اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة تستعرض خطط ومبادرات منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
برئاسة بلعرب آل سعيد
مسقط ـ العُمانية: عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أمس اجتماعها الثالث لعام 2023م برئاسة صاحب السُّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة.
يأتي الاجتماع لمتابعة سير خطط عمل البرنامج ومبادراته الهادفة لتحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان، والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها وتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس الشركات الناشئة في هذا المجال، وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى السعي نحو الارتقاء بترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالابتكار والتقنية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد صاحب السُّمو خلال الاجتماع بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في تحسين بيئة المؤسسات القائمة على الابتكار، والخدمات التي تسهم في توفير المناخ الملائم للشركات التقنية في سلطنة عُمان للوصول بها إلى الأسواق العالمية وبالتالي إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها حزمة من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها أبرزها: الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية للبرنامج لعام ٢٠٢٣م، واستعرضت التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، وإطلاق جائزة المدن الريادية في محافظة ظفار لتقديم مبادرات وممارسات رقمية مستدامة وصديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، تسهم في توفير بيئة مستدامة وجاذبة للمستثمرين تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
واطّلعت اللجنة على تصوّر تأسيس المركز الوطني لريادة الأعمال كمساحة تفاعلية جاذبة ومشجعة للشباب وأصحاب المبادرات الفردية والشركات الناشئة وأصحاب براءات الاختراع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتسريع نمو الأعمال التجارية، وتقديم منتجات وخدمات الشركات الناشئة للأسواق المحلية والعالمية.
وانطلاقاً من توجه سلطنة عُمان للإسهام في بناء ثقافة المعرفة والتنمية المستدامة في المجتمع لبناء جيل متميز في مجالات الإبداع والابتكار في اقتصاديات المعرفة بإدخال مساقات تعليمية لمواكبة متطلبات الثورة التقنية في جميع المجالات، ونشر الوعي حول دعم المشاريع الناشئة لمختلف الفئات فقد ناقشت اللجنة المبادرة التي تهدف إلى إدراج مواد عن الشركات الناشئة في المقررات والمناهج الدراسية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية، كما ناقشت اللجنة مبادرة تعزيز القيادة والنمو لأصحاب الشركات الناشئة العُمانية الأسرع نموًّا.
كما اطّلع سموه على عدد من خدمات ومنتجات الشركات الناشئة العُمانية القائمة على الابتكار وبراءات الاختراع في المعرض المُصاحب الذي شاركت به 8 شركات ناشئة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الإشرافية من رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة بهدف الاطلاع والتعرف من قرب على تطلعات الشركات الناشئة في سلطنة عُمان وتذليل التحديات التي تواجههم. يذكر أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي تشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (إذكاء)، يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية «عُمان 2040»، وترجمة لحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا، حيث يضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الشرکات الناشئة فی القائمة على
إقرأ أيضاً:
منظومة المواصفات والمقاييس.. ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان جهودها في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040"، وبما يعزّز البنية الأساسية للجودة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع حزمة من المبادرات المتكاملة تشمل تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان، وتطوير منظومة المطابقة، والشراكة الفاعلة للمواصفات في تعزيز القطاعات التنموية (المتجر العُماني للمواصفات) وتعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني، وتطوير علامة الجودة العُمانية إلى جانب إعداد استراتيجية التقييس والجودة (2026-2030) وتطبيق نظام إدارة الجودة ISO9001.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن العام الجاري شهد تحقيق إنجازات بارزة ضمن مستهدفات المسار الاستراتيجي للفترة 2025-2028؛ حيث وقّعت سلطنة عُمان مذكرات تفاهم مع كل من مملكة البحرين والهند وبيلاروسيا وتونس لتعزيز الاعتراف المتبادل في مجالات المعادن الثمينة ومنظومة المطابقة.
وقال: إن سلطنة عُمان كثّفت حضورها في منظمات التقييس الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بما يسهم في تعزيز اندماجها الفاعل في منظومة الجودة العالمية.
وأضاف: إنه في مجال تطوير المواصفات، أعدّت المديرية خمسة مشروعات وطنية جديدة شملت السفن العُمانية التقليدية، ومنتجات اللبان، ومستحضرات التجميل، وكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، وعدادات المياه الذكية.
كما تم اعتماد تسع مواصفات قياسية جديدة ضمن خطة عام 2025، إلى جانب اعتماد 1009 مواصفات قياسية خليجية موحدة، من بينها 196 مواصفة أعدّتها سلطنة عُمان ضمن الخطة نفسها. كما ارتفع عدد ممثلي سلطنة عُمان في اللجان الفنية الخليجية إلى 172 عضوًا.
وأشار إلى أنه في مجال المطابقة، واصلت الدائرة جهودها لتبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمصنّعين؛ حيث أصدرت أكثر من 135 ألف شهادة مطابقة إلكترونية خلال العام، إضافة إلى 79 شهادة مطابقة وطنية و68 شهادة "لمن يهمه الأمر"، وأكثر من 1163 بطاقة كفاءة طاقة للمنتجات الخاضعة للمرحلة الثانية من اللائحة الفنية.
وفي مجال الاعتماد تم إطلاق شعار مركز الاعتماد العُماني إعلاميًا؛ حيث قام مركز الاعتماد العُماني بالمديرية باعتماد خمسة مختبرات فحص جديدة، وتم تسجيل وتجديد أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة. وارتفع عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بنسبة 6 بالمائة حتى أكتوبر 2025 مقارنة بالعام السابق، كما تم ترخيص 173 جهة تقويم مطابقة خلال عام واحد.
وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت المديرية خمس خدمات إلكترونية جديدة عبر البوابة الحكومية الموحدة، وأعادت هندسة خدمات المطابقة، وأعدت خطة لدمج نظام إصدار بطاقات كفاءة الطاقة في منصة "حزم". وقد تراوحت نسب إنجاز المبادرات بين 85 و95 بالمائة، بينما حققت مبادرات المتجر العُماني للمواصفات، وعلامة الجودة العُمانية وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة.
وفي سياق البنية الأساسية للجودة كأحد المرتكزات الرئيسة لضمان تنافسية المنتج المحلي وتعزيز بيئة أعمال جاذبة للمستثمر، تقدمت سلطنة عُمان 57 مركزًا في "مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة" (QI4SD) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووصلت إلى المركز الـ60 عالميًا من بين 155 دولة، وكانت في المركز 117 في الإصدار السابق وفي منطقة الشرق الأوسط، جاءت في المرتبة الـ6. وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من خلال فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس، متابعة المؤشر والعمل على رفعه من خلال متابعة الوضع الحالي للمؤشرات المرتبطة بالتقييس وسياسة الجودة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية ومن خلال قنوات التواصل مع منظمة اليونيدو لبناء منظومة جودة فاعلة تسهم في تحسين موقع سلطنة عُمان ضمن المؤشرات الدولية.
وتسهم مبادرات المديرية في تعزيز الأداء المؤسسي، ما ينعكس إيجابًا على ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر البنية الأساسية للجودة، ويدعم مسيرة التحول المؤسسي والتنمية المستدامة وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ حيث قامت بالانضمام لـ40 لجنة فنية دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة كلجنة الطاقة الشمسية، ولجنة إدارة البيئة، واللجنة التقنية الهيدروجيني، ولجنة إدارة الابتكار، ولجنة إدارة وضبط الجودة .
كما قامت بتعزيز مشاركتها في المنظمة الدولية للمترولوجيا OIML والمكتب الدولي للمقاييس والأوزان BIPM من خلال الانضمام لـ7 لجان فنية تسهم بشكل مباشر في تفعيل دور التقييس.
وتعمل المديرية على تنفيذ خطة إعلامية تستهدف كافة الأطراف المعنية التي تسهم في رفع المؤشر من خلال الأدوار والمهام المناطة بها، وتنفيذ زيارات لتلك الجهات لرفع الوعي بأهمية المؤشر.
وبذلك، تواصل سلطنة عُمان تعزيز حضورها الدولي في مجال التقييس، وتطوير منظومتها الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يرسّخ مكانتها كدولة فاعلة في منظومة الجودة العالمية، ويعزّز ثقة الأسواق والمستهلكين في المنتجات الوطنية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة ويقوي الاقتصاد الوطني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة