«النقل»: إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول تيسيرات سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكدت وزارة النقل، أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراين السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة، للتأكد من صلاحيتها للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد أوجه القصور أولاً بأول، وتكليف مديري المراين، بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها مواني جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.
أضافت الوزارة في تقرير لها، أنه جرى إعداد الخطة الترويجية لسياحة اليخوت من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التى تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.
إجراءات تعزيز سياحة اليخوت في مصر- تنفيذ إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية تستغرق 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 – 30 يوم سابقا
- السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
- منح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة اليخوت وزارة النقل النقل البحري اليخوت
إقرأ أيضاً:
صانعة محتوى تواجه عقوبات رادعة لاختلاق الادعاءات
تقدمت إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعى إنتسابها لإحدى العائلات" لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج") وبمواجهتها أقرت بإختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة بث الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.