هبة واصل: مصر قادرة على الوفاء بكافة الالتزامات دون تعثر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صرحت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، رئيس اللجنة الاقتصادية، بأن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون تعثر في ظل تحسن إيرادات الدولة الدولارية، وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين وآخرها الانضمام لمجموعة البريكس اعتباراً من يناير ٢٠٢٤.
وقالت واصل :" إنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع نتيجة تبعات تفشى فيروس كورونا منذ بداية عام ٢٠٢٠ بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، إلا أن مصر نجحت فى سداد نحو 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط الدين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.
وأشادت "واصل" بنجاح البنك المركزى المصري في إعادة بناء الاحتياطي النقد الأجنبي إلى حد كبير من خلال الزيادة الطفيفة تدريجيًا في خلال الـ12 شهراً الماضية، لتأمين سيولة لسداد الالتزامات الدولية خلال الفترة المقبلة، دون حدوث أي تعثر في سداد الديون.
وأوضحت أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر فقد نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من عام 2022، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد موجة زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وبعدها زاد الاحتياطي بقيمة 1.8 مليار دولار خلال عام ليصل إلى 34.88 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
واختتمت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قائلة:" إن مصر لم تتعثر طوال تاريخها في سداد أي ديون أو أقساط، نتيجة تنويع مصادر دخلها من النقد الأجنبي، مؤكدة ثقتها فى استمرار قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية خلال الفترة المقبلة في ظل تحسن مصادر الدخل من قناة السويس والسياحة، إضافة إلى تعزيز جهود تحويل جزء من المديونيات إلى استثمارات ضمن برنامج مبادلة الديون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية البنك المركزي المصري الأوكرانية الاستثمار البنك المركزي الدكتورة هبة واصل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي