وزير التموين: زيادة المساحة المنزرعة ستنعكس على أسعار الأرز
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ إنتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة، فضلًا عن زيادة المساحة المنزرعة من الأرز، بما ينعكس على أسعار الأرز هذا العام.
توجيهات وزير التموين عن أسعار الأرزووجه وزير التموين، مديري المديريات بإلزام الجهات والكيانات بتقديم التراخيص اللازمة، محذرا من غلق أي منشأة تتعامل مع الأرز دون وجود تراخيص لازمة من سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة، لمعرفة أماكن الأنشطة التجارية المتعاملة في الأرز.
كما شملت توجيهات الوزير تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض بالمديرية التابعين لها، سواء كانت مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج وكتابة السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضا.
وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الأرز الحر للمواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، بسعر من 20 حتى 22 جنيهًا لأي مواطن بدون بطاقة تموين، مع توفيره للمواطنين لصرفه ضمن فارق نقاط الخبز من منافذ بقالي التموين بالسعر الحر أيضًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين أسعار الأرز الأرز سعر الأرز الأرز في التموين التموين بطاقة التموين وزیر التموین أسعار الأرز
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام