بعد إقراره رسميًا.. كيف يحقق قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة؟
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين.
كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ".
بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد العادى الخامس، للفصل التشريعي الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، فى الموعد الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة دور الانعقاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأردن يحقق نقلة نوعية في الطاقة المتجددة
صراحة نيوز-أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في قطاع الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء إلى نحو 27% بنهاية عام 2024، مقارنة بأقل من 0.5% في عام 2014.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الثلاثاء للقاء الإقليمي “نحو مستقبل عادل للطاقة”، الذي نظمته منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشبكة العدالة في إدارة الموارد، والمركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت، بهدف تعزيز الانتقال العادل والشامل للطاقة ووضع العدالة المناخية والاجتماعية في صميم السياسات الإقليمية.
وأشار الخرابشة إلى أن الأردن، مدفوعًا بموارده الطبيعية من الشمس والرياح، استقطب استثمارات تجاوزت 2.15 مليار دينار أردني في مشروعات الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية قطاع الطاقة للفترة 2025–2035 لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة واستقرار الشبكة الكهربائية.
من جانبه، قال الدكتور بيار سعادة، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة العدالة في إدارة الموارد، إن خارطة الطريق الإقليمية توفر رؤية واضحة للسياسات التي تدفع انتقالاً عادلاً للطاقة يكون شفافاً وشاملاً، مع حماية المجتمعات المحلية وتعزيز تنويع الاقتصادات.
وأكدت غوى النكت، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الانتقال العادل للطاقة يتطلب إعادة تصوّر دور الطاقة في بناء مستقبل مستدام وأكثر عدلاً للمنطقة.
وشدّد المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي لضمان انتقال منصف للطاقة يراعي احتياجات المجتمعات المحلية، معتبرين أن إطلاق خارطة الطريق الإقليمية وميثاق “الملوّث يدفع” يشكّل محطة مفصلية في مواجهة أزمة المناخ وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وفتح فرص واسعة لتحويل الاقتصادات وخلق ملايين فرص العمل، مع توسيع الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة للجميع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات