رأي الوطن : خطوة توفر فرص أعمال للصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يُشكِّل توفير فرص أعمال للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة منطلقًا مُهمًّا لدعم ومساندة تلك المؤسَّسات الوطنيَّة، التي لها أهمِّية كبرى في تحقيق الأهداف الكبرى للاقتصاد الوطنيِّ، حيث تمتلك المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة مُقوِّمات كبرى وفق طبيعتها البنيويَّة، تجعلها الرهان الأبرز في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، القائمة على تنويع مصادر الدخل، وتعظيم القِيمة المحليَّة المضافة، بجانب ما توفِّره تلك الكيانات من فرص عمل حقيقيَّة، فالعالَم أجمع بات ينظر لتلك المؤسَّسات بأهمِّية بالغة، وأضحت قاطرة تنمية لأيِّ اقتصاد.
وتمتلك سلطنة عُمان رؤية واضحة للنهوض بالمؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة، قائمة على التوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي تقضي بأهمِّية دعم روَّاد الأعمال، والدَّفع بقِطاع المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة لِيكُونَ اللبنة الأساسيَّة في الاقتصاد الوطنيِّ، كما تأتي الخطط والبرامج السَّاعية لِتعزيزِ دَوْر تلك المؤسَّسات انطلاقًا من رؤية «عُمان 2040» والجهود الحكوميَّة المتواصلة، والتي تعمل على تحفيز قِطاع المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة عَبْرَ الحزم المتتابعة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات ومبادرات الحماية الاجتماعيَّة والتحفيز الاقتصاديِّ، وتقديم كافَّة أوْجُه الدَّعم بكُلِّ أشكاله وصوَره، والسَّعي الدؤوب لغرس ثقافة ريادة الأعمال بَيْنَ الشَّباب العُمانيِّ، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال.
وتأكيدًا على هذا الدَّعم جاء توقيع جهاز الاستثمار العُماني على برنامج تعاون مع أكاديميَّة الابتكار الصِّناعي؛ لِتوطينِ بعض الصِّناعات في مختلف القِطاعات الاقتصاديَّة من خلال دراسة سلاسل القِيمة وتحليلها واستخراج الفرص الاستثماريَّة الموَجَّهة للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة، وتأهيل القَدْرات الوطنيَّة وتدريبها لِتتواءمَ مع متطلَّبات سُوق العمل من خلال مسرِّعات أعمال متخصِّصة. ويأتي هذا البرنامج لرفد المحتوى المحلِّيِّ في سلطنة عُمان بما يُسهمُ في تعزيز الشركات المحليَّة والمنتجات الوطنيَّة، وتعزيز المحتوى المحلِّيِّ، وتوفير فرص أعمال للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة، ما يُسهمُ في سرعة نُموِّ تلك المؤسَّسات، ويُحقِّق الأهداف الوطنيَّة المرجوَّة من ارتفاع وتيرة أعمالها بشكلٍ يُلبِّي الطموحات والتطلُّعات لروَّاد الأعمال في كافَّة القِطاعات المستهدفة.
إنَّ أبرز ما يُشكِّله هذا البرنامج الجديد هو التركيز على البرامج والمشاريع وقواعد البيانات المتوافرة لدى الأكاديميَّة، والتي تخدم قِطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، حيث سيعمل جهاز الاستثمار في إطار هذه الاتفاقيَّة على عدَّة مجالات، مِنْها: مشاركة مخرجات برنامج تخطيط تقنيَّات الأعمال مع أكاديميَّة الابتكار الصِّناعي المعنيَّة بالفرص والتحدِّيات التي تواجهها الشركات التابعة للجهاز؛ تمهيدًا لمعالجتها وطرحها للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة، ما يشجِّع الشركات المحليَّة على الحصول على مناقصات وعقود ذات عائد مناسب، ويكُونُ طريقًا نَحْوَ إتاحة فرص أكبر لها للمنافسة والحصول على فرص أعمال واسعة، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للقوى العاملة الوطنيَّة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فرص أعمال تلک المؤس
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»