رئيس انتقالي أبين: مشروع مدينة الخليج العربي خطوة استثمارية شجاعة ولدى القائمين عليها عزيمة وإصرار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
قال الأستاذ حسن منصر غيثان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة أبين لدى زيارته لمشروع مدينة الخليج العربي أكبر مشروع استثماري في محافظة أبين :
إننا مسرورون جدا لخطوات تنفيذ هذ المشروع الاستثماري الكبير الذي سيخلق مزيدا من فرص العمل لدى شبابنا .
وفي ذات الوقت يعكس إسهام الاستثمار الوطني الناجح في خدمة البلد وتطويره .
واضاف أن مؤشرات نجاح هذا المشروع واضحة للعيان ولدى القائمين على هذا المشروع الاستثماري الكبير إرادة قوية وإصرار ملموس من خلال معالم المدينة التي بدأت تتشكل. وأننا في المجلس الانتقالي الجنوبي سندعم وبقوة هذه المشاريع الاستثمارية الناجحة ليس على مستوى أبين بل وعلى مستوى البلاد بشكل عام .
مؤكدا أننا سنبذل قصارى جهدنا في دعم ووتسهيل كافة الإمكانيات لنجاح هذا المشروع وكل مشاريع الاستثمار . كون أبين بالدرجة الأولى تحتاج إلى مثل هذه المشاريع الحيوية، وان الرجال الذين يبادرون إلى الاستثمار يستحقون كل التسهيلات اللازمة لاسيما و ذلك في صلب مهام الاستثمار الوطني .
ويعد ذلك موقفا وطنيا شجاعا لهؤلاء المستثمرين الأخيار في توجهم إلى بناء وطنهم وتطويره .
*من أحمد يسلم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين هدف استراتيجي.. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقة
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.