حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس.. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف وليد عادل الخبير الاقتصادي، حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس، وأوضح في البداية أن مجموعة البريكس «BRICS» تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.
ذكر الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن» أن الأهداف الرئيسية لمجموعة البريكس تشمل ما يلي:
التعاون الاقتصاديتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا والمعرفة، يهدف البريكس إلى تعزيز التجارة البينية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للأعمال في الدول الأعضاء.
تعزيز التعاون في المجال المالي، بما في ذلك تعزيز الروابط المصرفية وتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، تم إنشاء بنك البريكس«BRICS Bank»، المعروف أيضًا باسم البنك الجديد للتنمية «New Development Bank»، لتمويل المشروعات التنموية في الدول الأعضاء.
التعاون السياسيتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الدول الأعضاء في قضايا ذات اهتمام مشترك والدفاع عن مصالحها المشتركة في المنتديات الدولية، تسعى الدول الأعضاء لتعزيز صوتها الجماعي في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.
التعاون الثقافي والشعبيتعزيز التبادل الثقافي والشعبي بين الدول الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية ورياضية وفنية، وذلك لتعزيز الفهم والتعاون بين الشعوب.
ويتطلع أعضاء مجموعة البريكس إلى تعزيز التكامل والتعاون بينهم وتعزيز موقعهم في الشؤون العالمية،
حقيقة قرب طرح عملة جديدة لدول البريكس؟أما عن التوقع بقرب طرح عملة جديدة موحدة لدول البريكس، شرح الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الحالي إذ أنه سيتم الاكتفاء بإجراء جميع المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتنازل عن التعامل بالدولار الامريكي ويرجع ذلك بأن هناك العديد من الدول الاعضاء بالبريكس تمثل الاحتياطيات النقدية والمعاملات التجارية الخاصة بها، أكثر من 60% بالدولار الأمريكي وكذلك جميع الأصول الخاصة بها بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تعتبر مقومة بالدولار لذلك سيكون من الصعب في الوقت الحالي.
وهناك عدة أسباب تجعل من الصعب على مجموعة البريكس التنازل عن التعامل بالدولار حاليًا، وتشمل هذه الأسباب:
الاعتماد العالمي على الدولاريعد الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية العالمية الأكثر استخدامًا والأكثر قبولًا في التجارة العالمية والنظام المالي العالمي، وتعتمد العديد من الدول والشركات والمؤسسات الدولية على الدولار في التعاملات المالية والتجارية، لذلك، يصعب على البريكس أن يتخلى بسهولة عن استخدام الدولار ويحل محله بعملة أخرى.
التحوط من المخاطر الماليةيعد استخدام الدولار وتسوية التجارة بالدولار وسيلة للتحوط من المخاطر المالية، فعندما يتعامل الدول بالدولار، يمكنها تجنب تقلبات سعر صرف العملة والتأثيرات السلبية على قيمة تجارتها واستثماراتها، وبالتالي، يصعب على البريكس التخلي عن هذه الفوائد والتحوط من المخاطر المالية المحتملة.
التحديات الهيكلية والقانونيهناك تحديات هيكلية وقانونية تصاحب تغيير العملة المستخدمة في التعاملات الدولية. فتغيير العملة المعتمدة يتطلب تحديث الأنظمة المصرفية والمالية والتشريعات المتعلقة بالتجارة الدولية، وهذا يتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا طويلاً لتنفيذها بشكل فعال.
التأثير الاقتصادي والسياسيقد يكون لتغيير العملة المعتمدة تأثيرًا اقتصاديًا وسياسيًا على الدول الأعضاء في البريكس وعلى العلاقات الدولية بشكل عام، فقد يؤدي التخلي عن الدولار إلى تباطؤ التجارة والاستثمار وتأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء.
على الرغم من هذه التحديات، فإن مجموعة البريكس قد تعمل على تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، مما يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى زيادة استخدام العملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات بينها.
وجدير بالذكر أن تمثل المعاملات الدولية التجارية لدول مجموعة البريكس 25% من حجم التجارة العالمية والاقتصاد العالمي ومع تزايد انضمام دول أخرى خلال الفترة القادمة لمجموعة البريكس سوف ينعكس ذلك على حجم التبادل التجارى وسيكون ذلك مؤشر أكبر لانخفاض الاعتماد على الدولار فى التبادل التجاري بين دول البريكس مما ينتج عنه الأثر الإيجابى لجميع العملات الأخرى لمجموعة البريكس، بحسب وليد عادل الخبير الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دول البريكس عملة البريكس الدولار عملية جديدة البريكس خبير اقتصادي بین الدول الأعضاء الخبیر الاقتصادی مجموعة البریکس تعزیز التعاون لدول البریکس على الدولار استخدام ا على الدول
إقرأ أيضاً:
اكتشاف منجم ذهب جديد في مصر| إنجاز اقتصادي يعزز الاحتياطي ويجذب الاستثمارات.. خبير يوضح
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، تبرز الاكتشافات الطبيعية كفرص ذهبية لتعزيز الاقتصادات الوطنية. وفي مصر، جاء إعلان شركة "آتون ريسورسز" عن اكتشاف منجم ذهب جديد ليحمل بشرى اقتصادية واعدة، تؤكد مكانة البلاد كمركز جاذب للاستثمار في قطاع التعدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والنمو.
تعزيز مكانة مصر في قطاع التعدين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعلان شركة "آتون ريسورسز" الكندية عن اكتشاف منجم ذهب جديد يعزز من موقع مصر كوجهة متميزة للاستثمار في مجال التعدين، وهو قطاع يعُد من أبرز مصادر الثروات الطبيعية غير المستغلة بالشكل الأمثل حتى وقت قريب. هذا الاكتشاف يمثل إضافة قوية للاحتياطي الذهبي المصري، ويدعم استراتيجية الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد الاقتصادية.
منظور اقتصادي| دفعة قوية للاقتصاد الوطني
من جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الاكتشاف يمثل نقلة نوعية من الناحية الاقتصادية، مؤكدًا أن إدخال منجم جديد للإنتاج يساهم في زيادة احتياطي الذهب، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي ويقوي من موقف مصر المالي عالميًا.
أشار الشامي إلى أن تواجد شركة كندية مدرجة في البورصات العالمية، مثل "آتون ريسورسز"، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري. هذه الخطوة يمكن أن تكون محفزًا لقدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاع التعدين الواعد.
فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة
وأوضح الشامي أن لمشروعات الذهب والتعدين بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، إذ تولد الآلاف من فرص العمل، وتساهم في خفض معدلات البطالة، خصوصًا في المناطق المحيطة بالمنجم. كما يؤدي ذلك إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين مستوى المعيشة فيها، من خلال خلق بيئة اقتصادية نشطة وفرص تنموية متعددة.
الذهب يعيد رسم المشهد الاقتصادي
الاكتشاف الجديد لا يعني فقط زيادة في رصيد الذهب المصري، بل يعكس أيضًا تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد الوطني. في وقت تتجه فيه الدولة نحو تنمية قطاعات غير تقليدية، يأتي قطاع التعدين كرافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، ومصدرًا مستدامًا للدخل القومي. ومع دخول شركات عالمية إلى السوق المصري، يبدو أن مستقبل هذا القطاع يحمل الكثير من الوعود لمصر واقتصادها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى