عاجل.. البنك الأهلي يكشف عن 5 قطاعات تقوم عليها أنشطته التجارية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشف البنك الأهلي المصري اليوم، الأربعاء، في تقرير مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة للعام المالي 2022، عن 5 قطاعات تقوم عليها أنشطته التجارية داخل وخارج البلاد.
وقال البنك الأهلي تتمحور أنشطتنا التجارية حول خمس قطاعات رئيسية، هي:
- الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الكبيرة، من قروض وحلول التمويل التجاري، مثل خطابات الاعتمادات وخطابات الضمانات والتحصيلات المستدينة لتسهيل المعاملات التجارية الدولية، وفتح تمويل المشاريع والتمويل المنظم، إضافة إلى فتح الودائع والحسابات المصرفية.
- خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل خدمات البنك الأهلي لتلك النوعية، تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تخدم مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، إضافة إلى الخدمات غير المالية (NFS)، بما في ذلك الاستشارات والتوجيه والتدريب، إلى جانب إدارة ودائعهم وحساباتهم الجارية.
- الخدمات المصرفية للأفراد، لتلبية الاحتياجات المصرفية الشخصية، مثل حسابات التوفير والجاري والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات الإدارية للثروة.
- الخزانة وأسواق المال، وتشرف مجموعة الخزانة وسوق رأس المال بالبنك الأهلي المصري على إدارة مخاطر السيولة والسوق المرتبطة بالميزانية العمومية للبنك، كما تقدم خدمات استشارية وتداولية متخصصه لعملاء البنك الأهلي المصري في الأسواق العالمية، والتي تشمل الأنشطة الرئيسية لمجموعة التداول في أدوات الدين الحكومية والتداول في النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية ومنتجات التحوط، بالإضافة إلى إدارة سيولة البنك وتطوير منتجات السوق.
- المجموعة الاستثمارية، والتي تتولي استثمارات البنك الكبيرة لدعم نشاطه والتوجه الاستراتيجي، ويشمل ذلك اغتنام الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال الاستثمار في المؤسسات القائمة للتخفيف من المخاطر وتهدف لتحقيق إيرادات أسرع، واجتازت هذه الشركات بالفعل مرحلة التأسيس المبكرة فهي حيز التنفيذ، بهدف توسيع الاستثمارات القائمة، إضافة إلى ذلك، قام البنك بزيادة رأس مال شركاته التابعة ومن بينها شركة الأهلي العقارية، شركة التمويل وشركة الأهلي للصرافة.
- قطاع الخدمات المالية الدولية - إدارة القروض الدولية، وهو المسؤول عن جذب الموارد قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من الخارج بالعملات الأخرى لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملاء الائتمان في البنك الأهلي المصري، على أساس احتياجاتهم التجارية المحددة.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يستحوذ على 44% من حصة السوق المحلية
البنك الأهلي يقدم تمويلات بـ16.59 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات البنك البنك الأهلي المصري البنك الاهلي التوجه الاستراتيجي شركة التمويل البنک الأهلی المصری الخدمات المصرفیة
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟