تتضمن 5 ملفات مهمة.. الإطار التنسيقي يكشف تفاصيل زيارة بارزاني الى بغداد- عاجل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، على زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الى بغداد، فيما أشار الى أن الزيارة تحمل في طياتها 5 ملفات مهمة.
وقال العتبي لـ"بغداد اليوم"، إن" زيارة مسرور بارزاني ووفد من الكابينة الحكومية في اقليم كردستان الى بغداد مجدولة منذ اسبوعين للقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ولمناقشة 5 ملفات مهمة ابرزها الرواتب والنفط والمعابر الحدودية".
ويرى القيادي في الإطار أن" بغداد أوفت بكل التزاماتها المالية حيال اربيل وأن الخلل في الازمة الخاصة بالرواتب تتحمله حكومة الإقليم"، لافتا الى ان" حكومة السوداني جادة في حسم كل الخلافات وفق الدستور والقانون".
واشار الى أن" الإطار ناقش أكثر من مرة ملف العلاقات مع اقليم كردستان فيما يتعلق بالأمور المالية وكان داعمًا لخيارات السوداني في التعاطي معها وفق مسارات منصفة وعادلة تراعي حقوق كل مناطق البلاد"، مؤكدا أن حكومة السوداني جادة في فرض السلطة الاتحادية على جميع المعابر في الاقليم واجراء تدقيق شامل لأعداد الموظفين".
وتابع: "هناك علامات استفهام كبيرة في ملفات تتعلق بالأمور المالية واعداد الموظفين في اقليم كردستان تحتاج الى مراجعة شاملة من قبل بغداد"، مضيفا أن "لقاء اليوم بين السوداني وبارزاني قد ينتج عنه توافقات حيال ملفات عديدة تسهم في التعاطي الايجابي مع الازمة وفق مبادئ دستورية".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، الى العاصمة بغداد للقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "وفد حكومة إقليم كردستان وصل العاصمة بغداد وسيعقد اجتماعه الأول مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف ان "الوفد يضم نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، ووزير المالية اوات شيخ جناب، وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم، ورئيس ديوان الاقليم اوميد صباح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.
وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).
وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.
وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".
وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".
يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
إعلان