عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة تقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية والملاحقات الإلكترونية ولوحات التسجيل، جلستها الأولى قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الأعضاء.

وبعد الجلسة، قال منيمنة: "هذه اللجنة أُقرت أمس وعقدنا اليوم أول جلسة لدراسة منهجية العمل التي سنبدأ بالتحضير لها.

وفي ما يتعلق بجلسة اليوم، كانت دراسة للمحاور الأساسية لتقصي الحقائق بدءًا من موضوع دفتر الشروط لجهة التلزيم وكيف استطاعت شركة "انكربت" ابتزاز المرفق العام وكيف تم ايقاف المرفق العام بشكل تعسفي، والمحور الثالث له علاقة بعملية العقد والتلزيم، كان النقاش من النواب واقتراحات حول هذه المنهجية، واعطى الجميع رأيه بضرورة التعجيل في تقصّي الحقائق والشفافية ومواكبة الراي العام لهذه اللجنة. سيكون هناك عملية تعجيل واتفقنا ان يتم  وضع مسودة منهجية لعمل اللجنة حتى يتم اقرارها داخل اللجنة".

ختم:" اللجنة مصممة للذهاب الى النهاية في هذا الملف، واي سوء استعمال للعقد سنكاشف الراي العام، وتكون سابقة يؤسس لها بعمل وشفافية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 4 مشروعات قومية استعدادًا لصيف 2025

أعلنت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موافقتها على تنفيذ 4 مشروعات قومية جديدة في ثلاث محافظات، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذي ناقشت فيه 26 طلبًا، وافقت على 25 منها.

وقال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ذلك يأتي في إطار استعدادات الدولة لفصل الصيف وتنظيم الأنشطة الساحلية.

الري: تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى تحلية المياه بالطاقة الشمسيةأحمد ريان يقود هجوم البنك الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

وأوضح “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اللجنة تستهدف تنظيم إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة المقامة في المنطقة الشاطئية، الممتدة لمسافة 200 متر من خط الساحل إلى الداخل، وهي منطقة تخضع لضوابط صارمة تمنع إقامة أي منشآت ثابتة أو مبانٍ دائمة.

وأضاف أن الأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة تقتصر على المنشآت المؤقتة أو الخفيفة، ويتم الموافقة عليها بعد مراجعة دقيقة من الأمانة الفنية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية والهندسية، سواء كانت مشروعات سياحية أو صناعية أو سكنية.

وأكد حرص اللجنة على تسريع وتيرة إصدار التراخيص، مع ضرورة التزام المواطنين والمستثمرين باستيفاء المستندات المطلوبة لتيسير عملية البت في الطلبات.

ولفت إلى أن قائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها تضم مشروع ميناء طابا البحري، مشروع حماية خط الغاز بقطر 24 بوصة التابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع حماية المنطقة الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية الشريط الساحلي بمنطقة مطوبس.

وشدد على أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الشواطئ المصرية وتنظيم استغلالها بما يتماشى مع المعايير البيئية، ودعمًا للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.

طباعة شارك لجنة تراخيص الشواطئ محمد غانم الري

مقالات مشابهة

  • وكيل اللجنة الدينية بالشيوخ: الفتوى صنعة تتطلب منهجية فقهية متزنة لا شاذة
  • لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 4 مشروعات قومية استعدادًا لصيف 2025
  • هل يجب على المرأة استئذان زوجها للذهاب للحج؟.. الأزهر للفتوى يوضح
  • لجنة أممية تطالب بإيصال المساعدات إلى غزة
  • مصممة أزياء: نستمد تصميماتنا من الهوية والتراث..فيديو
  • لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري تطالب بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الجمهورية الصحراوية تطلب إيفاد بعثة لتقصي الحقائق في الأراضي المحتلة
  • براتب 150 ألف دولار.. الأهلي يتفق مبدئيا مع مدربه الجديد
  • لجنة التجارة الفيدرالية تفشل في عرقلة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجن
  • لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف في «استشاري الشارقة» تبحث خطط عملها