الإدارة المدنية.. سلاح إسرائيل المتجدد للسيطرة على حياة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رام الله- في عام 1984، اضطر الفلسطيني "فوزي الأسعد" للتظاهر بالمرض ودخوله مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، كعذر لغيابه عن حفل نُظم في المدرسة التي كان يديرها، بسبب مشاركة قادة ضباط الاحتلال الإسرائيلي في الإدارة المدنية الإسرائيلية. وقرر الحاكم العسكري الإسرائيلي فصله من عمله ومنعه من العمل في كل المدارس الخاصة، بعد معارضته خطة روابط القرى الإسرائيلية التي تأسست في قريته عصيرة الشمالية، ورفضه التعامل معها.
لم يكن ذلك عقاب فوزي الأسعد الوحيد، حيث لاحقه الاحتلال لسنوات ومنعه من السفر، وتأخر حصول أبنائه على البطاقة الشخصية لأعوام.
ابتزاز مقابل الخدماتويدفع كل فلسطيني يرفض التعامل مع الاحتلال وأنظمته هذا الثمن الباهظ، حيث كانت إسرائيل تسيطر على مفاصل الحياة الفلسطينية بالكامل، وتستخدم خدماتهم اليومية ورقة ضغط وابتزاز لكل من يعارضها أو يقاوم.
يتحدث الناشط السياسي عمر عساف -للجزيرة نت- عن تلك المرحلة الصعبة منذ احتلال إسرائيل لما تبقى من أراضي فلسطين، خلال حرب الأيام الستة في 1967 حتى 1995 عندما تسلمت السلطة الفلسطينية الحكم.
يتذكر عساف تقدمه -بعد زواجه- بطلب لتركيب خط هاتف أرضي في بيته، وكيف تفاجأ برفض طلبه "لأسباب أمنية" رغم قرب المقسم الرئيس في مدينة رام الله من منزله.
اعتقل 10 مرات معظمها إداريا وصدر في 1992 قرار بإبعاده للخارج، ووُضع على قائمة سوداء، ومُنع من السفر طيلة 32 عاما، وامتدت العقوبات لتصيب عائلته.
ويضيف عمر عساف، "كنت كلما أخرج من السجن وأتسلم بطاقتي الشخصية أجدها مميزة بأختام، للدلالة على أني ملاحق أمنيا، وغُيّر لونها لتمييز المعتقلين عن بقية المواطنين"، مما كلفه معاناة كبيرة على الحواجز العسكرية، أو في المرافق الخدماتية.
بعد احتلال إسرائيل لما تبقى من فلسطين في 1967، فرضت نظام الحكم العسكري، وحلّت جميع الدوائر والمؤسسات والبلديات والهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية، وحظرت الأحزاب السياسية، وأصدرت قوانين وأوامر عسكرية لتكريس "سياسات الأمر الواقع".
كما ربطت جميع المؤسسات الخدمية والتعليمية والزراعية والتجارية والصناعية والصحية والإدارية المتصلة بحياة الفلسطينيين، بضباط ارتباط من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" يتحدثون العربية.
يوضح الباحث في التاريخ الشفوي الفلسطيني حمزة عقرباوي -للجزيرة نت- أن بداية عمل هؤلاء الضباط كانت دراسة كل هذه القطاعات وفصل الموظفين فيها وتعيين آخرين، والاتصال بالقيادات المحلية من المخاتير ومسؤولي العشائر.
ويضيف أن وجود الاحتلال كان في قلب المدن والقرى الفلسطينية، "فضابط المخابرات كان ينهي التحقيق مع الشبان، ثم يجلس في المقاهي الفلسطينية، وتأسس في كل مدينة مقر للحاكم العسكري -مقار المقاطعة الحالية- ومكاتب متعددة للتعليم أو الصحة والتسجيلات المدنية، التي يرأسها ضباط مخابرات، ويعمل بها موظفون إسرائيليون وفلسطينيون أيضا".
واستخدمت إسرائيل قطاعي التعليم والصحة للضغط على الفلسطينيين، فكان أي طالب أو معلم يُعتقل، يفصل بشكل فوري، إلى جانب منع الحصص المدرسية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية، رغم أن المنهاج المعتمد حينها كان الأردني.
ومن مظاهر ابتزاز الفلسطينيين -أيضا- السفر للخارج، حيث كان الفلسطيني يسافر من خلال معبرين "الإسرائيلي والأردني"، ويسافر من يحمل جواز السفر الأردني عبر تصريح خاص تصدره الجهات الإسرائيلية، وكان على من لا يحمل جواز سفر استصدار وثائق مرور لمن ليس لديهم جنسية محددة، ولا يحملون جواز سفر.
ويقول العقرباوي إن هذه التصاريح كانت محددة المدة وكان كل من يتجاوزها يفقد هُويته الفلسطينية، ويمنع من العودة إلى فلسطين، وفقد كثيرون ممن كانوا يدرسون في الخارج فرصهم بالدراسة بسبب عدم تمكنهم من السفر.
وحسب العقرباوي، كانت كل هذه الإجراءات "تجري دون أي مواجهة منظمة من الفلسطينيين، حيث عاش الفلسطينيون خلال السنوات الأولى صدمة الهزيمة، ولكن نقطة التحول الأولى كانت في 1976 عندما بدأ نشاط الحركة الوطنية في الخارج، وتشكيل أول قائمة وطنية لخوض الانتخابات البلدية".
ودفعت نتائج هذه الانتخابات، وجرائم الاحتلال، وتوقيع اتفاقية السلام مع المصريين، والجرائم التي ارتُكبت في لبنان، الفلسطينيين إلى المواجهة.
وكان الرد الإسرائيلي لمواجهة ذلك بإنشاء "روابط القرى" التي طرحت فكرتها لأول مرة في 1976 وطُبقت على مراحل في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وتقوم فكرتها على تعيين قيادات محلية في القرى بهدف معلن، وهو "حل الخلافات ومساعدة المزارعين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية"، إلا أن الهدف الحقيقي كان "دعم سيطرة الاحتلال وخلق قيادة فلسطينية تابعة له".
حاول قادة روابط القرى السيطرة على مفاصل حياة الفلسطينيين، مدعومين بالمال والسلاح والامتيازات من الاحتلال، ولكنها جوبهت برفض كبير من الفلسطينيين الذين عانوا من ممارساتها حتى حلها في 1984.
أنشأ الاحتلال -آنذاك- الإدارة المدنية (أكتوبر/تشرين الأول 1981) عبر جهازي إدارة منفصلين، واحد لقطاع غزة، والآخر للضفة الغربية.
وتهدف هذه الإدارة إلى "إدارة الشؤون المدنية في المنطقة، من أجل رفاهية السكان، وتوفير الخدمات العامة وإدارتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لتوفير الإدارة المنظمة، والنظام العام في المنطقة".
ونالت الإدارة المدنية كل صلاحيات الجيش الإسرائيلي المدنية، وشملت 3 فروع وضمت موظفين ضباطا عسكريين ومدنيين، على رأسهم المنسق ومكتبه في وزارة "الجيش"، ويتبع لوزير جيش الاحتلال مباشرة.
يوضح الباحث في تاريخ فلسطين المعاصر عوني فارس، أن "كل قطاع كان يرأسه ضابط، ويتبع بشكل مباشر لقادة الإدارة المدنية، وكل فلسطيني يقدم طلب ترخيص أو توظيف كان يقابل في مقر الإدارة المدنية".
ويقول -للجزيرة نت- "كانت عملية ربط كاملة لمفاصل حياة الفلسطينيين، تحقيقا لسياسة الإخضاع والسيطرة".
عودة الإدارة المدنية
وبتأسيس السلطة الفلسطينية، انتقلت كل مهام الإدارة المدنية إلى الوزارات والهيئات التي أسستها السلطة، وعوض حل هذه الإدارة، وقُلّص عدد العاملين بها، وإبقاء بعض الصلاحيات السيادية بيدها، كتسجيل الفلسطينيين، وإصدار بطاقات الهوية، ورخص القيادة، وإصدار الأوامر، والبيانات العسكرية.
وبدأت هذه الإدارة منذ سنوات توظيفا جديدا لهيأتها واستعادة مزيد من الصلاحيات، التي ربطها الباحث في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد "بنيات إسرائيل لضم الضفة الغربية".
"ولعل النشاط الذي يفعله المنسق، رئيس الإدارة المدنية، والتعامل المباشر مع الفلسطينيين في قضايا التصاريح خير تجسيد لهذه العودة، إضافة إلى العمل في بعض المشروعات التي تحتاج إلى تصاريح إسرائيلية -الواقعة ضمن أراضي جيم التي تسيطر عليها إسرائيل إداريا وأمنيا- مع المجالس المحلية بشكل مباشر، دون عودة إلى التنسيق من خلال السلطة، كما ينص اتفاق أوسلو"، حسب الباحث عادل.
ويقول -للجزيرة نت- إن "استعادة دور الإدارة المدنية يأتي منسجما مع توجهات القيادة الجديدة في إسرائيل، التي تسعى لضم المستوطنات، وإنهاء حل الدولتين، وإعادة هندسة دور السلطة، بما يوائم رؤيتها الأمنية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإدارة المدنیة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
أمين عام حزب الله: سلاح المقاومة لن يُنزع تحقيقاً لهدف “إسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا
الثورة نت/وكالات أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، أن سلاح المقاومة لن ينزع أبداً لتحقيق هدف “إسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان. وقال الشيخ قاسم، خلال التجمع الفاطمي الذي تقيمه وحدة العمل النسائي في حزب الله بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: “فلتعلم أمريكا، سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض، لن يُنزع السلاح تحقيقًا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان”. وأضاف: “افهموا جيدًا، الأرض والسلاح والروح خلطة واحدة متماسكة، أي واحد تريدون نزعه أو تمسون به يعني أنكم تمسون بالثلاثة وتريدون نزعها، وهذا إعدام لوجودنا، ولن نسمح لكم، ولن يكون هذا”، بحسب موقع المنار. وشدد قائلاً: “لن نتزحزح عن موقفنا، وهذا الموقف هو أشرف موقف وطني لا يحتاج إلى شهادة من أصحاب التاريخ الإجرامي الأسود، أو التاريخ الفتنوي، أو تاريخ الفساد”. ولفت إلى أن المقاومة حققت أربعة إنجازات عظيمة “حررت الأرض وصمدت وردعت العدو وأوقفت اجتياح لبنان في معركة أولي البأس”. وتابع: “إذا قتلونا تنبت دماؤنا، وإذا استسلم لبنان ينتهي أثره ويُمحى تاريخه ويُصبح بلا مستقبل، مع إسرائيل لا مكان للمسلمين في لبنان ولا مكان للمسيحيين في لبنان”. وحذّر قائلًا: “انتبهوا، المشروع خطير جدًا ويمكن أن لا يبقى لبنان، يريدون إضعاف المقاومة ويبقون الجيش يتسلح بمقدار بسيط حتى يكون لبنان بلا قوة”. وأردف: “فلتتوقف الدولة عن التنازلات، ألم تسمعوا السفير الأمريكي يقول إن المفاوضات شيء واستمرار العدوان شيء آخر؟ هناك منطق واضح يقول المفاوضات مسار مستقل، يعني العدوان سيستمر، يعني ما هي فائدة المفاوضات؟”. ودعا الدولة اللبنانية إلى “التراجع وأن تعيد حساباتها”، وقال: “طبّقوا الاتفاق وبعد ذلك ناقشوا في الاستراتيجية الدفاعية، لا تطلبوا منا أن لا ندافع عن أنفسنا والدولة عاجزة عن حماية مواطنيها، فلتؤمّن الدولة الحماية والسيادة، وعندها نضع كل شيء على طاولة حوار الاستراتيجية الدفاعية ونصل إلى النتيجة”. وأكد أمين عام حزب الله أن “مشكلة الدولة ليست حصرية السلاح للنهوض بهذا البلد، حصرية السلاح بالصيغة التي تُطرح الآن في البلد هو مطلب أمريكي إسرائيلي”، معتبرًا أن حصرية السلاح “بالمنطق الأمريكي الإسرائيلي إعدامٌ لقوة لبنان”. ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية للدولة اللبنانية “هي مشكلة بالعقوبات المفروضة عليها وبالفساد المستشري”، مضيفًا أن “كل هذا من عمل أمريكا منذ سنة 2019، وهي تعمل على تخريب البلد وإيجاد الفوضى فيه حتى لا يبقى قادرًا على التحرك وحده”. واستطرد: “بعض المتصدّين للمطلب الإسرائيلي الأمريكي بحصرية السلاح هم من أصحاب الفتن وروّاد الفساد، لا يحق لهم الكلام”، لافتًا إلى أن “الكيان الإسرائيلي يهدد، والطريق الوحيد بالنسبة له هو الاستسلام حتى يكون لبنان تحت الإدارة الإسرائيلية المباشرة”. وقال الشيخ قاسم: “مع الاستسلام لن يبقى لبنان، وهذه سوريا أمامنا، لا تفكّروا أن سوريا تنتعش، وكل هذا زيف، الاستسلام يؤدّي إلى زوال لبنان”. وتساءل: “إذا كانوا يهدّدوننا ماذا نفعل؟ لا نخضع لتهديداتهم، إذا هددونا نخاف ونجلس جانبًا؟ نقول لن نرد على هذه التهديدات؟” ليجيب: “نقول نحن ندافع ونصمد ونقف، مع الاستسلام لا يبقى شيء، ومع الدفاع تُفتح الآفاق إلى احتمالات كبيرة”. وأكد أن “خطة العدو كانت بعد اغتيال سماحة السيد نصر الله وكل الشهداء وضرب القدرة التي كانت لدينا بنسبة معينة، كل هدفها إزالة حزب الله من الوجود”. وأوضح: “خضنا معركة أولي البأس واستطعنا أن نمنع العدو من تحقيق هذا الهدف”. وأضاف أن “الإسرائيلي اليوم يقول إن نتائج حربه على لبنان تتآكل، وهذا طبيعي، هو لم ينتصر بتحقيق أهدافه، إضافة إلى أن وجود المقاومة يعني وجود الحياة”. وتابع: “مع وحدتنا وثباتنا قد لا تحصل الحرب، خدام إسرائيل في لبنان يشجعونها على بلدهم وأولاد بلدهم، وعلى كل حال إذا حصلت الحرب لن تحقق أهدافها”. واعتبر الشيخ قاسم أنه “إذا كانت أمريكا تعمل لمصالحها في لبنان، تأكدوا أنها ستبحث عن حل، وإذا كانت لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل لن يكون للبنان حياة، استسلم أم واجه وقاتل”، مشدداً على أن “الإسرائيلي لن يذهب إلى الحرب من دون قرار أميركي”. وأكد الأمين العام لحزب الله أن لبنان دخل منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في “مرحلة جديدة” تجبُّ ما سبقها وما قبلها. وأوضح أن هذه المرحلة تفترض أداءً مختلفًا، إذ أصبحت الدولة مسؤولة عن السيادة وحماية لبنان وطرد الاحتلال ونشر الجيش، مشيرًا إلى أن “المقاومة قامت بكل ما عليها في تطبيق هذا الاتفاق ومساعدة الدولة اللبنانية”. وشدد الشيخ قاسم على أن “كل نقاش يعيدنا إلى ما قبل الاتفاق واتخاذ أدلة مما قبل الاتفاق لا قيمة له، لأننا أمام مرحلة جديدة، وبالتالي نريد أن نحاكم المرحلة الجديدة”. وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق من الجهة اللبنانية يتم “بشكل كامل”، في حين أنه “من جهة إسرائيل لا يوجد أي خطوة على طريق الاتفاق”. وأكد أن حزب الله ينظر، بعد الاتفاق، إلى كل ما يقوم به الكيان الإسرائيلي على أنه استمرار للعدوان، معتبرًا أن “هذا العدوان خطرٌ على لبنان وخطرٌ علينا”. ولفت إلى أن المقاومة “تُطالَب بإيمانها وباستعدادها للتضحية وتُطالَب باستمراريتها، ولكن لا تُطالَب بمنع العدوان”، مبيناً أن الردع الذي يعني منع العدوان ووضع حدّ للحماية من أن يُقدِم العدو على عمل معيّن “ليس وظيفة المقاومة، بل هو وظيفة الدولة والجيش”. وذكر أن وظيفة المقاومة هي “المساندة للدولة والجيش والتحرير والتصدّي عندما لا تتصدّى الدولة وعندما لا يتصدّى الجيش”، مؤكدًا أن دورها أن “تساند وتمنع استقرار العدو وتساعد على التحرير”، في حين أن حماية لبنان “هي مسؤولية السلطة السياسية وليس مسؤولية المقاومة ابتداءً”. وأضاف الشيخ قاسم متسائلًا: “إذا كان الجيش غير قادر على الحماية، هل نطالب بنزع سلاحه؟ لا، إذا لم يكن قادرًا على الحماية نطالب بتعزيز وجود السلاح لديه”. وأضاف: “إذا كانت المقاومة لم تحقق الحماية ويتوغّل الإسرائيلي، هل نطالب بنزع القوة؟ أم أننا نستفيد من هذه القوة لمساندة الجيش ومساندة الدولة لمواجهة المحتل؟”. وأكد أن “المقاومة مستعدّة لأقصى تعاون مع الجيش اللبناني”، وقد ساعدته على بسط السلطة، وهي “موافقة على استراتيجية دفاعية للاستفادة من قوة لبنان ومقاومته”. وشدد في المقابل على أن “المقاومة ليست مستعدة لأي إطار يؤدي إلى الاستسلام للكيان الإسرائيلي والطاغوت الأميركي”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟