180 نشاطا ضمن "التجارة الإلكترونية" .. و30 مبادرة ضمن خطة وطنية لتعزيز الاستثمارات

الرؤية- مريم البادية

أكد مبارك الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية تهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات حقيقية لممارسي التجارة الإلكترونية، والحد من الممارسات الضارة مثل الاحتيال والغش التجاري، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية.

وأشار- في مؤتمر صحفي- إلى أن نشاط  التجارة الإلكترونية يشهد إقبالا متزايدا إلا أنه لا يخلو من حالات الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني بسبب عدم وجود تشريع ينظم هذه العملية، ولذلك تأتي اللائحة لإيجاد قاعدة حقيقية للتجارة الإلكترونية في سلطنة عمان وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في هذا المجال الذي أصبح مصدرا للدخل لكثير من الدول؟

وأضاف الدوحاني أن اللائحة تناقش  شقين أساسيين هما الترخيص للأفراد والترخيص للشركات التجارية، موضحا: "الكثير من ممارسي التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان من الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من الواجب الأخذ بيد هؤلاء الشباب، واشترطنا ألا يقل العمر عن 18 عاما بحكم اعتبارات قانونية تتعلق بالمساءلة القانونية، كما تم السماح للشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي بالدخول لممارسة التجارة الإلكترونية كونها تساهم في جلب الاستثمارات إلى السلطنة، وهناك خطة وطنية للتجارة الإلكترونية تتضمن 30 مبادرة تعمل على تحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء، من بينها إنشاء مجمعات للتجارة الإلكترونية وإيجاد مناطق حرة لها، حيث سيكون هناك نظام متكامل مترابط سواء بالدفع أو التسهيلات المقدمة والحوافز، فهذه المبادرات بعضها قيد الإنشاء والبعض منها وصلت إلى مراحل متقدمة وبعضها في طور الدراسة".

وتابع مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "فيما يتعلق بالأنشطة، سيكون لدينا في المرحلة الأولى أكثر 180 نشاطا اقتصاديا مسموح بمزاولتها والتي تكون متوافقة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وفي المرحلة الثانية سنستهدف موافقة الأنشطة المرتبطة بموافقة الجهات العاملة ضمن هذه اللائحة.

وبيّن الدوحاني أن الوزارة تلقت أكثر من 200 شكوى بسبب الحسابات التجارية، إلا أنه بعد صدور اللائحة، سيكون المستهلك على دراية بالحسابات الموثوقة والمرخصة للتعامل معها لضمان عدم وقوع أي تجاوزات.

وقال ممثل وزارة النقل إن النمو في التجارة الإلكترونية يقابله نمو في شركات التوصيل، مضيفا: "يوجد لدينا 57 شركة مرخصة في مجال التوصيل معظمها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأكد سالم السالمي ممثل البنك المركزي، أن اللائحة تلزم من يمارس التجارة الإلكترونية أن يكون الدفع مرتبطا بمزود خدمات مدفوعات من داخل السلطنة، إذ كان في السابق تلجأ بعض المؤسسات للارتباط بمزودي خدمات من خارج سلطنة عمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية