ما هي عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص؟ محامٍ يجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر المشرع عقوبة لحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث إن الخارجين على القانون يلجأون في كثير من الأحيان إلى حيازة السلاح لتأمين نشاطهم الإجرامي.
ويرصد الوفد خلال السطور التالية عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص.
عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيصقال المحامي إبراهيم الغندور، لـ الوفد، إن عقوبة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص، بحسب نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ومعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2020 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تتجاوز 15 سنة أو السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 20 آلف جنيه وهذا لعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وتنطبق على تجار السلاح بالنسبة للحيازة أو الاتجار.
وعن شروط ترخيص السلاح، أضاف الغندور أنه يجب الحصول على موافقة من وزير الداخلية ويكون الشخص ذو حيثية أو تاجر أو لديه حصانة قضائية خوفا من عمله في نقل الأموال على سبيل المثال وتجرى له تحريات من الأمن العام والوطني، كما أنه بعض المشتركين في نادي الصيد بيقدموا ترخيص لحيازة الخرطوش؛ لاستخدامه في بعض المسابقات.
وبالنسبة لشروط التراخيص ذكر أنها تتطلب صورة بطاقة صحيفة الحالة الجنائية، وطلب استخراج ترخيص شهادة من مستشفي حكومي بالنظر، وصورة المؤهل الدراسى، وما يفيد بتأديه الخدمة العسكرية، و شهادة من البنك بالرصيد سجل تجاري بطاقة ضريبة، ويتم عند تقديم الطلب سبب تقديمه للحصول على الترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلاح الناري حيازة السلاح السلاح بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
إحالة البلوجر مداهم للمحاكمة الجنائية في قضية حيازة مخدرات
أحالت جهات التحقيق بالقاهرة، البلوجر مداهم، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة ضُبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانع المحتوى الشهير بـ «مداهم»، على خلفية اتهامه بغسل 65 مليون جنيه وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط المتهم بالاعتداء على فتاة لسرقة هاتفها في أحد الشوارع
منظومة مرور بلا أوراق.. الداخلية تستحدث شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية للمواطنين