إذاعة جيش الاحتلال: "إسرائيل" أدخلت أسلحة للسلطة بشرط استخدامها ضد حماس والجهاد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
كشفت إذاعة عبرية صباح اليوم الأربعاء تفاصيل جديدة حول تزويد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمعدات وأسلحة خلال الأيام الأخيرة وذلك سعيا لمواجهة الخلايا العسكرية المسلحة شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكر المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش نقلاً عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن "الأمن الفلسطيني تسلّم شحنة أسلحة أوتوماتيكية تصل إلى 1500 قطعة سلاح بعضها من طراز م-16 وبعضها كلاشنكوف من مخازن الجيش الأمريكي في الأردن".
وقال المراسل إن الاحتلال وضع شروطاً لقبوله حصول السلطة على الأسلحة وهي اشتراط استخدام السلاح ضد عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي وليس ضد جهات جنائية.
كما تم الاشتراط على أن يحمل السلاح عناصر من "المخابرات العامة والأمن الوقائي والشرطة".
ونقل المراسل عن المصادر قولها إن السلطة طالبت منذ فترة بتزويدها بالسلاح إلا أن الاحتلال كان يرفض.
بينما جاءت الموافقة كنتيجة لقمة العقبة وشرم الشيخ والمفاوضات مع منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، بحسب المراسل الإسرائيلي.
وقالت المصادر إن "الأسلحة نقلت للسلطة خلال الأيام الأخيرة من قواعد الجيش الأمريكي في الأردن للسلطة عبر معبر الكرامة وبموافقة إسرائيلية كاملة".
فيما نقلت الإذاعة عن مصادر أمنية اسرائيلية قولها إن الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات تتم دراستها لدعم السلطة، حيث تم اشتراط استمرار ذلك بأمرين الأول تقديم انجازات عملية على أرض الواقع للسلطة وخاصة في جنين، بالإضافة إلى العودة الكاملة للتنسيق الأمني بعد تصريحات سابقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بنيته وقف التنسيق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: التنسيق الأمني الضفة الغربية السلطة الفلسطينية المقاومة حماس الجهاد كتائب القسام سرايا القدس
إقرأ أيضاً:
زيارة لمهمة واحدة.. هل يملك محمود عباس فرصة فعلية لنزع سلاح حماس في لبنان؟
مع زيارة محمود عباس إلى بيروت، عاد إلى الواجهة سؤال حساس يعكس تناقضا عميقا في الرؤى الفلسطينية واللبنانية والإقليمية: هل تسعى السلطة الفلسطينية لنزع سلاح الفصائل المحسوبة على محور المقاومة، وعلى رأسها حماس؟ وهل تملك القدرة أو التغطية السياسية لذلك؟ هذا الملف الذي ظل مؤجلا لسنوات، يعود اليوم في لحظة استثنائية تفرض نفسها على الجميع. في هذا المقال، نعرض الرؤيتين المتصارعتين: بين من يرى في الزيارة مغامرة عبثية، ومن يعتقد أنها قد تكون بداية تحول استراتيجي نادر.
أولا: وجهة نظر المشكّكين.. "السلطة لا تملك اليد ولا الغطاء"
هذا التيار ينطلق من مقاربة واقعية ترى أن ميزان القوى في المخيمات الفلسطينية في لبنان لا يسمح بأي محاولة فعلية لنزع سلاح حماس أو الجهاد الإسلامي. فالسلاح داخل المخيمات لا يُدار من قبل السلطة، بل يدور في فلك محور المقاومة، وتحديدا تحت مظلة حزب الله وإيران.
لبنان الرسمي نفسه، بات أكثر تقبلا لأي مبادرة تنزع فتيل المخيمات، خصوصا أن بعض الفصائل داخلها باتت تُقلق الدولة أكثر من كونها أدوات مقاومة. وفي حال نجح عباس في تقديم نفسه كشريك في ضبط الأمن داخل المخيمات، فقد يجد غطاء دبلوماسيا غير معلن، يسمح له بفرض هيبة السلطة كـ"المرجعية الوحيدة" للفلسطينيين
بالنسبة لهؤلاء، فإن أي محاولة من محمود عباس لنزع هذا السلاح لن تكون فقط غير قابلة للتنفيذ، بل قد تكون خطرة؛ لأنها تعني دخولا في صدام مباشر مع مكونات مسلحة وقادرة على الرد، خصوصا في مخيمات مثل عين الحلوة، التي شهدت في الشهور الأخيرة اشتباكات دموية بين فتح ومجموعات إسلامية.
كما أن التوازنات اللبنانية الدقيقة، التي تمنع الدولة من الدخول للمخيمات، تجعل من أي تحرك فلسطيني داخلي لنزع السلاح مخاطرة غير محسوبة. يُضاف إلى ذلك أن المجتمع الدولي لم يمنح عباس تفويضا صريحا في هذا الملف، بل يتعامل معه كطرف محدود القدرة في الساحة الفلسطينية نفسها.
ثانيا: وجهة نظر المؤيدين.. "اللحظة مؤاتية والانحناءات تكشف الهشاشة"
على الجانب الآخر، يعتقد مؤيدو هذا المسار أن لحظة استثنائية تُشكل فرصة نادرة أمام عباس لتقويض بنية حماس المسلحة خارج غزة. فالسياق السياسي تغيّر: حزب الله يتعرض لضغوط غير مسبوقة؛ داخليا من خلال الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية، وخارجيا من خلال العقوبات والضغط الدولي.
أما حماس، فقد سلّمت بالفعل عناصر أطلقوا صواريخ من الجنوب اللبناني، ما يُفسَّر كرسالة ضعف تكتيكي أو محاولة لتفادي التصعيد مع الدولة اللبنانية. في نظر عباس، هذا السلوك يُشكّل انحناءة قد تكون كافية للشروع في محاصرة البنية العسكرية لحماس في لبنان، بدعم سياسي لبناني وعربي وغربي ضمني.
لبنان الرسمي نفسه، بات أكثر تقبلا لأي مبادرة تنزع فتيل المخيمات، خصوصا أن بعض الفصائل داخلها باتت تُقلق الدولة أكثر من كونها أدوات مقاومة. وفي حال نجح عباس في تقديم نفسه كشريك في ضبط الأمن داخل المخيمات، فقد يجد غطاء دبلوماسيا غير معلن، يسمح له بفرض هيبة السلطة كـ"المرجعية الوحيدة" للفلسطينيين.
سيناريوهات محتملة: بين الاحتواء والانفجار
السيناريو الأول هو احتواء هادئ يبدأ بنزع محدود للسلاح أو حل مجموعات صغيرة، يتم بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وبعض الفصائل. هذا السيناريو يتطلب ذكاء سياسيا، وتنسيقا أمنيا، وتدرجا زمنيا، لكنه يبقى ممكنا إن حافظت القوى الإقليمية على حيادها.
لذلك على مستوى الفصائل الفلسطينية، فإن موقف حماس والجهاد الإسلامي يتسم بالحذر الشديد. فرغم أن كلا الحركتين تسعيان لتجنب أي صدام مباشر مع الدولة اللبنانية أو السلطة الفلسطينية، إلا أنهما تدركان أن أي محاولة لنزع سلاحهما في لبنان قد تعني خسارة إحدى أهم ساحات العمق الاستراتيجي خارج غزة. لذا، فإنهما تميلان إلى اعتماد سياسة التهدئة والمناورة، دون التخلي الفعلي عن سلاحهما.
السيناريو الثاني هو الانفجار: أن تفسّر حماس أو الجهاد هذا التحرك كاستهداف مباشر من السلطة، فترد أمنيا، وهو ما قد يفتح اشتباكات داخلية فلسطينية داخل المخيمات، تمتد لاحقا إلى توترات لبنانية أوسع. في هذا السيناريو، يكون عباس قد أشعل شرارة حرب أهلية مصغرة لا يملك أدوات إطفائها.
دور الإقليم والمجتمع الدولي: بين التواطؤ والصمت
حتى اللحظة، لم تُصدر عواصم القرار أي مواقف علنية داعمة لمسعى نزع السلاح، لكنها لم تعترض عليه أيضا. هذا الصمت قد يُفهم كضوء أخضر لخطوة تدريجية، تبدأ بالضغط السياسي ثم الأمني على الفصائل غير المنضبطة.
أما عربيا على مستوى مصر والأردن، فقد يُفضَّل بقاء السلاح في يد السلطة، طالما أن البديل هو الفوضى أو الحركات الإسلامية المسلحة.
يقف محمود عباس على مفترق حاسم، والوقائع على الأرض ستُحدد ما إذا كان سيُحسَب له أنه أنهى فوضى السلاح في الشتات، أم أنه فتح بابا لصراع أهلي داخل المخيمات
وبخصوص المملكة العربية السعودية، التي تُعد فاعلا إقليميا مؤثرا في كل من لبنان والملف الفلسطيني، فهي تراقب هذا الملف بحذر. ورغم غياب التصريحات العلنية، إلا أن سياستها المعلنة بدعم "الشرعية الفلسطينية" وحصر السلاح بيد الدولة، تقرّب موقفها من رؤية عباس. كما أن توازناتها في لبنان، وتحضيراتها الإقليمية قد تجعلها من بين أبرز المستفيدين من أي تهدئة منضبطة في المخيمات، خاصة إذا جاءت في سياق إضعاف نفوذ حماس، وتعزيز دور السلطة كطرف تفاوضي مستقبلي.
إقليميا، تبدي طهران حرصا على بقاء السلاح الفلسطيني خارج الضفة وغزة في يد حلفائها كجزء من منظومة الردع الإقليمي. أما الدوحة وأنقرة، ورغم تراجع حضورهما العلني، فلا تزالان تراعيان التوازن مع السلطة الفلسطينية، وقد لا تعارضان خطوة تدريجية إذا تمت بسلاسة وبعيدا عن الاصطدام المباشر. ومع ذلك، فإن هذه العواصم ستراقب بعناية أي خطوة قد تؤدي إلى انقسام داخلي فلسطيني يُضعف الجبهة السياسية في مواجهة الاحتلال.
خاتمة: نقاش مفتوح.. وبذور صراع
بين الواقعية السياسية والطموح النادر، يقف محمود عباس على مفترق حاسم، والوقائع على الأرض ستُحدد ما إذا كان سيُحسَب له أنه أنهى فوضى السلاح في الشتات، أم أنه فتح بابا لصراع أهلي داخل المخيمات.
وإن غادر بيروت، فقد ترك خلفه بذورا سياسية وأمنية في تربة مشبعة بالتوتر، فهل يكون الحصاد نزع سلاح منضبط، أم انفجارا فلسطينيا لبنانيا لا يمكن احتواؤه؟
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل