أضراب عمال صناعة السيارات في أمريكا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سبتمبر 15, 2023آخر تحديث: سبتمبر 15, 2023
المستقلة/- أضرب موظفو ثلاث من أكبر شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة عن العمل في عمل منسق غير مسبوق.
و يشارك في الإضراب أكثر من 10,000 عامل، و الذي يستهدف ثلاثة مصانع مملوكة لشركة جنرال موتورز (GM)، و فورد، و ستيلانتس.
تتقاتل الشركات و نقابة عمال السيارات المتحدة (UAW) حول شروط اتفاقيات العمل الجديدة.
و يهدد التوقف عن العمل ارتفاع أسعار السيارات و تعطيل كبير لعمالقة صناعة السيارات.
بدأ الإضراب في منتصف الليل بالتوقيت الشرقي في مصنع جنرال موتورز وينتزفيل بولاية ميسوري، و مصنع الشاحنات متوسطة الحجم، و مصنع فورد برونكو في ميشيغان، و مصنع جيب في توليدو، أوهايو، المملوك لشركة ستيلانتيس.
تعتبر المصانع ضرورية لإنتاج بعض سيارات الأكثر ربحية.
و قالت UAW إن المنشآت الأخرى ستستمر في العمل، لكنها لم تستبعد توسيع نطاق الضربات إلى ما هو أبعد من الأهداف الثلاثة الأولية.
يعد الإضراب ضد الشركات الثلاث في نفس الوقت أمرًا غير مسبوق في تاريخ النقابة.
و مع اقتراب الموعد النهائي يوم الخميس، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفيا مع فاين حول المفاوضات لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. و تحدث بايدن عن هذا الإجراء في تصريحات يوم الجمعة.
و تسعى النقابة إلى زيادة الأجور بنسبة 40% لأعضائها البالغ عددهم حوالي 140 ألفًا على مدى أربع سنوات، مع ملاحظة زيادة مماثلة في أجور قادة الشركات.
و شملت المطالب الأخرى: أسبوع عمل لمدة أربعة أيام
عودة الزيادات التلقائية في الأجور المرتبطة بالتضخم
قيود أكثر صرامة على المدة التي يمكن فيها اعتبار العمال موظفين “مؤقتين” لا يتلقون مزايا نقابية
اعتبارًا من يوم الأربعاء، قامت الشركات الثلاث بتحسين مقترحاتها، و عرضت زيادة في الأجور تصل إلى 20٪.
و قال العمال إن الشركات يمكنها أن تكون أكثر سخاءً بعد سنوات من الأرباح القياسية.
المصدر:https://www.bbc.com/news/business-66803278
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟