وزير العدل يزف بُشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن الوزارة دشنت منظومة ساهمت في تطور كبير بمعدلات إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأضاف المستشار عمر مروان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أنه لم يتبق سوى 250 دعوى أسرة فقط من الطعون المقيدة خلال عام 2020 وما قبلها، لافتاً إلى أنه تم قيد مليون و19 ألف دعوى أسرة من عام 2021 وحتى 2023، وبلغت نسبة الإنجاز 94%.
وأشار إلى أنه يتبقى 24 ألفا و870 عدد دعوى مقيدة بين أعوام 2021 وحتى منتصف 2023.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يتم إعداد مشروع جديد بالتعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، لافتًا إلى أن وزارة العدل والحكومة انتهت من قانون التصالح، وسنراه في مجلس النواب قريبًا.
ولفت مروان إلى أن كل شخص لديه فرصة لتقنين اوضاعه وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، مؤكدًا أنه سيكون هناك موعد محدد لكل من سدّد الـ 25% أو لم يسددها، لقبول التصالح على مخالفات البناء.
وأكد أن كل المواطنين سيكون الباب مفتوح أمامهم للتصالح على المخالفات في القانون الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء وزير العدل قانون التصالح بشرى سارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.