كاتب الدولة المكلف بالإسكان: مشروع قانون الوكالات الجهوية للتعمير خطوة لتعزيز النجاعة وتجويد الخدمات
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مشروع القانون رقم 24.23 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يعد محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة التعمير، ويستجيب لتوجيهات الملكية السامية وتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وخلال رده على أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين، أوضح بن براهيم أن إعداد هذا المشروع تم في إطار مقاربة تشاركية، حيث وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2023، ثم خضع لسلسلة من المشاورات والنقاشات مع عدد من القطاعات، على رأسها وزارة الداخلية، قبل المصادقة عليه خلال يناير 2025.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يستهدف معالجة مجموعة من الاختلالات، من أبرزها ضعف التنسيق في تدبير المجال الترابي، وغياب رؤية مؤسساتية منسجمة، والتفاوت بين الجهات في معالجة ملفات التعمير، إلى جانب غياب آلية واضحة للتحكيم الإداري لفائدة المواطنين والمستثمرين، خصوصاً في المناطق القروية.
كما شدد على أن إحداث الوكالة الجهوية من شأنه تعزيز التخطيط الترابي على المستوى الجهوي، عبر تجميع المهام وتوحيد الممارسات وتكييف الخدمات مع الخصوصيات المجالية، مع تقريبها من المواطنين وتحقيق حكامة أكثر نجاعة في تدبير ملفات التعمير والإسكان.
واعتبر بن براهيم أن المشروع سيُمكّن من إرساء مخاطب جهوية موحد واستراتيجي في مجالات التهيئة والتعمير والسكن، بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتيسير المساطر، وتحسين العرض السكني، خاصة في العالم القروي والمجالات الأقل استفادة من الخدمات العمومية
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود الممتدة منذ عقود طويلة.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة، وتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح مهلة مناسبة للمستأجرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن إتاحة تخصيص وحدات بديلة من الدولة في بعض الحالات.
وتشمل التعديلات بنودًا تتعلق بإنهاء العقود خلال مدة محددة، وتشكيل لجان لتقييم المناطق، وآليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم حالات الإخلاء والتعويض، مع التأكيد على التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات. كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات بين 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان