بعد قرار بوقف العمل.. نقابة الأطباء تقرر وقف الإجراءات النقابية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء وقف الإجراءات النقابية والعودة للعمل بناء على نتائج الحوار مع الحكومة اليوم.
وكانت نقابة الأطباء أوعزت في بيان لها ظهر اليوم، للأطباء في جميع المستشفيات الحكومية بترك العمل الساعة السادسة مساء، حتى تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأطباء وتطبيق القانون على المسيئين.
ودعت النقابة المرضى للتوجه للمستشفيات الخاصة، كما طالبت وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المشافي الحكومية إلى القطاع الخاص.
كما دعت خدمات الإسعاف إلى عدم التوجه للمستشفيات الحكومية ونقل المرضى للمستشفيات البديلة.
ويشهد القطاع الطبي الحكومي في الضفة حالة اضطراب على خلفية تصريحات الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار بحق الأطباء والتشهير بهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»