"التنمية الاجتماعية" و"اليونيسف" تدشّنان دليل حماية الطفل لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بسلطنة عُمان أمس، "دليل حماية الطفل"؛ لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وحضور ممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين.
ويُعد هذا الدليل مرجعًا عمليًا شاملًا صُمّم وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم العاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.
وأكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية- في كلمتها خلال الحفل- أن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات. وقالت إن هذا الدليل يُشكِّل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.
من جانبها، أفادت سعادة سومايرا تشودري ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان بأن هذا الدليل لا يُعد مجرد أداة إرشادية وحسب؛ بل يُجسّد أيضًا التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، علاوة على أنه يعكس الشراكة الراسخة بين اليونيسف وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا.
وأضافت تشودري أن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.
وفي إطار خطة التنفيذ، تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف تنظيم سلسلة من ورش تدريب المدربين في مختلف محافظات سلطنة عمان لضمان تعميم استخدام الدليل وتطبيقه بشكل موحّد يرسّخ الممارسات المهنية المستندة إلى حقوق الطفل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
الاقتصادي المصري الصربي.. شراكة صناعية وتجارية لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن المنتدى الاقتصادي المصري الصربي يمثل منصة استراتيجية لتوطيد التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعميق الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة العشري في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور دورو ماكوت، رئيس وزراء صربيا، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وأوضح العشري أن المنتدى يُجسد توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة، خاصة مع ما توفره السوق المصرية من مزايا تنافسية، من أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ لأكثر من 3 مليارات مستهلك، إلى جانب بنية تحتية حديثة تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية التوسع في التعاون بقطاعات حيوية تشمل الصناعات المعدنية والحديد والصلب، والصناعات المغذية، والنقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والأسمدة الفوسفاتية، باعتبارها مجالات ذات أولوية في خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، داعيًا إلى التحول من مرحلة التباحث إلى خطوات تنفيذية فعلية لمشروعات مشتركة ترتكز على تبادل التكنولوجيا واستغلال القدرات الإنتاجية.
وأكد العشري على ضرورة تفعيل آليات مؤسسية لدعم التعاون، من خلال تعيين نقاط اتصال دائمة بين الغرف التجارية المصرية والصربية، لتيسير التبادل التجاري والاستثماري وربط منتسبي القطاع الخاص من الجانبين، مشيرًا إلى استعداد غرفة القاهرة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لإنجاح هذه المبادرات. كما ثمّن العشري ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن مصر، بما تمتلكه من بيئة استثمارية واعدة وإصلاحات اقتصادية قوية، تُعد نقطة انطلاق مثالية لتعاون صناعي ولوجستي مع صربيا، مشددًا على توافق الرؤى بين البلدين حول أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.