برئاسة وزير الاقتصاد .. وفد إماراتي استثماري يشارك في الدورة الـ 8 من قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
- تعزيز التعاون وبناء الشراكات التجارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
- وفد الدولة يضم أكثر من 40 شخصاً من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
- الزيارة تتضمن استعراضاً لمجموعة من المشاريع الإماراتية الرائدة ضمن جلسات قمة "مبادرة الحزام والطريق".. وعقد لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارات وهونغ كونغ.
- مبادرة الحزام والطريق تدعمها 152 دولة تمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام/ يشارك وفد إماراتي رسمي واستثماري برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في أعمال الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" التي تعقد في هونغ كونغ غدا وذلك في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وبناء الشراكات التجارية والتنموية في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصاد الجانبين.
ويضم وفد الدولة مشاركة أكثر من 40 شخصاً من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنهم سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي و المنطقة اللوجستية لدبي الجنوب، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل ومجموعة شرف ومجموعة اللولو الدولية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وشركة منسا للاستثمارات وسلطة واحة دبي للسيليكون ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومجموعة بيركلي الشرق الأوسط، ومُسرع "ذا كاتاليست" المتخصص في تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في المنطقة.
ويشارك معالي عبدالله بن طوق في جلسة ضمن الجلسات التي ستعقدها الدورة الثامنة من القمة بعنوان "إطلاق الإمكانات في منطقة الشرق الأوسط"، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، حيث تلقي الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والاطلاع على مميزات وممكنات الموقع الجغرافي للإمارات ، خاصة وأنها مركز عالمي للتجارة والاستثمار وآليات استفادة دول المنطقة من مبادرة الحزام والطريق.
كما يشارك معاليه في عدد من الجلسات والاجتماعات الأخرى لهذه القمة، وسيعقد معاليه عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات في هونغ كونغ، بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لمستويات جديدة من النمو والازدهار واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيلتقي معاليه مع مجموعة أخرى من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين من بعض الدول المشاركة في القمة .
وتتضمن الزيارة أيضاً زيارة معالي ابن طوق لجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا للاطلاع على التقنيات التكنولوجية في معهد الروبوتات وزيارة مقرات 4 شركات وهي "هواوي" و"Pony.ai" و"بروج" وسايبربورت".
كما ستشهد الزيارة استعراض مجموعة من المشاريع الإماراتية الرائدة ضمن الجلسات التي ستتناولها القمة إضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات وهونغ كونغ.
الجدير بالذكر أن مبادرة الحزام والطريق، التي تدعمها 152 دولة وتمثل 75% من سكان العالم وأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة خلال العام الجاري 2023.
وتعد هونغ كونغ مساهما نشطا في مبادرة الحزام والطريق كونها تمثل منصة رائدة للشركات الدولية لممارسة الأعمال التجارية في إطار مبادرة الحزام والطريق للمساعدة في تحقيق أهداف المبادرة ولتعميق التعاون بين الدول ودعم النمو الاقتصادي في مناطق كثيرة حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق الشرق الأوسط هونغ کونغ مجموعة من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة