أضراب عمال صناعة السيارات في أمريكا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سبتمبر 15, 2023آخر تحديث: سبتمبر 15, 2023
المستقلة/- أضرب موظفو ثلاث من أكبر شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة عن العمل في عمل منسق غير مسبوق.
و يشارك في الإضراب أكثر من 10,000 عامل، و الذي يستهدف ثلاثة مصانع مملوكة لشركة جنرال موتورز (GM)، و فورد، و ستيلانتس.
تتقاتل الشركات و نقابة عمال السيارات المتحدة (UAW) حول شروط اتفاقيات العمل الجديدة.
و يهدد التوقف عن العمل ارتفاع أسعار السيارات و تعطيل كبير لعمالقة صناعة السيارات.
بدأ الإضراب في منتصف الليل بالتوقيت الشرقي في مصنع جنرال موتورز وينتزفيل بولاية ميسوري، و مصنع الشاحنات متوسطة الحجم، و مصنع فورد برونكو في ميشيغان، و مصنع جيب في توليدو، أوهايو، المملوك لشركة ستيلانتيس.
تعتبر المصانع ضرورية لإنتاج بعض سيارات الأكثر ربحية.
و قالت UAW إن المنشآت الأخرى ستستمر في العمل، لكنها لم تستبعد توسيع نطاق الضربات إلى ما هو أبعد من الأهداف الثلاثة الأولية.
يعد الإضراب ضد الشركات الثلاث في نفس الوقت أمرًا غير مسبوق في تاريخ النقابة.
و مع اقتراب الموعد النهائي يوم الخميس، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفيا مع فاين حول المفاوضات لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. و تحدث بايدن عن هذا الإجراء في تصريحات يوم الجمعة.
و تسعى النقابة إلى زيادة الأجور بنسبة 40% لأعضائها البالغ عددهم حوالي 140 ألفًا على مدى أربع سنوات، مع ملاحظة زيادة مماثلة في أجور قادة الشركات.
و شملت المطالب الأخرى: أسبوع عمل لمدة أربعة أيام
عودة الزيادات التلقائية في الأجور المرتبطة بالتضخم
قيود أكثر صرامة على المدة التي يمكن فيها اعتبار العمال موظفين “مؤقتين” لا يتلقون مزايا نقابية
اعتبارًا من يوم الأربعاء، قامت الشركات الثلاث بتحسين مقترحاتها، و عرضت زيادة في الأجور تصل إلى 20٪.
و قال العمال إن الشركات يمكنها أن تكون أكثر سخاءً بعد سنوات من الأرباح القياسية.
المصدر:https://www.bbc.com/news/business-66803278
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟