702 مليون ريال عماني فائضا بالميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو فائضًا ماليًّا بلغ 702مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.019 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية يوليو لعام 2023 حوالي 7 مليارات و183 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 8 مليارات و3 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية يوليو من العام الجاري انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و827 مليون ريال عُماني حتى نهاية يوليو من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و1,058 ألف برميل يوميًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
تأجيل اعادة محاكمة متهم في "أحداث الزيتون" لـ 7 يوليو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم معتز محمد علي طه، في القضية رقم 7988 لسنة 2014 جنايات الزيتون، إلى جلسة 7 يوليو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
ويُحاكم المتهم على خلفية اتهامه بـالتظاهر دون تصريح، وحيازة سلاح ناري وذخائر وأدوات، واستعراض القوة، بمنطقة الزيتون، ضمن وقائع عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحق المتهم في جلسة 9 مايو 2015، قضى بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزامه بالمصاريف، ومصادرة المضبوطات.
تعود وقائع القضية إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، حيث شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، تخللها أعمال عنف وتخريب وإطلاق نار، حسب ما ورد في أوراق التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتعدي على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين في القضية، تراوحت بين السجن المشدد والغرامات والمراقبة الشرطية، بينما أُعيدت محاكمة بعض المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية بعد ضبطهم أو تسليم أنفسهم.