وزارة الأشغال تبدأ تنفيذ خطة مواجهة فصل الشتاء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، تنفيذ خططها في كافة المحافظات لمواجهة فصل الشتاء والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عنه خاصة في حالات الطوارئ.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة أوعز لكافة المديريات بمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة فصل الشتاء بما في ذلك، حماية الطرق من الانجرافات، وردم الحفر وصيانة ومعالجة الأضرار فيها، وذلك لرفع السلامة المرورية وخاصة في محيط النقاط السوداء، وإصلاح عبّارات المياه ووضع عبارات جديدة في المناطق المعرضة للسيول، وكذلك صيانة أنظمة تصريف المياه لمنع تجميع مياه الامطار وعرقلة حركة السير، وإزالة العوائق والردم والمخلفات من مجاري المياه والأودية والعبارات، كما عملت الوزارة على مراجعة نتائج خطة الطوارئ للعام الماضي وتحليلها لتحديد البؤر الساخنة ومعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.
كما أفاد البيان أن الحكومة وضمن مسؤوليتها عن حماية حياة المواطنين، توفر الإمكانيات والتمويل اللازم لتمكين وزارة الأشغال مواصلة تنفيذ خطط الاستعداد لموسم الشتاء، وإصلاح أية أضرار قد تطرأ أثناء العواصف الماطرة وتساقط الثلوج.
وأشار البيان إلى أن الوزارة وضعت خطة طوارئ شاملة لفصل الشتاء وذلك في إطار مسؤوليتها عن الطرق الخارجية والرابطة في كافة المحافظات، كما تضمنت الخطة رفع جاهزية طواقمها الفنية والبشرية وصيانة وإصلاح الآليات والمعدات وتأمين آليات إضافية في حالة المنخفضات والثلوج، وأيضا تشكيل اللجان الفنية والميدانية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تتعاون مع كافة المؤسسات الشريكة كالدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر بهدف تضافر الجهود خلال فصل الشتاء، وكذلك تسهيل عملها خلال فترة الطوارئ، وبيّن كذلك أن مديريات الأشغال جزء من مجلس الطوارئ الخاص بكل محافظة، وتقوم بتنفيذ صلاحياتها على الطرق النافذة والرابطة، والتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء، للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟