أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنها تتابع بقلق شديد ما يشهده السودان من جرائم وحشية تقوم بارتكابها جماعات إرهابية تسعى إلى تقسيم أرض السودان وتفتيت وحدته.

وأعربت الأمانة العامة – خلال اجتماعها بالقاهرة برئاسة الأمين العام المكاوي بنعيسى – عن إدانتها بشدة لما يقع في السودان من جرائم تتسم بالبشاعة في ولايات الخرطوم ودارفور بحق الشعب السوداني.

كما أكدت على سيادة دولة السودان واستقلالها.. مطالبة حكومة السودان القيام بواجباتها كاملة في حفظ كيان الدولة وبسط سيادة حكم القانون تنفيذا لمبدأ عدم الإفلات من العقوبة في حق المجرمين. وشددت على أن هذه الأفعال التي تتسم بالأنانية والرغبة في السيطرة، يتم تنفيذها بأياد إرهابية عنصرية وبدعم من جهات ووكالات إقليمية ودولية تعبث في المنطقة العربية لتقسيمها لغايات نهب ثرواتها. وأشارت إلى أنه سبق لها وأن فضحت هذه “المخططات الخبيثة” في عدد من المواقف والبيانات، ومع ذلك لم تجد تلك البيانات آذانا صاغية من طرف مرتكبي جرائم سفك دماء الأبرياء، مستهدفين الإساءة للشعب السوداني ودولته والقائمين على حماية حقوقه استنادا إلى الشرعية والقانون.

وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب مساندتها لنقابة المحامين السودانيين الشرعية لتقديم العون القانوني للضحايا واسترداد الحقوق المسلوبة وتطبيق أحكام القانون على كل الخارجين عنه.

روز اليوسف

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد

صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.

وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.

وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.

الأسباب الموجبة للتعديل:

1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.

2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.

3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.

تفاصيل مشروع القانون المعدل:

المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.

تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.

المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • برئاسة الأمير عبدالعزيز الفيصل| مجلس الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الـ 78 ويعد روزنامة بطولاته حتى 2029
  • هيئة الرقابة المالية تفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين
  • تمديد الاقتراع لانتخابات المحامين لغاية السابعة مساء
  • السلطات تقرر غلق أسواق الماشية لمدة أسبوعين
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • فجر جديد… أمسية شعرية في اتحاد الكتاب العرب
  • قاضي التحقيق يأمر بايداع شخص سجن طنجة 2 للاشتباه في ارتكابه جرائم إيقاد النار عمدا في غابة هوارة
  • خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد