ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد وضع الخل على الماء..
فوائد شرب الخل مع الماء..
1- تخفيض الوزن حيث يساعد على هضم الدهون و التخلص منها و رفع معدل التمثيل الغذائى و حرق الدهون الزائده و ذلك بإضافة ملعقه صغيره من الخل الطبيعى أو خل التفاح على كوب ماء و يتم تناولها بعد وجبة الغداء و وجبة العشاء بحوالى نصف ساعه .
2- تقليل الدهون في الدم ونسبة الكولسترول في الجسم :حيث وجد بأن شرب الخل مع الماء يساعد على التخلص من دهون الجسم الضارة وبالتالي تقليل نسبة الكولسترول.
3- تنظيم مستوى السكر في الدم.
4- خفض ضغط الدم المرتفع وذلك عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى كوب من الماء وشرب هذا المزيج.
5- علاج وتطهير المسالك البولية حيث يمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى الماء ويفضل شرب الخل مع الماء بعد كل وجبة وسيلاحظ الإنسان تغير لون بوله نتيجة قدرة الخل على التخلص من الترسبات الرملية.
6- زيادة القوة والنشاط والحيوية لدى الإنسان فهذا المشروب يبعد الكسل و الخمول ويزيد من الطاقه الحركية وبالتالي يزيد من حرق السعرات الحرارية ويساهم في فقدان المزيد من الوزن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
قال المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأضاف «مكرم» في حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TeN، مساء الأحد، أنه على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مشيرا إلى أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفينوأوضح أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم حديثه بأن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
اقرأ أيضاًحوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
وزير المالية: الاقتصاد المصري يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة خلال 10 أشهر