان غانغ، في جلسة مهمة وحيوية بعنوان: «التحديات الاقتصادية… من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟»، حيث يقودون حواراً جريئاً ينتظره خبراء الاقتصاد وقادة القطاعات المالية، حول التضخم وأثره على موارد وثروات المجتمعات والشعوب، وأهمية تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل شفاف وفعال، ويقدمون أفضل الرؤى والتوجهات للتغلب عليها.
ويشغل الخبير الاقتصادي الدكتور رجاء المرزوقي، منصب المنسق العام، رئيس الفريق التفاوضي الخليجي، كبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وهو خبير متعاون مع صندوق النقد الدولي، وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى، حيث رأس بعثة صندوق النقد الدولي إلى كل من أذربيجان وأوزبكستان، كما تولى تدريب البرلمانيين وأعضاء مجالس الشورى في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، وحمل مشعل استراتيجية «الأمن الاقتصادي للأمن الوطني».
ويعد ديفيد داوكوي لي، أحد كبار الاقتصاديين الصينيين، ومدير مركز الصين في اقتصاد العالم في جامعة تسينغهوا، وأحد الأكاديميين الثلاثة الذين تولوا مهام مندوبية السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، كما شغل داوكوي مناصب أكاديمية في جامعات مرموقة، ويعتبر من أهم كتاب المقالات الاقتصادية التحليلية التي نشرت في أبرز الصحف العالمية.
أما البروفيسور الدكتور فان غانغ فهو مدير المعهد الوطني الصيني للبحوث الاقتصادية، الأمين العام لمؤسسة الإصلاح الصينية، كما أنه أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين، ورئيس معهد التنمية الصيني، أحد أكبر 25 مركزاً فكرياً وطنياً في الصين، وتشمل منشوراته أكثر من 100 بحث أكاديمي منشورة في المجلات الأكاديمية الصينية والإنجليزية و12 كتاباً، ولعب أدواراً قيادية في المشاريع البحثية بتكليف من البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها.
ويتطرق الدكتور رجاء المرزوقي وديفيد داوكوي والبروفيسور الدكتور فان غانغ في جلسة «التحديات الاقتصادية… من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟»، والتي يديرها عبدالله المديفر، مقدم البرامج والإعلامي السعودي، إلى مجموعة من المحاور المهمة والحساسة التي تهم الاقتصاديين والقادة الحكوميين والجمهور العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الشارقة
إقرأ أيضاً:
“المالية” ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته “2.3%” في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من “2%”، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمدينة الصناعية بنجران.. جهود محفزة لتعزيز التصنيع واستقطاب الاستثمار
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو