اختطاف صاحب مزرعة خيول.. دفاع المجني عليه يطالب بالتعويض بنصف مليون جنيهاً
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
طلب الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان بالإدعاء مدني بمبلغ نص مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت في واقعة خطف موكله.
انعقدت الجلسة بمحكمة جنوب الجيزة حيث اكد المتهم الاول أمام المحكمة أنه يبلغ من العمر ١٧ سنه ويريد أن يتم تحويله إلى الأحداث، كما طلب المتهم التاني سماع شهود الاثبات.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمه اثبات الادعاء المدني وعرض الاوراق علي الباحث الاجتماعي واستدعاء شهود الاثبات.
كما، قررت محكمة جنوب الجيزة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان إلى لدور نوفمبر لسماع شهود الإثبات.
وأصدر المستشار طارق حسنين، المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قرارا بإحالة المتهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى الجنايات.
وحملت القضية رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلى جنوب الجيزة.
مزرعة خيول
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه أحمد عبد المنعم كرهاً عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهر فى وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين.
صاحب مزرعة خيول
وقال الدكتور عصام الطباخ، محامى المجنى عليه، بأن طلبه الأساسي أمام محكمة الجنايات سيكون الادعاء المدنى بمبلغ 50 مليون جنيه على سبيل التعويض النهائى لكون المجنى عليه صاحب مزرعة خيول مريض بالقلب وقد ساءت حالته بعد واقعة الاعتداء والتهديد وساءت نفسيته وأصيب بأضرار مادية ومعنوية بالغة.
وأكد الطباخ أنه سينضم للنيابة العامة فى طلب توقيع أقصى العقوبة، والتى ستصل وفقاً لقانون العقوبات إلى السجن المؤبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزرعة خيول صاحب مزرعة خيول جنوب الجيزة الكلية صاحب مزرعة صاحب مزرعة خیول جنوب الجیزة
إقرأ أيضاً:
رسوم ألفي جنيه.. شروط إنشاء المزارع السمكية في القانون
لضمان استدامة مقدرات الدولة للأجيال القادمة، وضع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية ، عدة آليات للحفاظ على البحيرات، وأقر عقوبات صارمة لمن يخالف أحكام هذا القانون .
حظر القانون إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
و فى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة