وزير الرياضة ووكيل الأزهر يطلقان المرحلة الثانية من برنامج "التوعية الأسرية"
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال فضيلة الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر إنه من دواعي سروري أننا اليوم نستكمل مسيرتنا التوعوية بعد توقيعنا بروتوكول التعاون في الثاني عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وواحد وعشرين مع وزارة الشباب والرياضة، وأن ندشن معا مشروعات توعوية جديدة يتطلع أبناؤنا من خلالها إلى مستقبل مشرق؛ مرتكزين على حضارة عريقة، وحاضر زاخر بسواعد المخلصين من أبناء وطننا الحبيب، وبالتوعية البناءة والعلم والعمل.
وأضاف وكيل الأزهر خلال إطلاق المرحلة الثانية من برنامج" التوعية الأسرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أنه ليس هناك أعظم من علم صحيح يغرسه الإنسان في النشء والشباب، ولا أكرم على الله –سبحانه- من عبد صالح في نفسه إيجابي مصلح في أهله ومجتمعه، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير».
وأوضح الدكتور الضويني أن الفعاليات التي يطلقها الأزهر الشريف اليوم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ تهدف إلى المساهمة في بناء الإنسان، وتحقيق العمران، وزيادة الوعي الديني والمجتمعي، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المنحرفة والهدامة، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، ودعم منظومة القيم والأخلاق، وتكرس لحياة أسرية قوية متماسكة من خلال برامج تدريبية اجتماعية ودينية متخصصة، وباستخدام أدوات الإعلام ومنافذها، والتفاعل مع الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، واللقاءات الاجتماعية والميدانية المباشرة في الأندية ومراكز الشباب وجميع المنصات التي تسهم في تدعيم تلك التنشئة، واستقامة ذلك البناء.
وأضاف فضيلته أن استماع علماء الأزهر إلى الشباب، والتواصل البناء معهم، ومحاورتهم، ومناقشتهم، والإجابة عما يشغل أذهانهم من أسئلة واستفسارات وفتاوى، وتقديم أجوبة شافية وسطية مستنيرة لها، وهذا لا شك دور يستحق أن تتكاتف وتتضافر من أجله كل الجهود؛ لتحقيق الأهداف السامية التي تدعم أهداف خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030م في ضوء رؤية القيادة السياسية الرشيدة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وبيّن وكيل الأزهر أن استمرار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة سيضيف كثيرا للحياة الاجتماعية المصرية، وسيسهم في بناء وعي شباب عصري متفتح متمسك بقيم دينه وثقافة مجتمعه، يعتز بأخلاقه ويحافظ على هويته، وإذ أتحدث عن هذا التعاون فإني أشد على أيدي القائمين على هذه المشروعات عامة وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية خاصة، هذا البرنامج الذي أطلقه الأزهر الشريف ممثلا في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منذ ما يزيد على خمسة أعوام، التقى خلالها بما يقرب من ستة ملايين ونصف المليون من المستفيدين.
وتابع وكيل الأزهر أنه يشد أيضا على أيدي جميع المتعاونين معهم من مؤسسات الدولة كافة؛ لا سيما وزارة الشباب والرياضة، التي لمسنا خلال مراحل التعاون معها جدية المشاركة في تحمل تلك الرسالة، والإخلاص والإتقان في أداء الواجب وتذليل جميع الصعوبات التي واجهت فرق العمل في شتى محافظات الجمهورية؛ فخرجت ثمرات الوعي من أكمامها وأينعت في عدة مشروعات ومبادرات وتجارب نافعة رائدة في ربوع مصر كلها.
واستعرض فضيلته بعض الجهود والإنجازات التي قام بها الأزهر، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: لقاءات البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية، ودعم الأخلاق الحميدة، والقيم المجتمعية الإيجابية تحت شعار: «بالأخلاق.. تستقيم الحياة»، وبرنامج: «مصر أولا.. لا للتعصب»، وبرنامج: «رسولنا قدوتنا»، وبرنامج: «نور فكرك... ابن وعيك»، وبرنامج: «الأزهر يجمعنا»، وبرنامج: «الأخلاق والحريات وبناء الإنسان»، كذلك عُقدت دورات تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج من خلال برنامج معتمد أعده مركز الأزهر العالمي للفتوى ارتكزت محاوره على سرد العديد من الموضوعات والمحاور من خلال رؤية أساتذة متخصصين في الطب النفسي، وعلم النفس والاجتماع، وعلوم التربية والسلوك، وعلوم الدين والشريعة، ثم صهر المحتوى كله وخرج من معين واحد سهل التناول غير عصي على الفهم، وما من شك في أن أبناءنا وشبابنا يستحقون منا المزيد.
وبيّن الدكتور الضويني أنه تم منح المتدربون شهادات معتمدة في نهاية تلك الدورات تفيد حصولهم على هذا البرنامج المهم، في ظل عملنا الدؤوب على معالجة مشكلات الأسرة والمجتمع، من خلال وحدة لم الشمل التي تعد أنموذجا فريدا في حل مشكلات الأسرة المصرية، وغير ذلك من الأعمال التي تشملها هذه المنظومة المتميزة، ووفق رؤية شابة طموحة تشحذ الهمم، وتهدف إلى بناء جيل قادر على تحقيق أهدافه، والارتقاء بوطنه، والمحافظة على مقدراته.
وأوضح وكيل الأزهر أن المشروعات التوعوية التي ستنطلق اليوم لهي استمرار للنجاح الذي بدأ بهذا التعاون المبارك؛ حيث ستنفذ المرحلة الثالثة من لقاءات الجامعات والمعاهد العليا بما يستهدف اثني عشر ألف شاب، والمرحلة الثانية من لقاءات وندوات أندية الفتاة والتطوع تحت عنوان: «نربي صح» بما يستهدف أربعين ألف فتاة، والمرحلة الثالثة من دورات تأهيل المقبلين على الزواج والتي تستهدف خمسة آلاف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج.
واختتم وكيل الأزهر كلمته أن هذه المشروعات كسوابقها تهدف إلى تنمية الوعي، وتصحيح المفاهيم، ودعم منظومة القيم والأخلاق، وترسيخ حب الوطن والانتماء، ومواجهة الشائعات، من خلال نشاطات ميدانية وافتراضية وأكاديمية، ومسابقات؛ لحث أبنائنا وبناتنا على بذل المزيد والمزيد في سبيل تنوير العقول، وبناء الفكر بالدين والعلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر برنامج التوعية الأسرية وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والریاضة وکیل الأزهر من خلال
إقرأ أيضاً:
تأجيل النطق بالأحكام في قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري إلى 4 جوان
أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 4 جوان الداخل النطق بالاحكام في قضية فساد المتابع بها وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، رفقة بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين
والجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية سبق ان التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقطاع الشباب أزيد من 620 مليار في التسلية والترفي
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد رافعت هيئة الدفاع خمري عبد القادر والتمست باتطبيق القانون في غياب وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم المنسوب لموكلها، واكدت لهيئة المحكمة انه لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم،مؤكدة أن موكلها كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة
مشيرة أنه عندما تم تعيين موكلها خمري وزيرا للشباب، فإن الوزارة انذاك كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي،وان الوزير الاول سبق وان وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية
وان موكلها برئ من تهمة الاثراء غير المشروع ولم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، مؤكدة في ذلك انه عندما شغل منصب وزير انذاك سبق وان صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا،في حين ثبت التحقيق في الذمة المالية له لا توجد أي زيادة فيها، وبخصوص (الفيلا) التي يمتلكها اشتراها بعد ان قام ببيع شقته ،وعن الشقة التي يمتلكها اشتراها في سنة 2009، قبل ان يشغل منصب وزير ،ملتمسة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة اليه .