مجلس الشورى السعودي يطالب بتقديم منتج سكني يتيح للأسرة الحصول على قروض مدعومة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: وجّه مجلس الشورى السعودي، عدة مطالبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال جلسته العادية السادسة والأربعون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، وفقا لما نشره المجلس، عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقا.
وطالب مجلس الشورى، الوزارة بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم؛ لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.
وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية، والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة لتوحيد الجهود والمهام والاختصاص.
ووجه المجلس مطالبات للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للعمل على تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص مع استخدام وسائل تقنية عالية الجودة للمراقبة وإزالة المخالفات أولاً بأول.
كما طالب الوزارة بالعمل على معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مباني سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة وبعضها ضمن النطاق العمراني، بما يكفل تحسين كفاءة هذه المخططات وإنهاء معاناة المواطنين الساكنين فيها
وطالب الشورى أيضا الوزارة بمعالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية والتي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية بضم هذه القطع والزوائد لبعض ضمن قطع وفق مخطط معتمد ونزعها لصالح أملاك الدولة أو تسجيلها باسم ملاكها وفق النسب التي يملكونها.
وحث الشورى، الوزارة بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الأنشطة خارج اختصاص الوزارة مع التأكيد على الجهات بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه الأنشطة لتمكين المستفيدين من إصدار تراخيصهم عبر منصة بلدي بدون تأخير.
وشملت مطالبات المجلس للوزارة؛ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية واختلاطها بمياه الصرف الصحي في بعض المدن من مناطق المملكة، وبيان أثر ذلك على المباني ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الأضرار الناتجة من ذلك، وهي توصية إضافية قدمها عبدالله الوقداني تبنت اللجنة مضمونها.
كما طالب مجلس الشورى الوزارة، بتطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية وبما يشمل فاعلية وسريان ضمانات العقود بين المطورين العقاريين وملاك تلك الوحدات، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس علي آل الشيخ وسلطانة البديوي.
وطالب الشورى بتوفير الدعم المالي اللازم للمشاريع التالية لأهميتها؛ وتشمل مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تُبارك عمليات القوات المسلحة في عمق الأراضي المحتلة
الثورة نت/..
باركت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس – رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي، العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية، في عمق العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الهيئة، حق اليمن في الدفاع عن نفسه وقضايا الأمة والرد على الاعتداءات الصهيونية الإجرامية، مجددّة التأكيد على موقف اليمن الثابت في استمرار مساندة ودعم القضية الفلسطينية بكافة الإمكانيات والسبل المتاحة حتى وقف العدوان والحصار على الشعبين اليمني والفلسطيني.
وفي الاجتماع، أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب، استمرار العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية في اليمن، وآخرها استهداف موانئ الحديدة ومحطة كهرباء رأس كتنيب.
واعتبرت العدوان الصهيوني، انتهاكاً صارخا للسيادة اليمنية وتجاوزًا للقانون الدولي الإنساني واستهدافا ممنهجًا لمقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية، لافتة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي في استهداف مقدرات الشعب اليمني وموانئ الحديدة، محاولة بائسة لثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني.
وجددّت هيئة رئاسة مجلس النواب، استهجانها لصمت المجتمع الدولي وخذلان الدول العربية والإسلامية تجاه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، والهيئات التابعة لهما ودول وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف الحرب العدوانية ورفع الحصار عن قطاع غزة، واستشعار المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، وقفت هيئة رئاسة المجلس أمام الموضوعات المتعلقة بمهام المجلس التشريعية واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
وكان رئيس مجلس النواب، أكد في مستهل الاجتماع أهمية توحيد الجهود لمواجهة تحديات المرحلة وتداعيات العدوان والحصار.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود وتحقيق التكامل بين السلطات الدستورية لإنجاز المهام المشتركة وتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المؤامرات التي يحيكها العدوان الصهيوني ضد اليمن وأبناء الأمة العربية والإسلامية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح