وزير العدل يزف بُشرى سارة للمواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن الوزارة دشنت منظومة ساهمت في تطور كبير بمعدلات إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأضاف المستشار عمر مروان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أنه لم يتبق سوى 250 دعوى أسرة فقط من الطعون المقيدة خلال عام 2020 وما قبلها، لافتاً إلى أنه تم قيد مليون و19 ألف دعوى أسرة من عام 2021 وحتى 2023، وبلغت نسبة الإنجاز 94%.
وأشار إلى أنه يتبقى 24 ألفا و870 عدد دعوى مقيدة بين أعوام 2021 وحتى منتصف 2023.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يتم إعداد مشروع جديد بالتعاون بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، لافتًا إلى أن وزارة العدل والحكومة انتهت من قانون التصالح، وسنراه في مجلس النواب قريبًا.
ولفت مروان إلى أن كل شخص لديه فرصة لتقنين اوضاعه وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، مؤكدًا أنه سيكون هناك موعد محدد لكل من سدّد الـ 25% أو لم يسددها، لقبول التصالح على مخالفات البناء.
وأكد أن كل المواطنين سيكون الباب مفتوح أمامهم للتصالح على المخالفات في القانون الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء وزير العدل قانون التصالح بشرى سارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية