"النقد الدولي" يستنكر عجز لبنان عن تنفيذ الإصلاحات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
انتقد صندوق النقد الدولي لبنان مرة جديدة، الجمعة، لعدم قدرة قادته على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للإفراج عن المساعدات الدولية، بينما تعاني البلاد من أزمات متعددة.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو، في ختام زيارة إلى بيروت، إن "لبنان لم يقم بإصلاحات عاجلة، ما سيثقل كاهل الاقتصاد في السنوات المقبلة".
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019، وبات غالبية سكانه تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
???????? Four years on from the onset of Lebanon's economic crisis, the Lebanese authorities and parliament have still not undertaken urgently needed reforms. This will weigh on the economy for years to come. pic.twitter.com/fDawXMykkf
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) September 15, 2023وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.
وقال راميريز ريغو إن زيادة موسمية في السياحة رفعت نسبة التدفقات النقدية الأجنبية.
وأضاف أنّ "ذلك يعطي انطباعاً بأن الاقتصاد بدأ ينتعش، ويؤدي إلى الرضى عن النفس". وتدارك "لكن عائدات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير مما هو مطلوب" لمنع تدهور الاقتصاد.
ومعظم السيّاح من لبنانيي الانتشار عادوا إلى وطنهم لقضاء العطلة الصيفية.
ومن بين الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، اعتماد موازنة لعام 2024، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
The IMF is (politely) saying: We're no longer discussing a program for now. Let's talk when politicians are serious about reform.
What a shame. We could've saved SO much time & money & even started recovering had we adopted a plan 3 yrs ago. What a criminal political class. https://t.co/ZlAUr4aydT
ونفذ لبنان بعض الإصلاحات، بينها اعتماد ميزانية متأخرة للعام 2023، لكن صندوق النقد أعرب مراراً عن أسفه للتقدم البطيء، معتبراً أن التدابير المتخذة غير كافية.
وفي 31 يوليو (تموز) انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الملاحق قضائياً في لبنان وأوروبا، بدون تعيين بديل منه بسبب خلافات بين القادة السياسيين.
وكُلّف النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، مسؤوليات الحاكم بالوكالة، في بلد تقوده حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ويشهد فراغاً في سدة الرئاسة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وفي 29 يونيو (حزيران) حذر صندوق النقد الدولي من أن "استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لبنان النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد
رحب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.