البرلمان يطالب الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تضمنت توصيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023-2024، المقدمة من البرلمان، تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار ، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
وشملت التوصيات وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون و التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
و وأشار التقرير إلى أن الدين العام الداخلي والخارجي، لا يزال يمثل أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كما أن عبء الدين لا زال يشكل عبئاً على كافة قطاعات الدولة.
و أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز الشفافية المالية في إدارة الدين العام، وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمار. والعمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب مستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة وتحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة على تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
وشددت على ضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البرلمان الحكومة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بـ 2.355 مليار ريال.. مركز إدارة الدين يُقفل طرح يونيو من الصكوك المحلية
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (2.355) مليار ريال سعودي (ملياران وثلاث مئة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي).
قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (25) مليون ريال سعودي (خمسة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية (1.175) مليار ريال سعودي (مليارًا ومئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2029 الميلادي.
وبلغت الشريحة الثالثة (500) مليون ريال سعودي (خمس مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة (5) ملايين ريال سعودي (خمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 الميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة (650) مليون ريال سعودي (ست مئة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 الميلادي.
المركز الوطني لإدارة الدينطرح يونيو من الصكوك المحلية قد يعجبك أيضاًNo stories found.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال