مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا المغرب وليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي اليوم، للوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا.
وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين.
وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا، حيث وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب مع تقديم أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.
وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بحرص رئيس الجمهورية على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وتأكيده تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، وأن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب، وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكل السبل والوسائل.
وأشار مدبولي، إلى توجيهات الرئيس بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، البدء على الفور في توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها بـ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، لافتا أيضا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا.
كما تم التأكيد أنه سيتم صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزراء والمسئولين المعنيين بالتنسيق والتعاون التام في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخص نقل جثامين الضحايا المصريين إلى أرض الوطن.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بفتح جميع قنوات الاتصال، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا.
وأشار إلى أنه في ظل قيام الحكومة بواجبها في تخفيف المعاناة عن أسر المصريين المقيمين والمتواجدين على الأراضي الليبية المتضررين من الكارثة الانسانية التي خلفت ضحايا ومصابين ومفقودين سيتم فتح قنوات التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أمام هؤلاء الأسر والمواطنين لتسجيل أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بأحوال أبنائنا المصريين المتواجدين في ليبيا الشقيقة، وخاصة في المناطق التي تأثرت جراء هذه الكارثة (ضحايا، مفقودين، متغيبين، مصابين) لتوفير جميع هذه البيانات للوزارات والجهات الحكومية المعنية لإعمال شئونها كلا فيما يخصه.
وأوضح أنه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات الشكاوى والبلاغات للمساهمة في جهود جميع الجهات الحكومية لحصر الموقف وفقا لمعلومات مدققة قدر الإمكان بالإضافة إلى متابعة وتوثيق جهود الجهات المختصة في التعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات والطلبات، سواء في مرحلة أعمال الإغاثة وحصر الضحايا والمصابين ونقل ما يمكن إعادتهم لأرض الوطن، أو في مرحلة تقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لهم وما يتعلق باستخراج الوثائق الرسمية من شهادات وفاة وقرارات علاج للمصابين وغيرها، وكل ما يتعلق بإجراءات صرف التعويضات وأوجه الدعم الأخرى المقدمة لهم من الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المنظومة تستقبل تلك الشكاوى والطلبات والبلاغات من خلال: الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528) والبوابة الإلكترونية هنا وتطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء دقيقة حداد ضحايا المغرب وليبيا مجلس الوزراء فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا* (آلية دول الجوار الثلاثية) القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٥
١. في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥ في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
٢. في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
٣. أكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
٤. شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
٥. أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا- ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
٦. أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
٧. اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
٨. أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية