أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، أنها حكمت بالسجن مدى الحياة على مواطن أمريكي بتهمة التجسس، استدرج مسؤولين صينيين إلى الفنادق وابتزهم جنسيا لدفعهم إلى توفير معلومات لصالح الولايات المتحدة.

وحكم القضاء على جون شينغ-وان ليونغ البالغ من العمر 78 عاما، والمولود في مدينة هونغ كونغ، بالسجن مدى الحياة في حكم مشدد يعد نادرا بالنسبة للمواطنين الأجانب في الصين.



China’s national security authorities on Monday released details about the case of John Leung Shing-wan, a US passport holder and Hong Kong permanent resident who was sentenced to life in prison on espionage charges, including when Leung became an informant of the US intelligence… pic.twitter.com/GaWAQU1qFj — China Daily (@ChinaDaily) September 11, 2023
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وزارة أمن الدولة الصينية، وهي إحدى أكبر هيئات جمع المعلومات الاستخبارية في البلاد، إن ليونغ تم تجنيده من قبل الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، ليبدأ منذ لك الحين "العمل في التجسس لثلاثة عقود من الزمن".

وأضافت الوزارة أن "المسؤولين الأمريكيين قاموا بتكوين قصة درامية متقنة له، حيث صوروه على أنه فاعل خير ودفعوه للتجسس على وإيقاع المسؤولين الصينيين الذين يزورون الولايات المتحدة".

وكان ليونغ، الذي لم يتضح مكان إقامته عند توقيفه من قبل السلطات الصينية، مقيما بصفة دائمة في هونغ كونغ قبل أن يحكم عليه "بالسجن والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة" من قبل محكمة في سوتشو بشرق الصين في أيار /مايو الماضي.

وذكرت الوزارة الصينية أن ليونغ "نفذ عمليات تجسس ضد بلادنا على نطاق واسع، حيث كان  يبلغ الاستخبارات الأميركية حين يعلن بأن موظفين صينيين يعتزمون الذهاب إلى الولايات المتحدة للقيام بأعمال رسمية".

كما أوضحت أن المدان كان يقوم بناء على أمر الجانب الأمريكي، بإحضارهم (المسؤولين الصينيين) إلى المطاعم أو الفنادق التي ركبت فيها وكالات المخابرات معدات مراقبة وتنصت في وقت سابق"، مشيرة إلى أنه يعمل بعد ذلك "على انتزاع المعلومات أو حتى اللجوء إلى الابتزاز الجنسي في محاولة لتجنيدهم بالإكراه".

ويفرض القانون الصيني عقوبات قاسية على من يتهمهم بالتجسس، تتراوح من السجن مدى الحياة إلى الإعدام في الحالات القصوى، وشدد الرئيس شي جينبينغ في الأشهر الماضية الحملة المناهضة للنشاطات السرية، مع إقرار قانون جديد في تموز /يوليو يوسع تعريف التجسس.

بريطانيا.. "جاسوسان للصين"
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الصين منذ فترة طويلة اتهامات بالتورط في التجسس ضد القوى الغربية، نفتها بكين في أوقات سابقة معتبرة أن "لا أساس لها".

وفي أحدث تلك الاتهامات، كشفت الشرطة في المملكة المتحدة، الأحد، أنها ألقت القبض شخصين في آذار /مارس الماضي على خلفية شبهات تجسس، حيث أوقف الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في منزله أدنبره وهو رجل في العشرينات من عمره، ذكرت  صحيفة "صنداي تايمز" أنه كان باحثا في البرلمان البريطاني.

وأضافت الصحيفة أن المشتبه به بريطاني عمل في السياسة الدولية، بما في ذلك العلاقات مع الصين.

وشجبت الصين بشدة التقارير التي تفيد بأن الموقوفين احتجزا على خلفية تهم بالتجسس لصالحها، معتبرة ما حدث أنه محض "افتراء خبيث" و"مهزلة سياسية".

"مقتحمو البوابات الصينيون"
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي  أن "المسؤولين الأمريكيين سجلوا ما يصل إلى 100 حالة لمواطنين صينيين دخلوا القواعد العسكرية الأمريكية وغيرها من المنشآت المؤمنة تحت مزعم أنهم مجرد سياح".

وقالت تقرير الصحيفة إن "المسؤولون في واشنطن رأوا أن هذه الاختراقات هي محاولة لقياس الممارسات الأمنية في هذه المواقع العسكرية الحساسة، من خلال نقل من وصفتهم السلطات الأمريكية بمقتحمي البوابات كافة التفاصيل التي رأوها أو حصلوا عليها إلى بكين".

وتتزامن هذه الوقائع مع تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا على خلفية اتهامات التجسس، لاسيما بعدما أسقطت الطائرات المقاتلة الأمريكية قبل أشهر، بتوجيه من الرئيس بايدن، منطادا صينيا بالقرب من ساحل ولاية كارولينا الجنوبية بعد أن حلق فوق ألاسكا والبر الرئيسي للبلاد. 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصينية التجسس بريطانيا امريكا الصين التجسس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة مدى الحیاة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض

كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.

ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.

ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.

هولي يرى أن توسيع نطاق الحظر ليشمل الرئيس ونائبه يمنح مشروع القانون قوة سياسية أكبر (الفرنسية)

وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".

خلفية تشريعية ودستورية معقدة

ويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.

ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.

انقسامات داخل الحزب الجمهوري

وأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".

إعلان

وردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.

البيت الأبيض يؤكد أن اعتراضاته لا تستهدف الحظر على الكونغرس بل نطاقه التنفيذي (رويترز)

ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.

اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسه

وينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.

وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".

ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.

لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.

وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.

مقالات مشابهة

  • الصين تنتقد عقوبات أمريكا على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
  • حرب إلكترونية بلا هوادة.. 600 هجوم أمريكي على المنشآت العسكرية الصينية
  • الحكم بالسجن مدى الحياة لمشارك بعملية إعدام الطيار الكساسبة
  • واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين
  • حُكم بالسجن مدى الحياة في السويد ضد مدان بإحراق الطيار الكساسبة
  • سجن مسؤولين سابقين في كرة القدم الصينية بتهمة الفساد
  • مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
  • الفساد يهز كرة القدم الصينية.. إدانة 18 مسؤولا بارزا منذ 2022
  • ترامب لا يستبعد زيارة الصين
  • بتهمة نشر أكاذيب عن الجيش..روسيا تحكم بالسجن 12 عاما على صحافية مرتبطة بنافالني