إبرام حزمة اتفاقيات لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي تتضمن إنشاء مركز تدريب صناعي بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
◄ مسن: الاستثمار في الكفاءات الوطنية أساس بناء اقتصاد قوي ومستدام
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
في خطوة مهمه لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي، وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس، مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجهات المُوقِّعة.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن- في كلمة له- أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز القدرات الوطنية الصناعية، انطلاقًا من إيمان الوزارة العميق بأن الاستثمار في الكادر الوطني وتطوير مهاراته هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأوضح أن هذه المبادرات تأتي استكمالًا لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، التي ترتكز على تنمية قطاع صناعي متنوع وقائم على المعرفة والتقنية. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على ترجمة التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصناعي إلى مشاريع ومبادرات عملية، تُسهم في رفع القيمة المضافة، وتنويع الأنشطة الصناعية، وزيادة الصادرات الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصناعية.
وجاءت الاتفاقيات الموقعة لتجسد هذا التوجه؛ حيث تم توقيع اتفاقية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومكتب محافظ شمال الباطنة وشركة “جندال ستيل” لإنشاء مركز تدريب صناعي بمحافظة شمال الباطنة، يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتعزيز الابتكار والإنتاجية، ودعم جهود التوطين في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتوجهات رؤية "عُمان 2040".
كما تم توقيع اتفاقية تمويل بين الوزارة وشركة “دليل للنفط” لتطوير منصة “تصنيع”، وهي منصة إلكترونية تربط الصناعات الوطنية بالمشتريات والعقود في القطاع الصناعي، وتسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع كفاءة سلاسل التوريد.
وضمن التوجه نحو تعزيز التمكين الاقتصادي، تم توقيع برنامج تعاون بين الوزارة وشركة “العالمية للتجزئة”، بهدف توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، منها 100 فرصة عمل مباشرة مقرونة بالتدريب، و200 فرصة تدريبية مقرونة بالتوظيف، ما يسهم في تمكين الكوادر العُمانية وتوسيع حضورها في سوق العمل.
وشهد الحفل أيضًا إشهار البرامج التدريبية لشركة صناعة الكابلات العُمانية، كنموذج ناجح في التدريب والتأهيل الصناعي، تأكيدًا على التزام الوزارة بتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز الشراكة مع المصانع المحلية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن توقيع اتفاقيات برامج تطوير القدرات الوطنية يُعد محطة محورية نحو تحقيق مستهدفات التمكين الصناعي؛ حيث تضع هذه المبادرات الكادر الوطني في قلب العملية الصناعية من خلال تأهيله فنيًا ومهنيًا، وتزويده بالمهارات التقنية المتقدمة والمعارف التخصصية.
وأشار إلى أن هذه البرامج تأتي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الصناعي، وضمان مواءمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الاقتصادية المتسارعة، بما يسهم في بناء قاعدة وطنية مؤهلة قادرة على قيادة المنشآت الصناعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.
ومن جانبها، أوضحت نصرة بنت سيف الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنه تم توقيع برنامج تعاون مع شركة العالمية للتجزئة، يتضمن توفير 300 فرصة تدريب وتأهيل وتوظيف للقوى العاملة الوطنية، منها 100 فرصة عمل مباشرة مقرونة بالتدريب، و200 فرصة تدريبية مقرونة بالتوظيف؛ بما يعزز من حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل ويُسهم في تمكينها اقتصاديًا.
وقال هارشا شيتي الرئيس التنفيذي لشركة جندال للحديد، إن عُمان تُجسّد من خلال مركز جندال لتدريب مهارات الشباب التزام الشركة برؤية "عُمان 2040"؛ إذ تُعد الاستدامة الاجتماعية من خلال الرياضة وتمكين الشباب جوهر فلسفتها. وأضاف أن سلطنة عُمان تتميز بنسبة شباب تصل إلى نحو 47% من إجمالي السكان، وهي فئة مفعمة بالحماس والطاقة والتطلّع، وتشكل المورد الحقيقي للوطن.
وأكد أن معهد جندال لتدريب المهارات سيعمل على تقييم احتياجات الشباب العُماني من المهارات، وتقديم برامج تدريب صناعي متخصصة لسد الفجوة المطلوبة للجاهزية الوظيفية والمساهمة في دفع مستقبل عُمان نحو الأفضل، مشيرًا إلى أن المركز جاء ثمرة الرؤية المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومكتب محافظ شمال الباطنة، ورئيس مجلس إدارة الشركة نافين جندال، ليكون منارة مشرقة لتنمية الشباب وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة إلى دعم وتعزيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في منظومة التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية صناعية متكاملة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الأداء الصناعي، وتعزيز التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تعمل الوزارة على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنمو الصناعي، وتقديم التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص، وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحول نحو الصناعة الذكية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛ مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تدريب قوات فلسطينية وفق خطة أمنية مصرية.. ماذا تُعد القاهرة وشركاؤها لغزة؟
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن ملامح خطة أمنية متكاملة أعدّتها القاهرة لما بعد الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، وذلك بعد يوم واحد من توقع 17 دولة بينها مصر على "إعلان نيويورك"، الذي يطالب بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وإنهاء حكم حركة "حماس" في غزة.
وحمل حديث عبد العاطي، لقناة "العربية" السعودية، الكثير من الأبعاد والدلالات وأثار مخاوف مما قد يجري إعداده من خطط بحق قطاع غزة، خاصة مع تأكيده أن مصر تعمل على تجهيز ترتيبات واضحة لـ"اليوم التالي" في غزة، بما يشمل الجوانب الأمنية والإدارية.
كما أعلن أن بلاده بدأت بالفعل تدريب "قوات فلسطينية" من المتوقع أن تتولى مهام حفظ الأمن في القطاع فور انتهاء العمليات العسكرية، مشددا على أن القاهرة لن تسمح بالفوضى أو بفراغ أمني قد تستغله أطراف داخلية أو خارجية.
حديث عبدالعاطي، يتلاقى مع مقترح أمريكي إسرائيلي يقضي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتألف من قوات أمريكية وعربية تتولى مسؤوليات الأمن والشرطة في غزة، ومن الدول العربية مصر والإمارات، وفق تقرير لموقع " The Soufan Center"، 3 تموز/ يوليو الجاري.
ويعرقل الاحتلال الإسرائيلي فرص التوصل لاتفاق وقف حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية الجارية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على قطاع غزة، ووضعت نحو 2.3 مليون فلسطيني بوضع غير إنساني، مع استمرار آلة الحرب، وسياسة الحصار، وغلق معابر القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
والأربعاء، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص (39 بالمئة) يقضون أياما دون طعام، وأن أكثر من 500 ألف شخص، "يعانون من ظروف أشبه بالمجاعة".
مؤشرات على الدور المصري
وبينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على القطاع، عبر طرح عدة مشروعات بينها تهجير 600 ألف فلسطيني إلى سيناء، وتحويل القطاع إلى منطقة سياحية عالمية، وجعله معبرا لـ"ممر بايدن" التجاري، والتخلص بشكل نهائي من المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ونزع سلاحها، تبدو عدة مؤشرات على السطح حول دور مصري بالخطط المحتملة.
وفي تأكيد على دور القاهرة المحتمل في إعادة إعمار غزة، أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أمام مؤتمر "حل الدولتين" في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الاثنين، الماضي، تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء فور إنهاء الحرب.
وخلال ذات المؤتمر وفي غياب الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا وقعت مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا و12 دولة أخرى والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الثلاثاء الماضي، على "إعلان نيويورك"، الذي يطالب "حماس" بإنهاء حكم القطاع ونزع سلاحها، وتولي السلطة الفلسطينية أمور غزة بدعم دولي.
الإعلان الذي وقعته أيضا: فرنسا، والبرازيل، وكندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، والنرويج، والسنغال، وإسبانيا، وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، ودعا لخطوات محددة وسريعة لتطبيق حل الدولتين عبر 42 بندا، أكد أنه عقب وقف إطلاق النار في غزة، يتم إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورا في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ونشر بعثة دولية مؤقتة برعاية الأمم المتحدة.
وفي مؤشر ثاني، حول دور مصري محتمل في قطاع غزة، أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد الماضي، عن تنفيذ الإمارات "خط مياه" من محطة أقامتها في العريش بشمال سيناء في مصر إلى منطقة المواصي بجنوب قطاع غزة، بموافقة إسرائيلية، لتوفير 15 لترا من المياه المحلاة يوميا لكل فرد، لما يقارب 600 ألف فلسطيني.
وأوضحت أن ممثلين من الإمارات بدأوا في جلب المعدات للمشروع إلى مصر بطريقة خاضعة للإشراف وبعد فحوصات أمنية صارمة عبر معبر كرم أبوسالم الذي تديره إسرائيل، الأمر الذي قرأ أن من خلفه مراقبون فائدة تعود على النظام المصري.
توقيت مثير وتوتر في الأجواء
ويأتي حديث عبد العاطي عن تدريب قوات لتولي الأمن في غزة، و"إعلان نيويورك" المطالب لحماس بتسليم السلطة والسلاح، في توقيت تشهد فيه الأجواء المصرية توترا مع المقاومة الفلسطينية.
وفي خطاب مسجل وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، نداء للمصريين قال فيه: "نقول لأهلنا في مصر قيادة وجيشا وشعبا وأزهر وكنيسة نتطلع لمصر العظيمة أن تعلن أن غزة لن تموت جوعا".
الأمر الذي لاقى انتقادات لاذعة من أذرع إعلامية مصرية، منها اتهام المذيع أحمد موسى، المقرب من جهات سيادية مصرية لحركة حماس، بسرقة المساعدات المصرية وبيعها للشعب الفلسطيني.
ويتهم نشطاء مصريون وفلسطينيون وعرب القاهرة، بالمشاركة في غلق معبر رفح ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ما تنفيه القاهرة رسميا وتتهم إسرائيل بهذا الفعل.
وفي بيان حكومي الأربعاء، أكدت أنه تم دخول 4500 طن مساعدات غذائية لغزة، و35 ألف شاحنة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، وتحمل "الهلال الأحمر" المصري 105 ملايين دولار، وإنفاق 578 مليون دولار خلال 21 شهرا، لتوفير الرعاية الصحية للمصابين الفلسطينيين وذويهم.
وعلى الجانب الآخر، نقلت قناة "العربية" عن حماس، قولها إن البيانات المصرية الرسمية حول دخول المساعدات إلى غزة "لا تعكس الواقع إطلاقا".
ماذا يعني دور مصر ؟
تحليلات مركز "ذا صوفان سنتر" تشير إلى أن مصر قد تضطر إلى القبول بدور أمني في غزة ما بعد الحرب، خاصة إذا لم تظهر بدائل ذات مصداقية، وذلك للحفاظ على دورها في القطاع، وضمان عدم تهجير الغزيين إلى أراضيها، والحفاظ على أمنها القومي، ولتأكيد دورها الإقليمي أمام واشنطن وتل أبيب والخليج العربي.
وإلى جانب تدريب العناصر الأمنية الفلسطينية، تشير التوقعات لدور أمني مصري في مكافحة التهريب عبر الحدود مع القطاع، لكنها فيما يخص الدور الإداري، ورغم رفض القاهرة مقترح توليها إدارة مباشرة للقطاع، يبقى دورها الإداري مفقودا في معبر رفح، مع سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه، وعلى محور صلاح الدين منذ آذار/ مارس 2024.
واقترحت مصر في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة، وقد وافقت عليه حماس، بعد محادثات مع حركة فتح، قبلت فيه حماس بالتنازل عن السلطة وتدشين حكومة تكنوقراط مع تمثيل للحركة بها.
لكن أي خطة تعيد قادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة للحكم بعد الحرب أو مشاركة حماس بها، تلاقي اعترض إسرائيل التي تصر حكومتها على خطط البقاء في القطاع، ما يدعم فكرة الحضور المصري الأمني والإداري المحتمل للقطاع كإحدى الحلول المحتملة والمؤقتة في ظل التباينات القائمة، وفق مراقبين.
"مخاوف قائمة لهذا السبب"
وفي قراءته، لإعلان وزير الخارجية المصري، أعرب الخبير في الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي، عن بعض المخاوف، مبينا أن "هذا الإعلان يأتي مع ظهور (مجموعة ياسر أبو شباب) وما يثار عن علاقاتها بإبراهيم العرجاني -رئيس اتحاد القبائل العربية في مصر.
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "وعندما أجد أن أبو شباب يكتب قبل أيام مقالة في (وول ستريت جورنال) طالب فيها بإدارة فلسطينية لغزة يقودها هو ومجموعته، بعد إسقاط حماس، مع أن المعلومات تشير إلى أنه لا يقرأ ولا يكتب، يدفعني الأمر للتساؤل: من أوصله للكتابة بالمنصة الدولية؟، ولماذا يتم تسويقه الآن؟".
وقال علي: "عندما تربط هذه النقاط تظهر لدينا علامات حذر، وهنا متخذي القرار ووزير الخارجية المصري مطالبون بالإجابة عن تساؤلات: من أين جاءت بالمتدربين؟ وما الدور المنوط بهم؟"، ملمحا إلى أنه "يظهر بفضائيات محددة بأسئلة غير ذات معنى، وبهدف تشويه المقاومة والترويج لدور نظام القاهرة".
ومضى يؤكد أنه "يتحدثون الآن عن دولة فلسطينية ويسوقون لها، فما ماهية هذه الدولة؟، وهل ستكون عاصمتها القدس أم تم التنازل عنها؟، وما حدود تلك الدولة؟، وعلى أي أساس ستكون بلا جيش ومنزوعة السلاح؟، ومن يضمن حمايتها؟، وكيف تملك قراراها؟"، خاتما بالقول إنها "ورقة لتهدئة الشارع العربي".
"زرع أطراف مرتبطة بإسرائيل"
وفي رؤيته، قال رئيس "أكاديمية العلاقات الدولية" المصري الدكتور عصام عبد الشافي، لـ"عربي21": "الحديث عن دور أمني وإداري لمصر في القطاع ليس بجديد وليس مرتبطا فقط بتصريحات عبدالعاطي، ولكنها فكرة مطروحة منذ أشهر، عندما تم الحديث عن تعاون مصري إماراتي لتشكيل هذه القوات".
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بعدة جامعات عربية وغربية، أوضح أن "الإمارات وبشكل منفرد بدأت في تمويل جماعة أبوشباب المرتبطة بإسرائيل".
ويعتقد عبد الشافي، أن "الهدف الرئيسي القضاء على حركات المقاومة بالقطاع، وسيطرة أطراف مرتبطة بإسرائيل ارتباطا استراتيجيا على غزة".
ولفت إلى أن "فكرة وجود كيان أو جهة موحدة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية في غزة، في وقت يعلم الجميع موقع ومكانة هذه السلطة بالمعادلة الفلسطينية وأنها بلا وزن ولا قيمة، فهي مجرد أداة لفرض السيطرة الأمنية على فلسطينيي القطاع من ناحية، ومحاولة إعادة إحياء دور للسلطة بالقطاع، وبهدف تأمين الضفة وغزة في مواجهة المقاومة ولصالح إسرائيل".
ويعتقد أن "الفكرة قد تكون قابلة للتحقيق في مرحلة ما كأحد سيناريوهات مطروحة في ظل حرب إبادة مستمرة وتدمير ممنهج للبنى التحتية وسياسات التجويع؛ ولكن لا أعتقد أنها يمكن أن تستمر طويلا لأنه في الأخير هذه قضية أرض وحرية واحتلال، ومحاولات القضاء على المقاومة بالكامل أعتقد أنها لن تنجح وإلا لنجحت محاولات سابقة منذ 1948".
"مرتزقة.. وعناصر محسوبة على هؤلاء"
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال الكاتب الصحفي المصري الفلسطيني أدهم حسانين، إن "مصر تقوم بدور لكسر شوكة المقاومة ومحاولة لإدخال عناصر محسوبة على دحلان أو على القاهرة أو تل أبيب"، مبينا "أنه ليس دورا جديدا بل تقوم في الأساس بأدوار لصالح إسرائيل وأمريكا، والدليل غلق معبر رفح، وبالتالي لو وضعوا له دورا جديدا فسيقوم به للحفاظ على الكرسي".
وأضام قائلا: "المخطط معد منذ بداية الحرب، والحديث دائم عن اليوم التالي من انتهائها، والهدف محاولة سيطرة الاحتلال على القطاع، لأن المقاومة أظهرت عواره ونقاط ضعفه، والأيام الأخيرة أثخنت المقاومة جراح الاحتلال الذي لم يعلن الأرقام الحقيقية لقتلاه".
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا