منيمنة: اللجنة مصممة للذهاب الى النهاية في ملف انكربت
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة تقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية والملاحقات الإلكترونية ولوحات التسجيل، جلستها الأولى قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الأعضاء.
وبعد الجلسة، قال منيمنة: "هذه اللجنة أُقرت أمس وعقدنا اليوم أول جلسة لدراسة منهجية العمل التي سنبدأ بالتحضير لها.
ختم:" اللجنة مصممة للذهاب الى النهاية في هذا الملف، واي سوء استعمال للعقد سنكاشف الراي العام، وتكون سابقة يؤسس لها بعمل وشفافية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 4 مشروعات قومية استعدادًا لصيف 2025
أعلنت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موافقتها على تنفيذ 4 مشروعات قومية جديدة في ثلاث محافظات، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذي ناقشت فيه 26 طلبًا، وافقت على 25 منها.
وقال محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ذلك يأتي في إطار استعدادات الدولة لفصل الصيف وتنظيم الأنشطة الساحلية.
وأوضح “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اللجنة تستهدف تنظيم إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة المقامة في المنطقة الشاطئية، الممتدة لمسافة 200 متر من خط الساحل إلى الداخل، وهي منطقة تخضع لضوابط صارمة تمنع إقامة أي منشآت ثابتة أو مبانٍ دائمة.
وأضاف أن الأنشطة المسموح بها في هذه المنطقة تقتصر على المنشآت المؤقتة أو الخفيفة، ويتم الموافقة عليها بعد مراجعة دقيقة من الأمانة الفنية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية والهندسية، سواء كانت مشروعات سياحية أو صناعية أو سكنية.
وأكد حرص اللجنة على تسريع وتيرة إصدار التراخيص، مع ضرورة التزام المواطنين والمستثمرين باستيفاء المستندات المطلوبة لتيسير عملية البت في الطلبات.
ولفت إلى أن قائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها تضم مشروع ميناء طابا البحري، مشروع حماية خط الغاز بقطر 24 بوصة التابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع حماية المنطقة الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية الشريط الساحلي بمنطقة مطوبس.
وشدد على أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الشواطئ المصرية وتنظيم استغلالها بما يتماشى مع المعايير البيئية، ودعمًا للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.