الوكيل العامري يضع حجر الأساس ويتفقد مشاريع تعليمية بمديرية تريم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سيئون((عدن الغد )) خاص
وضع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، اليوم ، ومعه وكيل المحافظة سالم بن شرمان، حجر الأساس لمشروع انشاء وتجهيز مدرسة عزيزة محمد البسام للتعليم الأساسي ، التي تنفذها مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية ، باشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وتمويل المبادرة الكريتية للعطاء.
ويتكون المشروع الذي يقع على مساحة 506 متر مربع ، من 9 فصول دراسية مع ملحقاتها ، ومكتبين للادارة والمعلمين، وإذاعة مدرسية وبوفيه ، ويستفيد منه 424 طالبة في المرحلة الأساسية بمنطقة الكودة بمديرية تريم.
الى ذلك، اطلع وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ومرافقيه على سير العمل الجاري بمشروع انشاء وتجهيز مدرسة السويري للتعليم الأساسي بنين، التي تنفذها مؤسسة استجابة، بتمويل جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت.
وتعرف الوكيل العامري، من الجهة المنفذة على نسبة الانجاز البالغة 40 في المائة للمشروع الذي يقع على مساحة ألفين و40 متر مربع، ويتضمن مبنى مكون من دورين يحتوي على 24 فصل دراسي، ومكاتب للمعلمين والادارة المدرسية، والارشيف وملحقاتهما، وقاعة حاسوب ومختبر للعلوم، ومكتبة مدرسية ، وغرفة للاعلام والاذاعة، اضافة الى ظلة حديدية "هنجر" بمساحة 480 متر، ومنظومة طاقة شمسية.
وفي سياق متصل تفقد الوكيل العامري ومرافقيه، سير الدراسة في مدرسة باعلال للتعليم الأساسي ، والاطلاع على أوضاعها واحتياجها الضروري لاعادة التأهيل ، باعتبارها من المدارس القديمة التي تم بنائها في العام 1970م.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: قانون جديد للتعليم
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرا فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم للدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.
ويطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات، لا الحفظ والتلقين. ويحسن وضع المعلم، بتحسين الرواتب، وضمان التدريب المستمر، يطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.
ومن أبرز ما يطرحه القانون هو فكرة تعدد مسارات التعليم بعد المرحلة الإعدادية، ما يتيح أمام الطلاب فرصا متنوعة، سواء في التعليم العام أو الفني أو التطبيقي، إلى جانب طرح نظام شبيه بـ”البكالوريا” كمسار موحد يضمن العدالة والمرونة، ويكسر فكرة “الفرز المبكر” التي طالما ظلمت طلابًا مميزين. لكن هذه الخطوة تتطلب جاهزية كاملة في التوجيه التربوي، وبنية تحتية قوية، وتغييرا في نظرة المجتمع للتعليم الفني بالتحديد، وهو أمر لا يتحقق بقوة القانون، بل بالسياسات والتطبيق الفعلي على الأرض.
في المقابل، ما زالت هناك نصوص تحتاج للتوضيح، وتثير مخاوف من تحميل المعلم مسؤوليات جديدة دون أدوات حقيقية. والأهم كيف سيتم التمويل، في ظل مدارس تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية قبل أي تحول رقمي. وهناك غموض في آليات تقييم الطلاب والمعلمين، ما قد يفتح الباب لاجتهادات فردية وقرارات غير منصفة، تعود بنا إلى الاستغلال من بعض ضعاف النفوس من المدرسين، وتكون نتائجها أكثر ضررًا من الدروس الخصوصية نفسها، التي تستنزف دخل الأسرة وتمثل عبئًا اقتصاديًا تعاني منه الأسر منذ عقود.
التفاوت بين التعليم العام والخاص لم يعالجه القانون جذريا رغم خطورته على مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن ربط التعليم بالتكنولوجيا يبدو بعيدا عن الواقع في مناطق لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء، أو لا تصلها شبكات الإنترنت، وإن وصلت فهو بطيء او متقطع
القانون به الكثير من الإيجابيات التي نحتاجها، لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ،. نريد قانونًا يشعر به الطالب في الفصل، ويحمي المعلم في مدرسته، ويخفف العبء عن الأسرة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي