توقعات بارتفاع الثروات في دول الخليج إلى 3.5 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
توقع تقرير اقتصادي، ارتفاع معدل نمو الثروات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، بشكل مركب ثابت بنسبة 4.7%، لترتفع من 2.8 تريليون دولار إلى 3.5 تريليونات دولار في الفترة من 2022 إلى 2027.
وقال تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، نشرته على موقعها الإلكتروني: "تُظهر دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل 38% من الثروة المالية للمنطقة في عام 2022، مرونتها ورؤيتها للمستقبل".
وأضاف: "مع معدل نمو قدره 4.8% سنويًا، يعكس مسار دول مجلس التعاون الخليجي التزامها بتعزيز موقعها".
في عام 2022، جاء ما يقرب من 27% من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي من أفراد من ذوي الثروات العالية جدًا (UHNW) تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار.
ووفق التقرير، من المتوقع أن يستمر هؤلاء الأفراد في لعب دور مهم في ثروات المنطقة حتى عام 2027.
اقرأ أيضاً
صفقة تليفونيكا الإسبانية.. اختبار أوروبي للاندفاع نحو ثروات الخليج
علاوة على ذلك، كان 29% من الثروة مملوكا لأفراد تقل ثرواتهم عن 250 ألف دولار، في حين امتلك الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون دولار و20 مليون دولار 24% من ثروات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة كما هي في عام 2027.
وقال فاروق الحوسني، المدير في مجموعة بوسطن: "لقد لعب الأفراد من ذوي الثروات العالية دوراً حيوياً في تعزيز الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف: "هم لا يقومون فقط بتعزيز الابتكار والاستثمار في المنطقة، بل يدفعون أيضاً نموها المستدام".
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على النمو الكبير في الأصول والالتزامات الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونمت الأصول الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% سنوياً من عام 2017 إلى عام 2022، لتصل إلى 5.2 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 6.0% سنوياً إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2027.
وفي الوقت نفسه، توسع قطاع الالتزامات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8.0% سنوياً خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7.7% سنوياً ليصل إلى 0.7 تريليون دولار بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن على الاستقرار المالي لدول مجلس التعاون الخليجي والنهج المحسوب لتحمل المخاطر.
يقدم التقرير تحليلا متعمقا لأداء مديري الثروات عبر مختلف جوانب أعمالهم، فضلا عن استراتيجيات الربحية على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً
تقرير: ثروات الصناديق السيادية بالخليج ستصل لـ5.6 تريليون دولار خلال 4 سنوات
ويحدد مبادرات على جانبي الإيرادات والتكلفة يمكن أن تساعد الشركات في وضع نفسها على النحو الأمثل للمستقبل.
والهدف هو توفير معلومات ورؤى قابلة للتنفيذ لمديري الثروات الذين يبحثون عن ميزة تنافسية في سوق مليء بالتحديات وظروف اقتصادية عامة صعبة.
ومن ناحية الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات اكتساب عملاء قابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، والتحول نحو المنتجات ذات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في المشورة المالية.
ويقول التقرير إنه "لضمان الربحية على المدى الطويل في إدارة الثروات، يمكن للشركات إحداث ثورة في توليد الإيرادات من خلال التبني الاستراتيجي لمبادرات مثل اكتساب العملاء القابلين للتطوير، وعروض السوق الخاصة المميزة، ودمج GenAI في المشورة المالية".
وبالإضافة إلى ذلك، التركيز على المراجعات والقرارات.
واختتم التقرير: "تعد الحلول القائمة على التكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية لإدارة التكاليف الاستراتيجية. ومن خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكننا إعادة تشكيل إدارة الثروات وفتح مستقبل من النمو والكفاءة وقابلية التوسع".
اقرأ أيضاً
بلومبرج: الكويت تتخلف عن ركب نظرائها الخليجيين رغم ثرواتها الطائلة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج ثروات الخليج دول مجلس التعاون الخلیجی تریلیونات دولار من المتوقع أن عام 2027 عام 2022 فی عام فی دول
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام