الملا: سأعرض تصوراً على وزير المالية يوفر على الدولة 20 مليار دينار دون الخوض في الدين العام والقيمة المضافة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
طالب النائب الدكتور بدر الملا وزير المالية العمل فورا بتقييم الأصل المنقول من صندوق احتياطي المال العام الى صندوق الأجيال والمتمثل في مؤسسة البترول بالقيمة العادلة وليس بقيمة رأس المال والمقدرة بنحو 24 مليار دينار وليس 2،5 مليار تفاديا لملاحظة ديوان المحاسبة، فضلا عن تقوية الحالة المالية للدولة، خصوصا أن هذه الأموال مخصصة للإنفاق الرأسمالي والمشاريع التنموية.
وقال الملا إن قوانين الدين العام والقيمة المضافة والضرائب مرفوضة، ومس جيب المواطنين يشكل خطا أحمر لا يمكن القبول به، لافتا إلى أنني اعتدت دوما في أي موضوع أن لا اغفل حدود النقد وأنما استكملها في تقديم حلول حقيقية وواقعية لاي مشكلة تواجهنا داخل مجلس الامة أو في العلاقة مع الحكومة.
الحرس الوطني يجري قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من «الرقباء الأوائل» منذ 48 دقيقة عامر العجمي ناطقاً رسمياً باسم الحكومة منذ ساعة
وذكر الملا: أنه في العام 2020 واثناء جائحة كورونا كانت البلد امام مشكلة كبيرة جداً حيث كان سعر برميل النفط 10 دولار وذلك لتوقف الانتاج بسبب المشكلة العالمية وتوقف النقل والمصانع موضحا ووقتذاك كان هناك اشكالية كبيرة في الميزانية في ظل شح السيولة ووجود الاصول العينية، واقترحت عملية النقل بين الاصول وان يكون النقل لأصل عيني من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال في المقابل نقل الكاش من صندوق الاجيال الى صندوق الاحتياطي العام، وبفضل الله اجتازت الكويت الجائحة والمشكلة الكبيرة في شح السيولة وعدم القدرة على بيع النفط لتوفير السيولة، وحلت المشكلة دون اللجوء للدين العام او المساس يجيب المواطن.
وأشار الملا إلى أن الشح في السيولة في صندوق الاحتياطي العام أثير مجددا، وتجدد الحديث بسبب الكتاب الذي ارسله وزير المالية السابق الى مجلس الوزراء يطلب فيه استعجال اقرار قوانين ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والدين العام، مشددا على أن هذه الأمور خط أحمر وعموما لدي تصور سأعرضه على وزير المالية يؤدي الى توفير نحو 20 مليار دينار دون الخوض في هذه المشاكل التي ستؤدي لمشاكل اكبر كالدين العام والضرائب وغيرها من الامور التي تمس جيب المواطن.
وأوضح ان التصور عبارة عن عملية تبادل الاصول وهي الفكرة التي تبنيتها في 2020، حينها نقلت هيئة الاستثمار بعض الاصول من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال ووفرت الكاش، لافتا أنني اكتشفت أن أحد الأصول التي تم نقلها بشكل خاطئ وبموجب قرار مجلس ادارة هيئة الاستثمار في 2021/1/12 عندما تم نقل الاصل المتعلق في مؤسسة البترول، حيث تم نقله بقيمته الإسمية أو برأس المال والذي حدد بمليارين ونصف طبقاً قانون انشاء المؤسسة، ولم يتم نقله بالقيمة العادلة وهذا ما ورد كملاحظة من ديوان المحاسبة على هذا القرار الذي صدر، علماً بان القيمة العادلة لهذا الاصل كانت نحو 24 مليار وليس مليارين ونصف، مضيفا «لا يعقل بان مؤسسة البترول التي تقدم ارباحا سنوية والتي كانت آخر ارباح لها في 31 مارس 2023 عندما كنت وزيرا للنفط سجلت اعلى ارباح في تاريخ المؤسسة تفوق راس مالها المليارين ونصف، لا يعقل ان تقيم المؤسسة بهذه القيمة، لذلك كان المفترض ان تنقل بالقيمة العادلة وهذا ليس فقط راي بدر الملا انما ايضا راي جهة رقابية ممثلة في ديوان المحاسبة».
وأكد بانه تواصل مع وزير المالية وعرض عليه الفكرة وجميع الامور المتعلقة، حيث كان متعاونا جدا وبات ذلك جليا منذ اليوم الاول لتوليه الوزراة، لاسيما بموضوع مستشفيات الضمان الصحي والملفات التي كانت محل أسئلة برلمانية موجهة لوزير المالية السابق، مشيرا الى انه وجد تعاون كبير من وزير المالية ووعده ببحث هذا الامر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء للوصول الى تصور حقيقي وعادل يغذي الاحتياطي العام ويوفر 20 مليار دينار، مؤكدا أن الذهاب للدين امر خطر نظرا لارتفاع الفوائد، وان هذا التصور يغني عن الدين العام والابتعاد عن مس جيب المواطن ويؤدي الى تقوية الاحتياطي العام ورفع التصنيف الائتماني الذي تآكل لسنوات بسبب انخفاض صندوق الاحتياطي العام، و المحافظة عليه التصنيف، مضيفا الحلول تكمن في على ان يبدأ وزير المالية ببحث الامر مع مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بان يكون هذا النقل على القيمة العادلة وليست القيمة الاسمية او التكلفة، وعليه عرض الامر على مجلس الوزراء واصدار قرار بذلك.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القیمة العادلة وزیر المالیة ملیار دینار الى صندوق من صندوق
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر تكليفات عاجلة بسرعة تقنين أوضاع الأراضي المضافة
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، حرصاً على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة