اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة تستعرض خطط ومبادرات منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
برئاسة بلعرب آل سعيد
مسقط ـ العُمانية: عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أمس اجتماعها الثالث لعام 2023م برئاسة صاحب السُّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة.
يأتي الاجتماع لمتابعة سير خطط عمل البرنامج ومبادراته الهادفة لتحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان، والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها وتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس الشركات الناشئة في هذا المجال، وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى السعي نحو الارتقاء بترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالابتكار والتقنية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد صاحب السُّمو خلال الاجتماع بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في تحسين بيئة المؤسسات القائمة على الابتكار، والخدمات التي تسهم في توفير المناخ الملائم للشركات التقنية في سلطنة عُمان للوصول بها إلى الأسواق العالمية وبالتالي إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها حزمة من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها أبرزها: الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية للبرنامج لعام ٢٠٢٣م، واستعرضت التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، وإطلاق جائزة المدن الريادية في محافظة ظفار لتقديم مبادرات وممارسات رقمية مستدامة وصديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، تسهم في توفير بيئة مستدامة وجاذبة للمستثمرين تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
واطّلعت اللجنة على تصوّر تأسيس المركز الوطني لريادة الأعمال كمساحة تفاعلية جاذبة ومشجعة للشباب وأصحاب المبادرات الفردية والشركات الناشئة وأصحاب براءات الاختراع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتسريع نمو الأعمال التجارية، وتقديم منتجات وخدمات الشركات الناشئة للأسواق المحلية والعالمية.
وانطلاقاً من توجه سلطنة عُمان للإسهام في بناء ثقافة المعرفة والتنمية المستدامة في المجتمع لبناء جيل متميز في مجالات الإبداع والابتكار في اقتصاديات المعرفة بإدخال مساقات تعليمية لمواكبة متطلبات الثورة التقنية في جميع المجالات، ونشر الوعي حول دعم المشاريع الناشئة لمختلف الفئات فقد ناقشت اللجنة المبادرة التي تهدف إلى إدراج مواد عن الشركات الناشئة في المقررات والمناهج الدراسية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية، كما ناقشت اللجنة مبادرة تعزيز القيادة والنمو لأصحاب الشركات الناشئة العُمانية الأسرع نموًّا.
كما اطّلع سموه على عدد من خدمات ومنتجات الشركات الناشئة العُمانية القائمة على الابتكار وبراءات الاختراع في المعرض المُصاحب الذي شاركت به 8 شركات ناشئة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الإشرافية من رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة بهدف الاطلاع والتعرف من قرب على تطلعات الشركات الناشئة في سلطنة عُمان وتذليل التحديات التي تواجههم. يذكر أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي تشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (إذكاء)، يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية «عُمان 2040»، وترجمة لحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا، حيث يضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الشرکات الناشئة فی القائمة على
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبرز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
خلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024.
ولفتت إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لايجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية، لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
إطلاق حزمة متكاملة من الحوافزولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت الوزيرة أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
فتح آفاق جديدة للشركاتوأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع أعمال البعثة البيطرية المصرية للإشراف على الهدي والأضاحي بالسعودية
محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى
لدعم 3000 مهني.. توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولي تعاون بين «القومي للاتصالات» وبنك ناصر الاجتماعى
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا