تعليق قوي من إيران بعد تمديد العقوبات الأوروبية عليها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذرت "إيران"، الاتحاد الأوروبي من أن استمرار العقوبات عليها إلى ما بعد التاريخ المُحدد في اتفاق 2015 حول برنامج طهران النووي، "سيكون غير قانوني"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ليل الخميس، إنها تعتبر "قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية غير قانوني ويحمل نوايا خبيثة ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي".
وأضافت الوزارة: "نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ إجراءات من شأنها حتما تعقيد العلاقات معها وسيكون لها تأثير سلبي على .. مفاوضات رفع العقوبات".
العقوبات السارية على إيرانوالخميس، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران الى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وأفاد بيان وزارة الخارجية البريطانية بأن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، قبل أن يُجمّد نتيجة انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب.
والعام الماضي، فشلت مفاوضات أجراها الاتحاد الأوروبي في محاولة لاحياء الاتفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران طهران الاتحاد الأوروبي بوابة الوفد وزارة الخارجية الايرانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل 3 سورية واثنين من قادتها
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على 3 فصائل سورية واثنين من قادتها، قد شملت تجميد الأصول مع حظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة الرّسمية للاتّحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات أتت على خلفية اتّهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية عاشت على إيقاعها مناطق الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الأقلية العلوية.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة: "فرقة السلطان مراد"، و"فرقة سليمان شاه" (المعروفة أيضا بـ"العمشات")، و"فرقة الحمزة". كما طالت أيضا: محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة")، قائد فرقة سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.
إلى ذلك، وجّه الاتحاد الأوروبي جُملة اتّهامات إلى هذه الفصائل وقادتها بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية".
وفي السياق نفسه، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في تقرير له سابق، إنّ: "أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار/ مارس، جرّاء ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية".
من جهتها، وجّهت السلطات عدّة اتّهامات إلى من وصفتهم بـ"مسلحين موالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد" بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك في تحول لافت في السياسة الخارجية تجاه دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات الفردية بخصوص عدد من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتّحاد الأوروبي، وفقا لصحيفته الرّسمية، إنّه: "سيتم رفع جميع العقوبات القطاعية، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن"، محذرا من أنّ: "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك، أشار إلى: وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما كان قد تم الاعتراف به سابقا؛ حيث دعا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»