مخالفة قانونية.. خبراء يفندون مخاطر الملء الرابع ومعنى بيان الخارجية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتب-أحمد مسعد:
قالت وزارة الخارجية المصرية إن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، إجراء أحادي ومخالفة قانونية.
وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن كل هذه التصرفات الأحادية تخالف قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فضلًا عن مخالفتها اتفاق المبادئ لعام 2015 المبرم بين "مصر وإثيوبيا والسودان"، مشدداً على أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر المائية، وأن هناك مبادئ قانونية عامة، واتفاقيات ملزمة بين الجانبين تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تطبيقات القضاء الدولي في منازعات الأنهار الدولية.
وأضاف مهران، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن إثيوبيا انتهكت كل المواثيق والاتفاقات الدولية ومخالفتها منذ شروعها في تشييد السد عام 2011 وحتى مراحل الملء الثلاث، والتي كانت تستوجب إخطار كل الدول المشتركة معها في المجرى الدولي، بشأن أي أعمال تجرى، فضلاً عن تبادل المعلومات والتعاون وإعمال مبادئ حسن النية، وعدم الإضرار بالدول المشتركة في ذات الحوض، علاوة على انتهاكها كل بنود اتفاقية المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
ولفت أستاذ القانون إلى أن اتفاق المبادئ المشار إليه نص على مبادئ عشرة أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتؤكد إلزام الدول الأطراف بالمبادئ العامة المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، موضحاً أن هذه الاتفاقية منبثقة عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية.
وأوضح مهران أن أبرز المبادئ التي جاءت الاتفاقية الأولى تتمثل في مبدأ التعاون، وعدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، وأمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، مؤكدًا أن جميع هذه المبادئ مشار إليها بشكل كافٍ في الاتفاقية الإطارية.
وأضاف أستاذ القانون أن اتفاقية المبادئ أكدت الالتزام بالتعاون على أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النيات، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، علاوة على أن البند الثالث بالاتفاقية المتعلق بالضرر نص على التزام الدول الثلاث باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها النيل، وأنه في حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة؛ لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كتب عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "الجهود التعاونية أتمت الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة."
وقال السفير صلاح حلمية، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، إن إثيوبيا ما زالت تسير في اتجاه العمل الأحادي، مشيراً إلى أن البيان يجعلنا نشكك في المصداقية.
وأضاف حليمة، خلال حديثه إلى مصراوي، أنه من المفترض أن يكون الملء الرابع لسد النهضة سريعاً وقد يكون له مخاطر على دولتي المصب.
وأشار مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق إلى احتمالية وجود خطر جسيم على الملء الأحادي، مضيفًا: ضرورة إعطاء مزيد الوقت لوضوح وجود مفاوضات في أديس أبابا أم لا؛ حيث ننظر إلى البيان بنظرة تشاؤمية في ظل حديث الرئيس الإثيوبي عن عدم الضرر، والآن يحدث.
وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إنه من المتوقع أن تقوم إثيوبيا بإنشاء سد كبير خلال الأيام المقبلة من باب إطالة عمر سد النهضة وتخفيف الحمل عليه.
ولفت الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن مصر لن تسمح بأن يعاني المواطن في الحصول على المياه سواء للشرب أو استخدامات الزراعة، مشيرًا إلى أنها تكلفت مليارات الجنيهات لتعويض النقص في المياه من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات إعادة تدوير مياه الصرف.
وشدد شراقي على ضرورة الوصول إلى حل توافقي بشأن سد النهضة؛ حيث سيكون هناك ملء متكرر للسد، مضيفًا: "إحنا ملتزمين بضبط النفس والنفس الطويل، والسد العالي هو مَن يعطينا هذه القوة.. إحنا بنطلب حقنا بعزة نفس، عايزين حصتنا في المياه، إثيوبيا لسه عندها سدود ثانية".
اقرأ أيضًا:
الخارجية تعلق على إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة سد النهضة ملء سد النهضة اثيوبيا نهر النيل القانون الدولی الملء الرابع سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأونروا: القانون الدولي يطبق بكل العالم وفشل في قطاع غزة
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلًا ذريعًا في حماية المدنيين في قطاع غزة.
وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلًا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟" ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع.
وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليًا إلى غزة.
وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرًا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب.
إعلانوأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة".
حتى أن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
ودعا أمس الاثنين وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلًا: بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة".
وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرًا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانًا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه.
إعلانلكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدًا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائمًا رغم الانتقادات.
وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طلبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية.
الضغط القانوني
وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي؟"
وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس "إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضًا حكوميًا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ".
وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع.
إعلانوبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية