مذكرة تفاهم لتفعيل قيم التسامح ضمن أنشطة «كوب 28»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
في إطار سعيها المستمر لتعزيز مكانة الإمارات، والمساهمة في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقّعت وزارة التسامح والتعايش ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، مذكرة تفاهم بين الطرفين تؤسس للتعاون معاً لتفعيل قيم التسامح والتعايش والأخوّة الإنسانية ضمن أنشطة مؤتمر الأطراف، لما لها من أثر إيجابي على قضايا الاستدامة البيئية، والمناخ، إضافة إلى مشاركة الوزارة في تنظيم وإدارة جناح الإيمان في «COP28»، وذلك بحضور الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات.
وقّع مذكرة التفاهم عن وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعن مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28».
وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عقب توقيع مذكرة التفاهم، إننا جميعاً نسعى لحشد كافة الجهود لتحقيق أهداف «COP28» بالإمارات، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يحقق هذا المؤتمر كافة أهدافه من أجل الإنسانية في كل مكان، مؤكداً حرص وزارة التسامح والتعايش على تحقيق مؤتمر الأطراف لأعلى معدلات النجاح وحماية العالم من الآثار السلبية للتغير المناخي، وهذا ينبع من أيماننا جميعاً بأهمية العمل المشترك المبني على قيم التسامح والذي يوظف كافة القدرات والإمكانات على الصعيدين المحلي والدولي لتحقيق أهداف المؤتمر.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تركز على إقامة تعاون مشترك بين وزارة التسامح والتعايش ومكتب المبعوث الخاص، في كل ما يتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان، للعمل لصالح البشرية في كل ما يتعلق بقضايا التغير المناخي، والذي تمتلك وزارة التسامح فيه خبرات واسعة، إضافة إلى المشاركة في حشد الجهود المحلية والدولية لتعزيز العمل المناخي في إطار COP28 UAE، والتعاون معاً لدعم مبادرات مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، التي تتسق مع مبادئ التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، وحشد جهود المنظمات والقيادات الدينية على مستوى العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.
وأوضح أن وزارة التسامح والتعايش ستعمل جاهدة بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وكافة الشركاء على دعوة المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين للمشاركة في «جناح الإيمان» بمؤتمر الأطراف COP28، ليكون بمثابة منصة عالمية للمشاركة الدينية والحوار بين الأديان، من أجل رفع مستوى الطموح واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، ودعوة كافة الرموز والقيادات الدينية لبذل أقصى جهد ممكن في خطط التصدي للتحديات العالمية، ومنها تحقيق العدالة البيئية باعتبارها قضية تتعلق بمصيرنا جميعاً، مؤكداً أن الوزارة ومكتب المبعوث الخاص يدركان أهمية تنفيذ المبدأ الرابع من استراتيجية COP28 والذي ينص على ضرورة شمول كافة الفئات للمشاركة في العمل لمؤتمر الأطراف، وهو المبدأ الذي يركز على الاستفادة من قدرات كافة الأطراف المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
وأشار الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن جناح الإيمان بمؤتمر الأطراف سيكون بمثابة منصة عالمية يشارك فيها كافة القيادات الدينية على مستوى العالم لنعمل معاً لحماية الكوكب، وتحقيق الأهداف السامية COP28 UAE.
من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع بشكل كامل في منظومة عمل COP28 لإنجاز عمل مناخي ملموس وفعال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونستمر في التزامنا بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدينية، لضمان تفعيل مشاركتها وإسهاماتها في كافة برامج عمل ومخرجات المؤتمر».
متحدث رسمي باسم الحوار بين الأديان
تنص مذكرة التفاهم على أن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، سيتولى مهمة المفوض العام والمتحدث الرسمي باسم الحوار بين الأديان في COP28، كما ستقوم وزارة التسامح والتعايش بمهمة التنسيق والمتابعة مع القادة الدينيين والمنظمات الدينية لتشجيعهم على مشاركتهم النشطة في COP28، إضافة إلى التعاون والمواءمة مع أصحاب المصلحة في تطوير محتوى يؤكد أهمية التعاون بين الأديان لدعم كافة الجود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ.
كما تنص مذكرة التفاهم على أهمية التعاون لتشجيع كافة المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة الشیخ نهیان بن مبارک للتغیر المناخی المبعوث الخاص مذکرة التفاهم بین الأدیان
إقرأ أيضاً:
الثانوية العامة 2015.. بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة منذ قليل
بدأ منذ قليل امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة في اللجنة الأولى في بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025
ويؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الثانية
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، موزعين في اللجان الامتحانية وبالغ عددهم 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.
واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنهاء استعداداتها تمهيدا لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، كما تم الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بكافة المحافظات، وتزويدها بكافة وسائل الراحة الضرورية لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة الامتحانات.
وفي إطار متصل، تم تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة المحافظات، فضلا عن التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الاجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.
وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).
كما تؤكد الوزارة على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.
وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كافة المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.