الشارقة في 13 سبتمبر/ وام / أكد خبراء اقتصاديون وصناع قرار دوليون أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول ورفعت معدل دخل الفرد عالميًا أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق أصبحت اليوم في خطر نتيجةً لتراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية.

وأشاروا إلى أن معالجة التضخم الاقتصادي تتطلب تحقيق التكامل بين الأسواق إلى جانب الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد بفعل العولمة التي خدمت المستثمرين وفتحت أسواق العالم أمام الجميع.

جاء ذلك خلال جلسة "التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة" ضمن فعاليات اليوم الأول لـ"المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023" الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد" بمركز إكسبو الشارقة بمشاركة كل من ديفيد داوكوي لي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا والدكتور رجاء المرزوقي المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي والبروفيسور الدكتور فان غانغ أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني.

وقال ديفيد داوكوي لي " نشهد انكماشًا وتضخمًا بسبب سياسات اتبعت خلال أزمة الجائحة حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد وعلى الرغم من الهدف المعلن لإصدار الصكوك المتمثل في تقديم برامج تحفيزية لدعم المجتمع إلا أن المشكلة لم تكن تكمن في السيولة فجاءت النتيجة على عكس ما هو متوقع وتزايدت معدلات التضخم.

وأضاف “ الحل يكمن في الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير وبالتالي الحد من مستويات التضخم إلى جانب الإجراءات المحلية يجب الوقوف بجرأة أمام حقيقة انقسام العالم وأثره على مستويات دخل ومعيشة المجتمعات والعمل بشكل عاجل على وضع أطر مثمرة للتعاون والشراكات لأن المنافسة والانقسامات تحولان دون الوصول إلى المعالجات السريعة للأزمات الاقتصادية”.

من جانبه قال الدكتور رجاء المرزوقي “ الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها حتى تعمل على إدارة توقعاتها وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب”.

وأفاد أن العالم تسرع في اتخاذ سياسات أثرت على العرض والطلب ونتج عنها التضخم وأن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ومفاجئ لا يوفر حلولاً مستدامة للأسواق" مشيراً إلى أهمية الاستثمار في اتصال العالم وتكامل الأسواق لأن الحدث الاقتصادي لم يعد محلياً في آثاره إذ أصبحت الأزمات اليوم تنتقل بين الأسواق في لمح البصر لهذا فإن النمو والاستقرار في سوق واحدة تنعكس إيجاباً على الكثير من أسواق العالم أيضاً.

وأكد المرزوقي أن العولمة ستظل مفيدة للاقتصادات المحلية ولفت إلى أهمية المصداقية والوضوح وتوفير البيانات وتحديد ما هي السياسات القادمة من قبل صانع القرار لأن المستثمر لا يفضل الحديث الغامض.

وقال البروفيسور الدكتور فان غانغ إن التضخم مرتبط بالاستهلاك ويؤثر بشكل كبير على الأفراد والشركات لأن الجميع يواجهون ارتفاع التكاليف كما أن الحكومات تتحمل المزيد من الأعباء في مرحلة التضخم ما يجعل من دور الاتصال الحكومي أساسي في تعزيز الصلة والثقة بينها وبين المجتمعات عند حدوث أزمات التضخم.

وشدد فان غانغ على أهمية فهم وتحليل الأسباب الجوهرية للتضخم والإشكاليات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والخلل بين العرض والطلب وأسباب انعدام التوازن بينهما وعند معرفة جذور المشكلة ننتقل إلى حلها.

عبد الناصر منعم/ بتول كشواني

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي مستمرة في مراجعتها الخامسة والسادسة وأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.

وأشار مدبولي خلال حديثة بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي المقام اليوم بالعاصمة الإدارية إلى وكالة فيتش رفعت من توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2026/2025 إلى 5.2%

وأفاد أن أسباب هذا التوقع يعود إلى نمو الصادرات وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن تحسن كلي لأداء الاقتصاد المصري، وتوافر العملة وتوقعات الارتفاع التدريجي في إيرادات قناة السويس.

وأورد أن مؤسسة فيتش وضعت الاقتصاد المصري عند مستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يحافظ الجنيه مستقبلياً على استقراره أمام سلة من العملات الأجنبية.

وقال رئيس الوزراء: إن هذه مؤشرات الجديدة تؤكد على أن النمو الاقتصاد في مصر قائم على إنتاجية حقيقية وغير مدفوع بتطورات مؤقتة أو موسمية، وأيضًا غير مرتبط بأي صفقات أو أموال ساخنة.

وتابع، أن احتياطي النقد الأجنبي زاد بنحو 145 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي ليسجل بالصافي 50.216 مليار دولار أمريكي.

ونوه مدبولي إلى أن معدل التضخم تراجع في شهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات والسلع الأساسية، مشيراً إلى أن التضخم لم يتأثر بالزيادة السابقة في أسعار المنتجات البترولية.

وذكر أن معدل التضخم في المدن مصر تراجع إلى نسبة 12.3% بشهر نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، كما تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10%

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مؤشرات التضخم انخفضت بفعل انخفاض الأسعار خاصة الخضروات والسلع الأساسية

رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد إيجابية وتوقعات باستمرار معدلات النمو خلال الفترة المقبلة

مدبولي: هناك توافر واستقرار في العملة الأجنبية.. وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس

مقالات مشابهة

  • «سلمان العالمي» يفتح باب التسجيل ببرنامج «تأهيل خبراء العربية في العالم»
  • اقتصاد السعودية ينمو 4.5% في 2026 مع تباطؤ التضخم
  • روسيا وجنوب إفريقيا تؤكدان أهمية التعاون في مجموعة العشرين
  • باول: الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة بينما يظل التضخم مرتفعا
  • البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
  • انطلاق منتدى طرابلس للاتصال الحكومي ضمن أيام طرابلس الإعلامية
  • برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
  • نواب البرلمان: تراجع التضخم مؤشر واضح على استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين
  • رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي