أبرزهم أمريكا.. 4 دول كبرى توجه طلباً للوكالة الدولية بشأن نووي إيران
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أبلغت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، اليوم الخميس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ستكون هناك حاجة لمزيد من التحرك بخصوص إيران إذا لم تف بكامل التزاماتها القانونية وتوضح الأمور المتعلقة بالمواد النووية. وذكرت البلدان الأربعة، في بيان إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "على إيران تقديم معلومات موثوقة من الناحية الفنية بخصوص المواقع الراهنة للمواد النووية والمعدات الملوثة بالإشعاع فيما يتعلق بتورقوز إباد وورامين، دون مزيد من التأجيل".
وتُعدّ قضية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مواقع إيرانية أعلنت الوكالة سابقاً أنها عثرت فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب، إحدى أهم العقبات أمام الاتفاق بالمفاوضات النووية الحالية المتعثرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
وتنفي إيران أن يكون لديها طموح بالحصول على قنبلة نووية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، في وقت سابق، أنه بعد سنوات من التحقيق وعدم إحراز تقدم مع إيران في شرح جزيئات اليورانيوم الموجودة في عدة مواقع، أعطت إيران إجابة مرضية على أحدها لشرح وجود جزيئات اليورانيوم هناك.
يشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي كان قد أجرى في مطلع مارس/ آذار الماضي زيارة لطهران توجت باتفاق مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على خريطة طريق لحل الخلافات بين الطرفين. وبعد هذا الاتفاق، أصبحت تقوم وفود فنية من الوكالة بزيارات لإيران، فضلاً عن زيارات وفود إيرانية فنية لمقر الوكالة في فيينا، لبحث حل القضايا العالقة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة مذكرة تفاهم تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها على الصعيد العالمي، استناداً إلى الدور الريادي لـ «الإمارات للطاقة النووية» وخبرات «سامسونج» الواسعة في مجالات الهندسة والبنية التحتية، وذلك لدعم الجهود التي تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام التعاون في عدة مجالات رئيسية، تشمل الاستثمار المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، مثل إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، وتطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغرة مستقبلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تقييم الفرص المتاحة في إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية في جمهورية كوريا وأسواق أخرى، إلى جانب الاستثمار في شركات الخدمات والمعدات النووية الأميركية، والتقييم المشترك لتطوير وتمويل محطة طاقة نووية في رومانيا. وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «للطاقة النووية دور محوري في توفير الكهرباء النظيفة على نطاق واسع لتلبية الطلب العالمي المتنامي بسرعة. وقد أثبتت شركة الإمارات للطاقة النووية أنه من خلال النهج الاستراتيجي والشراكات المناسبة، يمكن تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وضمن الجدول الزمني، ووفقاً لأعلى المعايير المحلية والعالمية. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع شركة سامسونج، نواصل تعزيز جهودنا المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل التوسع في استخدام الطاقة النووية والاستثمار والابتكار في هذا القطاع، حيث سنتعاون في استكشاف مشاريع تؤدي إلى نتائج إيجابية للدول التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل». ومن جهته، قال أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونج»: «لضمان استقرار إمدادات الطاقة النظيفة، تقوم الطاقة النووية بدور رئيسي كمصدر أساسي موثوق للطاقة. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والعلاقات العالمية التي أسستها الشركتان في قطاعي الطاقة النووية والمفاعلات النووية الكبيرة والمصغرة، أتطلع إلى تعزيز التنسيق فيما بيننا من خلال التعاون الوثيق». وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الخاصة بالتعاون الدولي، والبرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته الشركة بهدف تسريع تقييم وتطوير واستخدام تقنيات الجيل القادم من المفاعلات النووية. كما يدعم ذلك تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب ترسيخ الدور المحوري لشركة الإمارات للطاقة النووية في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النظيفة.