دعوات نيابية لإزالة الآثار المترتبة جراء تنفيذ اتفاقية خور عبدالله
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دعا عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، الحكومة الاتحادية إلى إزالة جميع الآثار المترتبة على اتفاقية خور عبدالله.
وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عى الحكومة اتخاذها عقب صدور قرار المحكمة الاتحادية هو العمل على إزالة جميع الآثار المترتبة على تنفيذ اتفاقية خور خلال السنوات العشر الأخيرة، أي منذ اقرارها عام 2013 وحتى الحكم بعدم دستوريتها عام 2023”.
وأشار إلى أن “وزارة النقل طلبت من وزارة الخارجية تقديم طعن بالقرار الصادر من قبل مجلس الأمن، إلا أن وزارة الخارجية أكدت عدم إمكانية إعادة النظر في قرار المجلس أو الطعن فيه أمام محكمة العدل الدولية، على اعتبار أن مجلس الأمن هو أعلى سلطة من المحكمة”.
من جانبه، رجح الخبير القانوني لجوء العراق والكويت إلى عدة مسارات لمعالجة الاشكال القائم بين البلدين.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المسار الأول يتضمن إعادة مجلس النواب العراقي التصويت بأغلبية الثلثين على الاتفاقية وإعادة العمل بها”، مشيرا إلى أن “السيناريو الثاني هو إبلاغ الجانب الكويتي بتعليق العمل بالاتفاقية”.
وأضاف أن “السيناريو الثالث هو رفع المسألة إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، والتي تنظر في النزاعات البحرية بين الدول”، مبينا أن “اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله تستند إلى القرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة عن مهاجري فنزويلا
سمحت المحكمة العليا الأمريكية أمس الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب وضع الحماية المؤقتة عن نحو 350 ألف مهاجر فنزويلي في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار.
وكان القاضي الفيدرالي، إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقًا أمرًا قضائيًا بوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نيوم، حول إلغاء برنامج وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدمًا في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين.
ويعد هذا البرنامج آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي يمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة، على أن يتولى وزير الأمن الداخلي تجديد منح هذه الميزة.
وخلال فترة حكم إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، حصل مهاجري فنزويلا على وضع الحماية المؤقتة مرتين؛ في عامي 2021 و2023، كما أعلن بايدن في يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تمديد منح هذه الميزة إلى مهاجري فنزويلا حتى عام 2026.
لكن الوزيرة نيوم، المعينة بهذه المسألة في إدارة ترامب، ألغت لاحقًا هذا التمديد، وقررت إلغاء الحماية لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من هذا البرنامج، فيما أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أنه تم إدراج نحو 348,202 فنزويليًا ضمن هذا البرنامج.
وقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، موضحًا أن الإلغاء استند إلى "صور نمطية سلبية"، كما اعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة "لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق".
وأضاف أن المهاجرين الفنزويليين المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين، وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم.
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية قد رفضت في 18 أبريل الماضي طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي.
ومن جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرًا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة.
وحذر المدعى عليهم من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضًا خسائر اقتصادية بالمليارات.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل الماضي أيضًا وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر