وزير العدل عن التهرب من النفقة: قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع علاجا قاطعا.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن موقف الرؤية والحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «حللنا القضايا الأكثر شيوعا لوضع الأحكام وفقا للسلوكيات المنتشرة، ووضعنا معالجة موضوعية علمية لقضايا الرؤية والاستضافة والنفقة ومدى سرعة إجراءاتها، إضافة إلى السلطات الممنوحة للقاضي فيما يخص النفقة، ومدى قدرته على المنع من السفر أو طلب تحريات سريعة»، لافتا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نظم هذه النقاط بإحكام دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وأضاف وزير العدل: «القانون يحقق توازنا، والمحور الأكثر شيوعا هو النفقة من ناحية الزوجة، والرؤية من ناحية الزوج، ووضعنا أحكام للحد من الأزمات المتعلقة بهاتين القضيتين».
وبالنسبة لبعض الأزواج الذين يتهربون من دفع النفقة بإخفاء أجورهم قال وزير العدل «كل هذه النقاط عولجت بأحكام موضوعية صريحة وقاطعة ولا تحتمل التأويل، وبينها قضية الحضانة بعد اللجوء إلى ما ذكره الطب وعلماء الاجتماع».
وبشأن قضايا محاكم الأسرة التي كانت تستغرق فترات زمنية طويلة قال وزير العدل «الرئيس السيسي مهتم بقضايا الأسرة وحققنا إنجاز في دعاوى الأسرة بصفة خاصة، والقضايا العامة بشكل عام»، مشيرا إلى أنه متبقى 4 قضايا أسرة فقط في المحاكم الابتدائية من القضايا التي أقيمت عام 2020 وما قبله، إضافة إلى 250 دعوى في محاكم الاستئناف من القضايا المقيدة منذ عام 2020 وما قبله.
واختتم وزير العدل «وزارة العدل وضعت منظومة منذ عام 2020 أسفرت عن تطور كبير في إنجاز القضايا سواء الأسرة أو غيرها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية الحضانة الرئيس السيسي المستشار عمر مروان القضايا المنع من السفر المحاكم الابتدائية طلب تحريات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
في ظل التطورات المستمرة في قوانين العمل وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، أصبحت المحكمة العمالية جهة حاسمة وسريعة في الفصل في القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية.
و دخلت إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 مرحلتها الأخيرة، حيث بدأت الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025 تزامنا مع وقفة عرفات، واستمرت لمدة 5 أيام متتالية شملت جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لقرار رسمي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة العمل.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تتولى المحكمة العمالية النظر في جميع القضايا العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية، مع الالتزام بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. هذا الإجراء السريع يضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل كامل وفي وقت وجيز، دون تأخير أو مماطلة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه من أبرز الحقوق التي كفلها القانون للعامل، حقه في الحصول على إجازته السنوية بشكل كامل. حيث نظم مشروع قانون العمل الجديد أحكام الإجازات المختلفة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية، والمرضية، والاعتيادية. كما حدد القانون الفئات التي تستحق زيادة عدد أيام الإجازة السنوية وفقًا لظروف وأسباب معينة نص عليها بوضوح.
وأشار البدوي، إلى أن المشروع أكد أن الإجازة السنوية للعامل تكون بأجر كامل، ولا تُحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والمناسبات الرسمية، مما يضمن استفادة العامل الفعلية من إجازته المستحقة دون انتقاص.
والجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس