بعد قرار بوقف العمل.. نقابة الأطباء تقرر وقف الإجراءات النقابية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء وقف الإجراءات النقابية والعودة للعمل بناء على نتائج الحوار مع الحكومة اليوم.
وكانت نقابة الأطباء أوعزت في بيان لها ظهر اليوم، للأطباء في جميع المستشفيات الحكومية بترك العمل الساعة السادسة مساء، حتى تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأطباء وتطبيق القانون على المسيئين.
ودعت النقابة المرضى للتوجه للمستشفيات الخاصة، كما طالبت وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المشافي الحكومية إلى القطاع الخاص.
كما دعت خدمات الإسعاف إلى عدم التوجه للمستشفيات الحكومية ونقل المرضى للمستشفيات البديلة.
ويشهد القطاع الطبي الحكومي في الضفة حالة اضطراب على خلفية تصريحات الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار بحق الأطباء والتشهير بهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية