تنظم دائرة الموارد البشرية بالشارقة برنامج التوجه الاستراتيجي لحكومة الشارقة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالشارقة والذي يتم تنفيذه ضمن أربع مجموعات تدريبية بواقع 4 أيام عمل، ابتداءً من شهر سبتمبر الجاري، واستمراراً حتى آخر نوفمبر 2023م.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بين الجهات الحكومية لضمان تفهم السياق الاستراتيجي وانعكاسه على أدوارهم ومسؤولياتهم في إدارة وتطوير الخدمات الحكومية.

وقد تم مؤخراً عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين إدارة التطوير الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي وموارد الشارقة، تم خلالها اعتماد منظومة البرنامج بعد الاطلاع على أفضل الممارسات والآليات المطروحة ومقابلة مراكز التدريب العالمية وبيوت الخبرة الرائدة في هذا المجال كما تم تحديد الفئة الوظيفية المستهدفة وهي الفرق المعنية ببرنامج إدارة وحوكمة البيانات ودليل الخدمات الحكومية.

واعتمدت الاجتماعات التنسيقية محاور البرنامج، حيث يتناول بالتفصيل والتحليل رؤية واستراتيجية الإمارات لمستقبل الخدمات الحكومية، والتعرف على كيفية مواءمة خطط تطوير الخدمات الحكومية بإمارة الشارقة مع التطلعات المستقبلية، وكيفية حشد جهود الجهات الحكومية بإمارة الشارقة لتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها على كافة المستويات.

ويتكون البرنامج من مجموعة من الندوات وورش العمل التطبيقية، التي تغطي عبر أربعة أيام طيفا واسعا من الموضوعات المتعلقة بالابتكار الحكومي وهندسة الخدمات، وتصميم الخدمات الاستباقية، وتحسين تجربة المتعامل وتطوير خدمات القيمة المضافة، والتمكين الرقمي، وأفضل الممارسات في إدارة التغيير والتحول المؤسسي.

وأوضح مقدم البرنامج وليد عبد اللطيف مستشار الابتكار الحكومي وخبير تصميم الخدمات ونظم العمل المستقبلية، تفاصيل محاور وأيام البرنامج، حيث قال إن اليوم الأول يتم عرض متطلبات الجاهزية للمستقبل والتمكين الرقمي، حيث تنفذ مجموعة ورش عمل لمساعدة الفرق على تحديد تأثير التوجهات والمحركات المستقبلية والتوجهات الوطنية، وانعكاسات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الناشئة على مستقبل منظومة تقديم الخدمات والعمل معهم على إعادة تصور قنوات ومعايير جودة تقديم الخدمات الحكومية بإمارة الشارقة في ظل الواقع الجديد، وتصور السيناريوهات المستقبلية وتحديد طبيعة التداعيات والإجراءات اللازم اتخاذها.

ويغطي اليوم الثاني برامج ونماذج التميز الحكومي العالمية والاتحادية والمحلية، وأفضل الممارسات في مجال الخدمات الحكومية، ويتم خلال الورش التطبيقية إجراء التقييم الذاتي لمنظومة خدمات المتعاملين بمؤسساتهم باستخدام منهجية وإطار تحسين الخدمات الحكومية، وتقييم مدى نضج الممارسات الحالية ومدى مساهمتها في تحقيق النتائج والأثر المرجو، وتحديد أبرز الفرص والمبادرات التطويرية والتحسينية.

أما اليوم الثالث فيركز على تطوير رحلة تجربة المتعامل وإدارة فرق تحسين الخدمات وتعنى الورش بتقييم تجربة المتعامل عبر كافة مراحل تقديم الخدمة في القنوات المختلفة، وتطبيقات عملية على أساسيات هندسة الخدمات ومعايير جودة الخدمات الحكومية وتخطيط القدرة الاستيعابية لقنوات تقديم الخدمة.

ويتناول اليوم الرابع والأخير في البرنامج موضوعات الابتكار في مجال الخدمات الحكومية وكيفية التحول إلى مؤسسات استباقية، وكيفية تصميم تجربة متعامل بلا جهد من خلال تقديم خدمات حكومية متكاملة ويركز التطبيق العملي على كيفية توظيف أدوات الابتكار في تصميم الخدمات الحكومية، والاستفادة من منهجية استكشاف وتصميم وتقديم الخدمات الاستباقية للمساهمة في تحسين تجربة وجودة حياة المتعامل.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
 

الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية

 

اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
 

برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
 

يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.


 

وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:


 

38 مليار جنيه للقطاعات التصديرية المختلفة.7 مليارات جنيه موازنة مرنة تُستخدم لتحفيز القطاعات ذات الإمكانات التصديرية العالية.


 

نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
 

يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:


 

القيمة المضافة (50%)معدل نمو الصادرات (30%)الطاقة الإنتاجية (10%)عدد المشتغلين (10%)

 

كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.


 

مرونة وعدالة وسرعة في الصرف

يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.

 

التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة

 

فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:


 

سداد 30 مليار جنيه نقدًا (50% من الإجمالي).سداد 30 مليار جنيه عبر آلية المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب، الجمارك، الكهرباء، الغاز، والتأمينات.


 

برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
 

بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.


 


 

نقلة نوعية في دعم التصدير

 

يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال

مقالات مشابهة

  • السعودية: 2443 حاجا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مشعر منى
  • “فريق السعادة”.. مبادرات لتحسين تجربة ضيوف الرحمن
  • برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
  • مبادرات نوعية لوزارة الحج عبر برنامج “فريق السعادة” لتحسين تجربة الحجاج
  • “specialized by stc” التابعة لمجموعة stc تدعم منظومة الحج 1446هـ بتسهيل إدارة الحشود عبر تقنيات اتصالات حرجة
  • ضيوف برنامج خادم الحرمين يقضون أول أيام التشريق وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات المتطورة
  • ضيوف برنامج خادم الحرمين يقضون أول أيام التشريق وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات المتطورة التي يسّرت أداء المناسك
  • الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
  • نامت على الهواء .. مها الصغير تكشف عن موقف محرج في برنامج
  • الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي