إطلاق شركة «لونيت» لإدارة الاستثمارات البديلة في أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تم الإعلان اليوم عن إطلاق «لونيت» (Lunate)، شركة إدارة الاستثمارات البديلة المستقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً له حيث يبلغ إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الشركة الجديدة أكثر من 50 مليار دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويأتي إطلاق «لونيت» عقب جهود من أطراف متعددة لتأسيس شركة إدارة استثمار مستقلة في أبوظبي وتشمل خدماتها مختلف الأسواق العالمية.
وتركز الشركة على الأسواق الخاصة وتعود ملكيتها لشركة «شيميرا للاستثمار» وفريقها الإداري، وتهدف إلى تحقيق أفضل العائدات المعدلة حسب المخاطر لعملائها، إذ تم هيكلتها بطريقة تمكّنها من توفير حلول استثمارية متعددة الأصول في الأسواق العامة والخاصة للمستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد والشركات العائلية وغيرها من الشركات الاستثمارية.
ووقّعت «لونيت»، ومقرها سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية في أبوظبي، على اتفاقيات طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة (SMAs) مع عدة عملاء عند إطلاقها، مع الالتزام بإدارة أصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة.
وتعتزم «لونيت» الاستثمار في الأسواق العالمية من خلال مجموعة من التزامات مع الشركاء المحددين (LP)، والاستثمارات المشتركة، والاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والعامة ورأس المال المخاطر والائتمان الخاص والعام والأصول الحقيقية. كما تخطط الشركة للتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتب في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.
أخبار ذات صلةوتتألف لجنة الاستثمار الخاصة بشركة «لونيت» من الشركاء الإداريين خليفة السويدي ومرتضى حسين وسيف فكري، حيث سيتولون مسؤولية اتخاذ القرارات الاستثمارية والإشراف على استراتيجية النمو في الشركة كما يضم فريق عمل الشركة أكثر من 150 موظفاً من نخبة الخبراء في القطاع، بما في ذلك حوالي 80 متخصصاً في الاستثمار ومن المتوقع أن تباشر «لونيت» أنشطتها خلال الربع الأخير من عام 2023.
وبهذه المناسبة قال خليفة السويدي، الشريك الإداري في شركة «لونيت»: بعد أشهر من الجهد المتواصل، يسعدنا إطلاق 'لونيت' كشركة مستقلة لإدارة الأصول تتخصص في الاستثمارات البديلة، ونثمّن الثقة التي أولاها لنا عملاؤنا لإدارة مواردهم المالية. مؤكداً التزام الشركة بتحقيق أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر وتحقيق قيمة طويلة الأجل للعملاء، بصورة تسهم بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاع إدارة الأصول حول العالم«.
من جانبه، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري في شركة»لونيت«:»يسعدنا أن نُطلق شركة عالمية تجمع بين الابتكار والاستدامة، وتقدّم منتجات وخدمات قيّمة وبينما نبدأ هذه الرحلة بدعم من المستثمرين والعملاء وفريق العمل لدينا، نلتزم بتأسيس 'لونيت' بصفتها شريكاً مفضلاً للعملاء في جميع أنحاء العالم كما نتطلع إلى الاستثمار في مختلف فئات الأصول بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين.
وقال سيف فكري، الشريك الإداري في شركة «لونيت»: «ستقدم 'لونيت' من مركزها في أبوظبي حلولاً متميزة ومبتكرة للأسواق الخاصة والعامة، سواء داخل المنطقة أو خارجها وتستعد الشركة لإطلاق منتجات جديدة تعزز تنوع محفظة أصولنا المُدارة، مع مواصلة إدارة المنتجات الحالية لصالح عملائنا للاستفادة من الفرص المتاحة وترسيخ حضورنا في هذا القطاع المتنامي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمارات البديلة أبوظبي فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: السماح بالتعامل باليوان الصيني خطوة استراتيجية تدعم الاستثمار
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بقرار الحكومة المصرية السماح رسميًا للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني، واصفًا القرار بأنه خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تبنّي سياسات مالية واقتصادية مرنة تواكب التحولات العالمية.
أكد أبو الوفا، أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع الزيادة الملحوظة فى حجم الاستثمارات الصينية داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن إتاحة استخدام اليوان الصيني في المعاملات يسهم في تيسير الإجراءات المالية والتجارية، ويقلل من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات أسواق الصرف العالمية.
أوضح أن هذا التوجه يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر الصيني، ويُعزز من تنافسية بيئة الأعمال داخل مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبريات الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية والعربية انطلاقًا من مصر.
وأضاف أن الغرف التجارية تدعم بقوة هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي مباشر على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي.
أكد أن هذه الخطوة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتدعم رؤية الدولة في جذب استثمارات نوعية من خلال أدوات مالية بديلة، بما يخدم مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المرحلة المقبلة.